القضاء العراقي ووزر محاكمات الموصل... مقارنة بين المالكي والهاشمي

يأتي ذلك بعد مشوار طويل للجنة المكلفة في التحقيق بقضية "سقوط الموصل"، والتي باشرت مهامها في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن تُسلّم تقريرها الأحد الماضي، بعد سبعة أشهر من التحقيق، لتخرج بقائمة من 35 متهماً، على رأسهم المالكي. كما صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، على إحالة التقرير النهائي للجنة إلى القضاء من دون قراءته.

واستبق المالكي الأمور وغادر إلى إيران، يوم الجمعة، مع العلم أن المنع من السفر عبر مطار بغداد أُقرّ قبل ذلك، وفق تسريبات من داخل المطار، تم التكتّم عليها، رغم كشفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. غير أن ضغطاً إيرانياً مورس على حكومة حيدر العبادي أدّى للسماح للمالكي بالسفر إلى إيران، وفق ما كشفه مقرّب من حزب "الدعوة" في تصريح سابق لـ"العربي الجديد".

ويرى مراقبون أن "سقوط الموصل فتح الباب أمام مجازر وانتهاكات بحق ملايين العراقيين، وفق تأكيد رئيس اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل حاكم الزاملي، الذي حمّل من وردت أسماءهم بالتحقيق، وعلى رأسهم المالكي، مسؤولية جميع تداعيات سقوط المدينة، من بينها مقتل نحو 1700 عسكري على يد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بمجزرة قاعدة سبايكر".

" الهاشمي: مصداقية العبادي كانت على المحك حتى يوم الجمعة "

في المقابل، فتح ورود اسم المالكي في التحقيق، واعتباره أبرز المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت بحق العراقيين، باب المقارنة مع نائب رئيس الجمهورية السابق، طارق الهاشمي، الذي حُكم عليه غيابياً بالإعدام، اعتماداً على جرائم قتل لشخصيات معينة، وعدد من التفجيرات، نفى تورطه فيها.

اقرأ أيضاً: اتهام المالكي بسقوط الموصل يشقّ "ائتلاف دولة القانون"

فيما يختلف الحال مع المالكي، والذي بحسب التهم المنسوبة إليه في تقرير لجنة "سقوط الموصل"، فإنه تسبّب في مقتل وتشريد الملايين، وخسارة مليارات الدولارات، ومنها على شكل نقود كانت في مصارف سيطر عليها "داعش"، بالإضافة إلى الأسلحة التي استحوذ عليها التنظيم، فضلاً عن مشاريع أخرى دُمّرت، كذلك ما أصاب آلاف الهكتارات الزراعية والبنى التحتية من دمار، وسيطرة "التنظيم" على مقدرات العراقيين.

القضاء العراقي الآن، وبحسب مراقبين، سيكون صاحب الكلمة الفصل، وهو أمام تحديات كبيرة، وفق ما يراه المحلل السياسي علي الصميدعي، الذي أفصح لـ"العربي الجديد" عن عدم اطمئنانه لقرارات القضاء في العراق. وأوضح أن "القضاء العراقي جُرّب في مرات عديدة، وتحوم حوله شبهات كثيرة، خصوصاً في قضية الهاشمي"، مشدداً على أن "القضاء العراقي مسيّس، وكان مُسيطراً عليه من قبل نوري المالكي وما زال" وفق قوله.

طارق الهاشمي الذي غادر العراق في 2012، بعد اعتقال حمايته، واتهامه بارتكاب جرائم، قال في آخر تصريحاته، إن "مصداقية العبادي كانت على المحك حتى يوم الجمعة، بعد أن أعلن، قبل أيام، أنه أرسل إلى المنافذ الحدودية ومطار بغداد الدولي قائمة تضم أسماء كبار المرتشين والمتهمين بالفساد، وفي مقدمتهم المالكي".

واستنكر الهاشمي تصرف العبادي، مؤكداً أن "المالكي مسؤول عن كل التراجع الحاد الذي وقع خلال فترة حكمه من عام 2006 وحتى عام 2014، لذلك كانت مصداقيته على المحك". وطلب الهاشمي من العبادي "إعادة تصحيح الأمور، بوضع وسائل لملاحقة المالكي رغم مغادرته العراق".

يُشار إلى أن المالكي يتمتع بنفوذ قوي داخل العراق، بدعم إيران، وهو ما أكدته الأخيرة في مناسبات عديدة، كان آخرها تقرير نُشر على مواقع لمسؤول إيراني والحرس الثوري الإيراني، جاء فيه أن "إيران أجرت اتصالات مع الحكومة العراقية للتحذير من إحالة حليفها المالكي إلى المحاكمة بتهمة الفساد".

من جهة أخرى، تعتبر المليشيات المسلحة، وأهمها "عصائب أهل الحق" ذراعاً مسلحة ضاربة لصالح المالكي، خصوصاً أن الجهات الأمنية العراقية لم تتمكن حتى الآن من محاسبة عنصر واحد من هذه المليشيات، وإن ارتكب جريمة وسط الناس.

ولفت المحلل السياسي محمد العاني، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "تجريد الهاشمي من منصبه ومغادرته العراق، وإلصاق تهمة الإرهاب به، لا تختلف كثيراً عن إعدامه بحسب ما يعتقد معارضوه، فالهاشمي لا يملك جناحاً مسلحاً وقوة إقليمية تمكنه من السيطرة حتى على القضاء، كما هو الحال مع المالكي" وفق قوله. وخلص إلى أن "القضاء العراقي على المحك مرة أخرى، والشعب ينتظر منه اتخاذ قرار لا يقل حكماً عن القرار الذي اتُخذ بحق الهاشمي".

أما في ما يتعلق بمحاكمة المُدانين العسكريين بسقوط الموصل، فقد أعلنت وزارة الدفاع موقفها، أمس الأربعاء، ومفاده أن المُدانين بموجب توصية لجنة التحقيق البرلمانية، سيحالون إلى القضاء العسكري ليحاكموا أمامه. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العراقية الدفاع العميد يحيى رسول عبد الله في تصريح لـ "العربي الجديد" إن وزارته كانت قد اتخذت سلسلة إجراءات قانونية بحق القادة والضباط على تنوع هرم القيادة ومستوياتها، لإحالة العشرات منهم إلى التحقيق والقضاء العسكري الذي أصدر أحكاماً عادلة بحق المقصرين منهم، مؤكداً أن الوزارة ستحاسب الجميع مهما كان منصبهم على التقصير في أداء الواجب العسكري أو الانسحاب غير المبرر.

الى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون لـ "العربي الجديد" إن الشخصيات والأسماء الواردة كمتهمين في تقرير اللجنة النيابية، "قد يواجهون حكم الاعدام"، سواء وفق أحكام قانون العقوبات المدني أو العسكري أو قوى الامن الداخلي.

اقرأ أيضاً: إصلاحات العبادي تخلق مئات الموظفين الوهميين