القيادة الفلسطينية تدعو الإمارات للتراجع عن "الخطأ التاريخي": منظمة التحرير لم تفوض أحداً بالحديث باسمها

رأت القيادة الفلسطينية أنّ الإعلان الثلاثي، بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات، يأتي استكمالاً أميركياً وإسرائيلياً لما تسمى "صفقة القرن"، بما تتضمنه من مخططات لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية.

وأشارت القيادة الفلسطينية، في بيان ختامي لاجتماعها الذي عقد مساء أمس الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، إلى أنّ "صفقة القرن" بدأ تنفيذها عمليًا، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ثم قام بنقل سفارته إليها، وصولاً إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، سلطة الاحتلال، التي تضمّن برنامجها مخططا لضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين إلى دولة الاحتلال، والذي رأت فيه القيادة الفلسطينية "إلغاءً إسرائيليًا لكل الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، ما دفع القيادة الفلسطينية، بعد اجتماعها في 19 مايو/ أيار 2020، إلى إعلان أنها "قد أصبحت في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات.

وقالت القيادة الفلسطينية إنها "تابعت ما سمي بالإعلان الثلاثي بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات العربية، الذي شكل مفاجأة صادمة ومستنكرة، والذي نص على تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تابعت ردود الفعل المختلفة التي خلّفها هذا الإعلان، الذي رأت فيه القيادة طعنة مسمومة في ظهر الشعب الفلسطيني، ومحاولة للالتفاف على الشرعية الدولية، ونسفًا لمبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية والإسلامية، وتفريطاً بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، في وقت تصر دولة الاحتلال على تكريس احتلال وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وبالذات مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين الأبدية المحتلة".

وأدانت القيادة الفلسطينية الاستمرار في مخططات الاستيطان الاستعمارية، كما أدانت "مواصلة انتهاك حرمة المقدسات الدينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، فيما طالبت القيادة الفلسطينية الدول العربية بعدم تبني هذا الانتهاك للإجماع العربي، وإلى وقفة عز، وعدم الانجرار وراء المربع الأميركي الإسرائيلي بالتطبيع المجاني، وكسر مبادرة السلام العربية وإلغائها وتدميرها".

القيادة الفلسطينية: اتفاق الإمارات وإسرائيل طعنة مسمومة في ظهر الشعب الفلسطيني

وأكدت القيادة الفلسطينية أنّ "دولة فلسطين بقيادتها وشعبها ترفض وتستنكر ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من تطبيع مع دولة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية"، ودعتها إلى "التراجع عن هذا الخطأ التاريخي الذي لا يعدو كونه هدية مجانية لحكومة الاحتلال ولإدارة الرئيس ترامب، حيث الإصرار من قبلهما على مخططاتهما الاستعمارية، والاستمرار بالانتهاكات اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني، وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين".

كما أكدت القيادة الفلسطينية أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، و"هي وحدها صاحبة الحق بالحديث باسمه وتمثيل آماله وتطلعاته الوطنية، وهي لم ولن تفوض أحداً بالحديث باسمها، وأنها لن تسمح لأي كان أن يتدخل في الشؤون الفلسطينية أو التقرير نيابةً عن الشعب الفلسطيني في حقوقه الوطنية"، مؤكدة "وجوب تعزيز الإجماع الوطني الذي تجلى في اجتماعنا هذا، وإنهاء الانقسام، وبما يقود إلى وحدة وطنية وشراكة سياسية حقيقية".

وجددت القيادة الفلسطينية رفضها المطلق لما تسمى "صفقة القرن"، وما ارتبط أو تفرع عنها من مخططات أو إجراءات، "فما بني على باطل فهو باطل منذ وعد بلفور عام 1917 وحتى صفقة ترامب، بما في ذلك الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومخططات الضم الاستعمارية التي تصر عليها سلطة الاحتلال، والتمسك بقرارات القيادة الفلسطينية في 19 مايو/ أيار 2020 ككل لا يتجزأ، مع تنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي".

وشددت على أنّ "دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطيني تؤكدان التمسك بخيار تحقيق السلام العادل والشامل على أساس الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية، كأساس ومرجعية لأية عملية سياسية تتعلق بالقضية الفلسطينية، وضمن إطار مؤتمر دولي للسلام، وتحت رعاية الرباعية الدولية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عباس عن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي: طعنة في الظهر

وطالبت القيادة الفلسطينية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بـ"تحمل المسؤولية الكاملة بالدفاع عن قرارات القمم العربية والقمم الإسلامية، وخاصة المبادرة العربية، وعدم الخروج عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية".

ودعت القيادة الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة إلى "رفض كل ما يخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ندعو جميع دول العالم إلى الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية"، فيما ثمنت مواقف جميع الأطراف التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب الحقوق الفلسطينية.

وتوجهت القيادة الفلسطينية بكافة فصائلها، وكافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني دون استثناء، بنداء إلى شعوب الأمة العربية، وإلى قواها وأحزابها ومنظماتها الشعبية وفعالياتها، لـ"الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة، وهو يقاوم ويتصدى للأطماع الصهيونية والاستعمارية والأميركية الهادفة إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية، وتدمير الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتكريس وترسيخ روح الانقسام واليأس والاغتراب داخل الأمة العربية وشعوبها، والسيطرة على القدس عاصمة فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومحاصرة الشعب الفلسطيني".

وأكدت القيادة الفلسطينية "أهمية تفعيل المقاومة الشعبية، وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته على أوسع نطاق، كأحد سبل إفشال هذه المخططات المرفوضة جملةً وتفصيلاً".