القروض الاستهلاكية تبلغ مستوى قياسا في السعودية (فرانس برس)
ارتفعت القروض الاستهلاكية الشخصية للأفراد في السعودية بشكل لافت، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 334.3 مليار ريال (89.1 مليار دولار)، فيما حذر محللون ماليون من أن تنامي هذه القروض قد يدخل الاقتصاد السعودي في أزمة، لتسببها في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وما يترتب عليها من ضغوط معيشية.
ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تعد بمثابة المصرف المركزي للمملكة، الصادرة يوم الأحد الماضي، فإن القروض الشخصية ارتفعت خلال الربع الأول من 2016 بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتضم القروض الاستهلاكية بالإضافة إلى قروض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات، قروض السيارات والمعدات، والقروض الاستهلاكية للتعليم والصحة والسياحة والسفر والسلع المعمرة وقروضاً أخرى.
ولم تقتصر الزيادة على القروض الشخصية، وإنما ارتفعت القروض العقارية أيضا إلى 106.3 مليارات ريال (28.3 مليار دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 11%، مقارنة بحوالي 95.6 مليار ريال (25.5 مليار دولار) خلال نفس الفترة من عام 2015.
كما ارتفعت قروض البطاقات الائتمانية بنحو 8%، لتصل إلى 10.3 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت آنذاك 9.6 مليارات ريال (2.5 مليار دولار).
وتعليقا علي هذه المؤشرات وما إذا كانت طبيعية أم استثنائية، قال علي الجعفري، الخبير المالي السعودي، إن تنامي القروض التي يحصل عليها الأفراد، أمر خطير على المدى القصير والمتوسط، لأنه يضعف القدرة الشرائية للمواطنين، فمع أن هناك اشتراطات على منح هذه القروض بحيث لا تتجاوز ثلث راتب المقترض، لكنها في نهاية الأمر تضغط على الدخل الإجمالي للشخص لخمس سنوات.
ويضيف الجعفري، في تصريح لـ"العربي الجديد": "المشكلة أن هذه القروض غير معلوم إلى أين يتم توجيهها، هل هي لشراء سلع أو للمضاربة في سوق الأسهم، أو للاتجار بها، وهذا يشكل بعض الضغط على الاقتصاد".
ويشير إلى ضرورة دراسة أسباب ارتفاع مستوى القروض، وإلى أين تتجه، لافتاً إلى أن من بين عوامل تنامي هذه القروض هو شراء السيارات التي باتت تتم عن طريق المصارف وليس شركات السيارات.
ويقول "هناك اعتماد كبير على الاقتراض لتوفير السلع باهظة الثمن، ما يدعو إلى التساؤل: هل المقترضون لديهم الوعي الكافي لتوجيه القروض التي يحصلون عليها للنواحي الاستثمارية بدلا من السلع الاستهلاكية؟ هذه هي النقطة المهمة".
ويضيف الخبير المالي "في عامي 2004 و2005، كانت معظم القروض الشخصية توجه لسوق الأسهم، أما الآن فالتضخم بات يضغط على رب الأسرة لتوفير احتياجات أسرته وبدأ يلجأ إلى الاقتراض".
وبحسب بيانات الشركة السعودية لمعلومات الائتمان "سمه" فإن 93% من الموظفين مقترضون، وإن مجمل القروض للأفراد في المملكة يتجاوز 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار).
ودخلت المصارف السعودية منذ منتصف عام 2014 في منافسة شرسة فيما بينها، لجذب العملاء الجدد عبر تسهيل القروض الاستهلاكية بالمزيد من العروض التسويقية، خفضت خلالها نسبة فوائد القروض من متوسط 4% إلى 1.45% وهو ما زاد من حصص المصارف وعزز أرباحها التي قفزت بنحو 9% من الأشهر العشرة الأخيرة من ذلك العام، مقارنة بالفترة ذاتها من 2013.
ويقول ماجد الجبر، الخبير في مجال التمويل، إنه لابد من رفع مستوى التوعية لدى المواطنين للتحذير من الإفراط في القروض الاستهلاكية حتى لا يكون هناك تعثر كبير للمقترضين، نتيجة عدم القدرة على السداد.
ويضيف الجبر، لـ"العربي الجديد": "هناك تقارير موثوقة تشير إلى أن 96% من القروض الشخصية هي قروض استهلاكية توجه لشراء السلع باهظة الثمن والسيارات وليس للاستثمار".
ويتابع: "يجب على مؤسسة النقد أن تفرض على المصارف الموازنة بين القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية بما يحقق مصلحة المصرف ويساهم في تنمية المجتمع، فما يحدث خلل كبير".
لكن فيصل الشامسي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، يتوقع أن تستمر المصارف في تقديم القروض الشخصية بفوائد متدنية لتعويض تراجع مستوى القروض العقارية.
ويقول الشامسي لـ"العربي الجديد"، إن المصارف تروج لقروضها عبر تخفيض الفوائد، ولكنها تظل في المجمل مرتفعة، خاصة لموظفي القطاع الخاص، الذين يشكلون 44% من الموظفين العاملين في البلاد، حيث تصل في المتوسط إلى 6.2%، وهو أعلى بكثير من النسبة المقدمة لموظفي القطاع الحكومي التي تصل في المتوسط إلى 1.8%.
