القيادات العربية تتظاهر ضد التحقيق مع زعبي وزحالقة (فيديو)

وبرز بين المشاركين في مظاهرة اللد، عدد كبير من نواب القائمة المشتركة، ورئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الداخل، وممثلون عن الحركة الإسلامية الشمالية.

وقال الأمين العام للتجمع الوطني، امطانس شحادة، لـ"العربي الجديد": "نحن نرى في استدعاء النائبين زحالقة وزعبي للتحقيق اليوم تصعيداً خطيراً في حملة الملاحقة السياسية التي يتعرض لها التجمع الوطني الديمقراطي، بعد أن فشلت الموجة الأولى من الهجوم الشرس على قيادات ومناصري الحزب".

ووصف شحادة حملة الملاحقة السياسية بأنها: "لم تنجح في تحقيق أهدافها، خاصة الأهداف السياسية في ترهيب وتخويف المجتمع العربي والأحزاب السياسية ولجنة المتابعة، واصطدمت بحائط الوحدة الوطنية الحقيقية داخل المجتمع العربي".

وتابع شحادة "هم يريدون الآن رفع وتيرة الملاحقة والهجوم عن طريق استهداف رموز التجمع الوطني، عملياً أعضاء الكنيست، ربما للترهيب وإرسال رسالة بهذه الروح للمجتمع الفلسطيني في الداخل".

أما النائب عبد الحكيم حج يحيى فقال، خلال مؤتمر صحافي مرتجل عقده النواب أمام مقر شرطة اللد، "إننا هنا لنحتجّ ضد وزير الشرطة، وليس وزير الأمن الداخلي، كما يسمي نفسه، فعلى مدار 50 عاماً ونحن نحتجّ على قصور الشرطة الإسرائيلية في معالجة جرائم القتل والعنف داخل المجتمع العربي، أكثر من 50 قتيلا منذ مطلع السنة والشرطة لا تقوم بشيء".

ولفت يحيى إلى أن "ما يحدث مع التجمع الوطني هو ملاحقة سياسية، فلا يوجد حزب يخرج من الانتخابات بدون عجز مالي، وعادة ما يتم في مثل هذه الحالات فرض غرامات على الأحزاب، أما في حالة التجمع فيتم تحويل المسألة إلى ملف جنائي فهذه فضيحة، على الحكومة أن تعمل على جمع السلاح، وأن تحقق الأمن".

واعتبر رئيس لجنة المتابعة العليا، النائب السابق محمد بركة، في المؤتمر: "أن التحقيقات التي تقوم بها الشرطة ضد التجمع عبر وحدات الكوماندوز والمداهمات ضد نشطاء التجمع توحي وكأن هؤلاء ارتكبوا جرائم لا تقل عن القتل، ولكن هناك مخالفات إدارية في كل الأحزاب، وفي حالة التجمع قرروا القيام بحملة عسكرية شرطية لاعتقال العشرات وفرض جو من الإرهاب على قرى وأحياء بكاملها".

وتابع بركة "أقول لو أن هذه المخالفات بهذه الخطورة لكان أول من يجب أن يُعتقل هو بنيامين نتنياهو بسبب الشبهات التي تدور حوله. أعتقد أن إسرائيل تسعى إلى تلطيخ المجتمع العربي، وتجريم العمل السياسي للأحزاب العربية لتحديد حركته وتحديد إمكانية عمله السياسي، وهذا هو المقصود".

وأستطرد بركة بالقول "لذلك نحن نرى أن هذا الهجوم على التجمع هو هجوم على الجماهير الفلسطينية في الداخل بأسرها، وهو استمرار لحملة منظمة تقوم بها إسرائيل على مدى سنين طويلة".

أما النائبة حنين زعبي، فقالت إن "ما يحدث هو استمرار للملاحقة السياسية، عندما تخصص الشرطة 3000 من عناصرها، فالهدف هو التخويف واعتقالات بعد منتصف الليل، وفي النهاية قد يتمخض عن مخالفات إدارية لا تستوجب تحقيق شرطة". وتابعت "لو كان الحديث عن نشطاء يهود لما كانت هناك اعتقالات ولا تمديد للاعتقالات. إذاً على شعبنا أن يعي أننا بصدد ملاحقة سياسية سنخرج منها أقوى. على الشرطة أن تحمي النساء والرجال العرب الذين يُقتلون يومياً".

وأكدت زعبي أن "الملاحقة ليست ضدنا، وإنما أيضاً ضد الحركة الإسلامية ونواب القائمة المشتركة، وهذا دليل على تأثيرنا، هذا دليل قوة وليس دليل ضعف، والامتحان الآن أن نخرج أقوى".

من جهته، اعتبر النائب زحالقة، أن تصريح نتنياهو بشأن مقاطعة النواب العرب من القائمة المشتركة، هو "دليل على أن الملاحقة سياسية، فمنذ الانتخابات ولغاية اليوم، لم يتوقف نتنياهو عن التحريض ضد الجماهير العربية، ولم يتوقف عن تفعيل الجهازين القضائي والبرلماني ضدنا، فقد دفع إلى سن قانون الإقصاء، وهو الذي أخرج الحركة الإسلامية عن القانون، وهو يدعو اليوم إلى مقاطعة أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة".

وقال زحالقة "نحن أمام مخطط مُعد سلفاً وعن سابق قصد من أجل ضرب التمثيل السياسي للجمهور العربي عموماً وليس فقط ضد التجمع الوطني الديمقراطي".  

وكانت الشرطة الإسرائيلية شنت، قبل نحو شهر تقريباً، حملة اعتقالات طاولت أكثر من 30 عضواً وناشطاً في التجمع، وفي مقدمتهم رئيس الحزب، عوض عبد الفتاح، بحجة التحقيق في جمع تبرعات مالية للحزب، من خلال مخالفة أوامر وتعليمات قانون التمويل الانتخابي.