القضاء المغربي يرفض إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأميركية قد أصدرت صباح اليوم بيانا مماثلا قالت فيه إن حبس ومقاضاة السلطات المغربية لصحافية بتهمتي الإجهاض والجنس خارج الزواج ينتهك بشكل صارخ حقوقها في الخصوصية والحرية والعديد من الحقوق الأخرى. على السلطات إسقاط التهم والإفراج عنها فورا.

وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هاجر الريسوني مُتّهَمة بسبب سلوكيات خاصة مزعومة، والتي لا ينبغي تجريمها أصلا. علاوة على ذلك، من خلال نشر مزاعم مفصلة عن حياتها الجنسية والإنجابية، انتهكت السلطات حقها بالخصوصية ويبدو أنها سعت إلى التشهير بها".

وأضافت رايتس أن "أخبار اليوم" من الصحف النقدية النادرة المتبقية في المغرب، اتخذت السلطات تدابير صارمة ضدها عدة مرات منذ إنشائها في 2009. في 2018، حكمت محكمة في الدار البيضاء على توفيق بوعشرين، مؤسس الصحيفة وناشرها، بالسجن 12 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي المشدد في محاكمة خلص "فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي" إلى أنه قد شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة.

من جانبه، أصدر "نادي الصحافة"، وهو هيئة مدافعة عن حقوق الإعلاميين، بيانا قبيل صدور قرار رفض السراح، قال فيه إنه يدين اعتقال الصحافية هاجر الريسوني كما يدين "التعسف الذي تعرضت له أثناء الاعتقال ونتضامن معها تضامنا مطلقا".

وعبّر النادي عن مطالبته السلطات بإطلاق سراح الصحافية المعتقلة "ورفاقها فورا ومتابعتهم في حالة سراح، لتوفرهم على جميع الضمانات إعمالا بالمقتضى الدستوري في الفصل 119، الذي ينص على أنه"يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به".

وانعقدت اليوم الاثنين، الجلسة الثانية من محاكمة الصحافية المغربية المعتقلة منذ عشرة أيام، بتهمة الإجهاض غير المشروع.
وكانت الجلسة الأولى قد جرت بعد ساعات قليلة من توجيه الاتهام للريسوني وخطيبها وطبيب ومساعديه، ولم تشهد سوى تلاوة صك الاتهام وإحالة جميع المتهمين إلى السجن الاحتياطي. 

واعتقلت الصحافية بجريدة "أخبار اليوم" يوم السبت 31 أغسطس/آب الماضي، ليتحول خبر اعتقالها إلى قضية رأي عام تحظى بمتابعة دولية واسعة، حيث اعتبرها البعض استهدافاً جديداً للصحافة، وتحديداً للصحيفة التي يقضي مديرها توفيق بوعشرين عقوبة سجن مدتها 12 سنة بتهم استغلال جنسي. بينما اعتبرها بعض آخر استهدافاً لعمّ الصحافية المعتقلة، وهو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني. كما رفض ناشطون سجنها لاتهامات تعود إلى حريتها الشخصية بالتصرف بجسدها كامرأة.