القطاع الخاص الفلسطيني يرفض الدعوات الأميركية لمؤتمر البحرين: من يشارك سيفصل

وبيّن المجلس، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مدينة رام الله، أن هذا القرار اتخذ بعد اجتماع عقد أمس، الإثنين، لمكوناته من اتحادات ومؤسسات تمثل رجال الأعمال الفلسطينيين، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، ومركز التجارة الفلسطيني، والبنوك، ومنتدى سيدات الأعمال، والمقاولين، والشاحنين، وشركات التأمين، واتحاد أنظمة المعلومات، والفنادق، ومدققي الحسابات، إضافة لغرفة التجارة الأميركية الفلسطينية.
وقال رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين أسامة عمر، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، إن "هذه الاتحادات والمؤسسات علمت من أعضائها بأن الإدارة الأميركية وجهت لهم دعوات شخصية للمشاركة في مؤتمر البحرين، وهم تواصلوا مع المؤسسات لاتخاذ موقف فلسطيني واحد من هذه الدعوات، وعلى أثر ذلك اجتمع المجلس التنسيقي وقرر رفض المشاركة".

وأشار عمرو إلى أن الإدارة الأميركية تسعى من خلال المؤتمر إلى حل القضية الفلسطينية بطريقة تبدأ بالمسار الاقتصادي وتنتهي بالمسار السياسي، ولدى الفلسطينيين ورجال الأعمال وجهة نظر "بأننا نريد الحل بالمسار السياسي، وإنهاء الاحتلال، وبعدها لكل حادث حديث".
المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أكد في بيان تلاه رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام الولويل، أن القطاع الخاص الفلسطيني ينظر بخطورة إلى محاولة إدماج إسرائيل اقتصاديا وسياسيا وأمنيا في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها اللاشرعي لأراض عربية وفلسطينية، معلنا الوقوف ضد ما وصفه بالمؤامرة المشبوهة، ومعلنا الدعم والتأييد لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وقيادتها، في رفض المؤتمر.

وطالب الولويل رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب والدول العربية والإسلامية بعدم المشاركة في المؤتمر، حتى لا تنجح الإدارة الأميركية وإسرائيل في تمرير مخطط تصفوي للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن ما رشح من معلومات حول المؤتمر تؤكد بمجملها أنه مشبوه بأهدافه وتوقيته وأجندته، ويرمي إلى القفز عن المسألة الأساسية في الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، وهي استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتهويد القدس واختطاف مستحقات المقاصة والتضييق المالي على السلطة الفلسطينية.

وحول أهداف المؤتمر، قال بسام الولويل إن "من يريد أن يكون هناك ازدهار اقتصادي لا يقوم بحصار مالي على الشعب الفلسطيني، ولا يقوم بقطع المساعدات عن الفلسطينيين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين"، وشدد على أن السبب الرئيسي لتراجع الاقتصاد الفلسطيني هو الاحتلال، ومنع الفلسطينيين من استغلال مواردهم والتنقل بحرية.

ولم يقدم المؤتمرون في المؤتمر برام الله الضمانات لعدم مشاركة رجال أعمال فلسطينيين في المؤتمر، ولكن عمرو قال إن "كل من يشارك سيعتبر خارج الصف الوطني وسيفصل من المؤسسات المشكلة للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص".
وحول مواجهة الوضع الاقتصادي الحالي والأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، قال رئيس مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد PAL TRADE"، عرفات عصفور، إن "المجلس ناقش إمكانية العمل على خطة عمل وبلورتها قبيل الخامس والعشرين من الشهر المقبل".

وقال عصفور في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تفكيرا بالقيام بجهد مشترك ليس فقط كرد فعل على مؤتمر المنامة، ولكن قد يسرع المؤتمر ذلك، وتأتي الخطوة في إطار التفكير الجدي مع الحكومة لتحفيز الاقتصاد، وزيادة حصة المنتج الفلسطيني في السوق وتوفير مزيد من فرص العمل، ورفع الدخل القومي". ويأتي هذا الموقف من القطاع الخاص الفلسطيني الرافض لمؤتمر المنامة، بعد إعلان عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين مقاطعته، بعدما وصلتهم دعوات للمشاركة فيه، وبعد رفض رسمي فلسطيني للمؤتمر.