القيادة الموحدة المشتركة في الغوطة الشرقية تصدر عفواً عاماً

وترجمت هذه الانتقادات على شكل مظاهرات عديدة، جالت مدن وبلدات الغوطة، منها سقبا وكفر بطنا، تطالب جيش الإسلام بالضغط على التجار لتخفيف الأسعار، والإفراج عن المعتقلين بعد أن كان قد أصدر الأخير حكماً بإعدام عدد من المعتقلين بحجة أنهم من "داعش".

اقرأ أيضا: سورية: "داعش" يذبح 12 مقاتلاً لـ"جيش الإسلام" والأخير يتوعّد

وفي رد الناطق باسم جيش الإسلام، إسلام علوش، لـ "العربي الجديد"، قال إن "ارتفاع الأسعار يعود إلى الحصار الذي يفرضه النظام بمساندة المليشيات على الغوطة منذ 3 سنوات، تزامناً مع تعرض بلدات الغوطة لقصف جوي ومدفعي، الأمر الذي سبب نقصاً كبيراً في المواد الغذائية والطبية، أما المعتقلون فهم من تنظيم الدولة (داعش)، وتم الحكم عليهم من قبل القضاء الموحد، وأودعوا في سجون جيش الإسلام".

وقال "سنتعامل مع المتظاهرين في دوما ومطالبهم بصدر رحب، كما أن هذه المطالب في عهدة القضاء الموحد، وملفات المعتقلين كلها موجودة لدى أبو سليمان طفور، رئيس المجلس القضائي الموحد في الغوطة، وهو من سيصدر قرارات بحقهم سواء بإخلاء سبيلهم أو الإبقاء على سجنهم".

ورداً على الأحداث الأخيرة، أعلنت القيادة الموحدة المشتركة في الغوطة الشرقية، في بيان صدر أمس الأربعاء، منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 1/7/2015، وعن كامل العقوبة في الجرائم جنائية الوصف والجنحية والمخالفات الإدارية.

واستثنى البيان مرتكبي جرائم محددة، وهي مبايعة "داعش" إلا من سلم نفسه، والعمالة مع النظام، وجرائم القتل العمد والمثلية والتزوير، إلى جانب جرائم السفاح (زنا المحارم)، ممن هم  تحت سن السبعين.

وأكد البيان أن العفو لا يشمل المحكومين أو غير المحكومين المتوارين عن الأنظار، ما لم يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ نشر البيان. وأشارت القيادة الموحدة إلى أن العفو لا يؤثر على دعاوى الحقوق الشخصية، كما أمهلت القيادة الموحدة إدارة السجون، مدة ثلاثة أيام لتنفيذ القرار.

اقرأ أيضاً: "جيش الإسلام": سنخضع لأي سلطة جديدة وتقسيم سورية مستحيل