القطاع الخاص في إيران يتطلع لدور أكبر لاستيراد الغذاء

ولم تمنع العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران، بسبب برنامجها النووي، إيران من شراء احتياجاتها الغذائية.

لكن العقوبات صعبت الأمر خلال العامين الماضيين بعرقلة المدفوعات والشحن البحري، مما ترك معظم عمليات الاستيراد في أيدي الجهات الحكومية، مثل وكالة الحبوب الحكومية (جي.تي.سي) ووكالة الأعلاف الحكومية (اس.ال.ايه.ال).

وقالت مصادر تجارية إنه بعد تخفيف جزئي للعقوبات على إيران، مقابل الموافقة على الحد من أنشطتها النووية، وهو ما ساعدها مؤخرا في الوصول إلى 2.8 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج، هناك دلائل على وجود تغيير في وارداتها الغذائية.

ولا تزال معظم العقوبات سارية، ومن المتوقع أن يبقى التمويل صعباً. وتحدث مسؤولون، من حيث المبدأ، عن منح القطاع الخاص دوراً أكبر فيما يدرس الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خطوات لتحرير الاقتصاد.

وقال توربيورن سولتفيت، من شركة ميبلكروفت الاستشارية المتخصصة في تحليل المخاطر: "على عكس السياسة الخارجية، حيث تزداد القيود على قدرة الرئيس على المناورة، المجال واسع أمام رسم سياسات اقتصادية مستقلة".

وتقول مصادر تجارية، لم تفصح رويترز عن هويتها، إن شركات الحبوب الخاصة في ايران بدأت في الاستعلام بشكل منتظم عن استيراد الحبوب ومن بينها الذرة والعلف الحيواني.

وأظهرت أوامر الشحن، التي اطلعت عليها رويترز، أن مشتري القطاع الخاص يسعون إلى شراء ما بين 12 ألف طن و25 ألفاً.

وذكر أحد المصادر: "نتلقى استفسارات منهم كل يوم. الصفقات لا تزال صعبة، لكن في العامين الماضيين كانت مستحيلة تقريبا بالنسبة إلى القطاع الخاص".

وقال مصدر آخر في التجارة: "القطاع الخاص أكثر براعة، وقادر على عقد صفقات الشراء بسهولة أكبر. بالطبع لأنهم يشترون كميات أصغر".

وقدر تاجر سلع أولية ايراني أن القطاع الخاص استورد 1.5 مليون طن من العلف الحيواني منذ مارس/آذار.

وايران ثاني أكبر مستورد للحبوب في الشرق الأوسط، بعد المملكة العربية السعودية، وتسعى، وفقا لمصادر في القطاع، إلى استيراد ما بين 4 و6 ملايين طن من القمح هذا الموسم.

وأجرت إيران والقوى الكبرى، خلال الستة أشهر الماضية، مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق شامل حول برنامج طهران النووي، ورغم التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الطرفين في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لم يتمكن الطرفان بعد من حل الخلافات القائمة.

وشهد اقتصاد إيران تدهوراً بعد فرض العقوبات الغربية على طهران، حيث واجهت صعوبات في تصدير النفط، وغالباً ما تضطر إلى حفظ الإنتاج الفائض في حاويات عائمة في البحار، وتبيعه بسعر مخفض مقارنة بأسعار السوق.