القضاء اللبناني يلزم شركتَي الخليوي بإصدار فواتيرهما بالليرة بدل الدولار

ولفتت إلى أن "القرار يلزم الشركات البدء بتنفيذه بعد أسبوع، أي في تاريخ 21/11/2019 تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 100 مليون ليرة عن كل يوم تأخير"، ورأت أن "هذا القرار يشكل فاتحة مهمة لتحصيل حقوق المواطنين عبر القضاء".

كما قالت الجمعية إن "سيناريو السلطات السياسية والمالية واضح: انهيار الليرة اللبنانية وتحميل أعباء الأزمة التي صنعتها عبر التهرّب الضريبي والفساد والهندسات المالية والفوائد الخيالية، إلى أكثرية الشعب اللبناني".

وذكرت أنها "حذرت منذ أعوام من السياسات القاتلة ومن موجات الهجرة وازدياد البطالة والفقر"، ونبهت إلى أن "انهيار الليرة سيؤدي إلى مآس أكبر بكثير، وأن كل ذلك يحتاج إلى تغيير جذري في السياسات الاقتصادية تبدأ فوراً بخطوة متواضعة هي حماية العملة الوطنية عبر تحويل كل المبادلات الداخلية من الدولار إلى الليرة".

في السياق، اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان، في تصريح اليوم، أن "إصدار المحكمة المدنية في بيروت، وبالتحديد القاضية زلفا الحسن بناء على الدعوى المقدمة من المحامي لؤي غندور بوكالته عن (جمعية المستهلك)، قرارا قضى بإلزام شركات الخلوي بإصدار الفواتير وبطاقات التعبئة وكافة الخدمات بالليرة اللبنانية هو (انتصار جديد للثورة)".
وأثنت يعقوبيان على "إلزام القاضية الحسن الشركات بمهلة زمنية محددة بأسبوع واحد من تاريخ تبلغها القرار تحت طائلة دفع غرامة إكراهية قيمتها 100 مليون ليرة عن كل يوم تأخير".