ويتابع: "القروض تجر معها المزيد من القروض، حتى بات الخروج من هذه الدوامة صعباً، فحتى السفر لقضاء إجازة خارجية بات ممكناً عبر القروض.. في تصوري هذا أمر غير جيد".
اقــرأ أيضاً
ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تعد بمثابة المصرف المركزي للمملكة، الصادرة يوم الأحد الماضي، فإن القروض الشخصية ارتفعت خلال الربع الأول من 2016 بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتضم القروض الاستهلاكية بالإضافة إلى قروض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات، قروض السيارات والمعدات، والقروض الاستهلاكية للتعليم والصحة والسياحة والسفر والسلع المعمرة وقروضاً أخرى.
ولم تقتصر الزيادة على القروض الشخصية، وإنما ارتفعت القروض العقارية أيضا إلى 106.3 مليارات ريال (28.3 مليار دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 11%، مقارنة بحوالي 95.6 مليار ريال (25.5 مليار دولار) خلال نفس الفترة من عام 2015.
كما ارتفعت قروض البطاقات الائتمانية بنحو 8%، لتصل إلى 10.3 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت آنذاك 9.6 مليارات ريال (2.5 مليار دولار).
وتعليقا علي هذه المؤشرات وما إذا كانت طبيعية أم استثنائية، قال علي الجعفري، الخبير المالي السعودي، إن تنامي القروض التي يحصل عليها الأفراد، أمر خطير على المدى القصير والمتوسط، لأنه يضعف القدرة الشرائية للمواطنين، فمع أن هناك اشتراطات على منح هذه القروض بحيث لا تتجاوز ثلث راتب المقترض، لكنها في نهاية الأمر تضغط على الدخل الإجمالي للشخص لخمس سنوات.
ويضيف الجعفري، في تصريح لـ"العربي الجديد": "المشكلة أن هذه القروض غير معلوم إلى أين يتم توجيهها، هل هي لشراء سلع أو للمضاربة في سوق الأسهم، أو للاتجار بها، وهذا يشكل بعض الضغط على الاقتصاد".
ويشير إلى ضرورة دراسة أسباب ارتفاع مستوى القروض، وإلى أين تتجه، لافتاً إلى أن من بين عوامل تنامي هذه القروض هو شراء السيارات التي باتت تتم عن طريق المصارف وليس شركات السيارات.
ويقول "هناك اعتماد كبير على الاقتراض لتوفير السلع باهظة الثمن، ما يدعو إلى التساؤل: هل المقترضون لديهم الوعي الكافي لتوجيه القروض التي يحصلون عليها للنواحي الاستثمارية بدلا من السلع الاستهلاكية؟ هذه هي النقطة المهمة".
ويضيف الخبير المالي "في عامي 2004 و2005، كانت معظم القروض الشخصية توجه لسوق الأسهم، أما الآن فالتضخم بات يضغط على رب الأسرة لتوفير احتياجات أسرته وبدأ يلجأ إلى الاقتراض".
وبحسب بيانات الشركة السعودية لمعلومات الائتمان "سمه" فإن 93% من الموظفين مقترضون، وإن مجمل القروض للأفراد في المملكة يتجاوز 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار).
ودخلت المصارف السعودية منذ منتصف عام 2014 في منافسة شرسة فيما بينها، لجذب العملاء الجدد عبر تسهيل القروض الاستهلاكية بالمزيد من العروض التسويقية، خفضت خلالها نسبة فوائد القروض من متوسط 4% إلى 1.45% وهو ما زاد من حصص المصارف وعزز أرباحها التي قفزت بنحو 9% من الأشهر العشرة الأخيرة من ذلك العام، مقارنة بالفترة ذاتها من 2013.
ويقول ماجد الجبر، الخبير في مجال التمويل، إنه لابد من رفع مستوى التوعية لدى المواطنين للتحذير من الإفراط في القروض الاستهلاكية حتى لا يكون هناك تعثر كبير للمقترضين، نتيجة عدم القدرة على السداد.
ويضيف الجبر، لـ"العربي الجديد": "هناك تقارير موثوقة تشير إلى أن 96% من القروض الشخصية هي قروض استهلاكية توجه لشراء السلع باهظة الثمن والسيارات وليس للاستثمار".
ويتابع: "يجب على مؤسسة النقد أن تفرض على المصارف الموازنة بين القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية بما يحقق مصلحة المصرف ويساهم في تنمية المجتمع، فما يحدث خلل كبير".
لكن فيصل الشامسي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، يتوقع أن تستمر المصارف في تقديم القروض الشخصية بفوائد متدنية لتعويض تراجع مستوى القروض العقارية.
ويقول الشامسي لـ"العربي الجديد"، إن المصارف تروج لقروضها عبر تخفيض الفوائد، ولكنها تظل في المجمل مرتفعة، خاصة لموظفي القطاع الخاص، الذين يشكلون 44% من الموظفين العاملين في البلاد، حيث تصل في المتوسط إلى 6.2%، وهو أعلى بكثير من النسبة المقدمة لموظفي القطاع الحكومي التي تصل في المتوسط إلى 1.8%.
ويتابع: "القروض تجر معها المزيد من القروض، حتى بات الخروج من هذه الدوامة صعباً، فحتى السفر لقضاء إجازة خارجية بات ممكناً عبر القروض.. في تصوري هذا أمر غير جيد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
