وتميل القيادة الحاكمة في شبه "جزيرة القرم " التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، للتقارب مع روسيا، فيما تفضل الحكومة المؤقتة التي جاءت بعد أن أطاح الشعب بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، لتقارب أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف تميرجاليف، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الروسي "في الأيام المقبلة سيجرى الإعداد لنقل سلسلة أصول مملوكة للدولة الأوكرانية تقع على أرض القرم."
وحدد بالاسم شركة الطاقة وشركة السكك الحديدية الحكومية.
وتدعم روسيا التي ينتشر أكثر من نحو ثلاثين ألفا من قواتها بالقرم، الحكومة هناك، للحفاظ على مصالحها.
وقال نائب بارز في البرلمان الروسي، الأحد الماضي، إن بلاده مستعدة لمنح مساعدات بقيمة مليار دولار لشبه جزيرة القرم التي تستعد لإجراء استفتاء للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا في 16 مارس/ آذار الجاري.
وأوضح بافل دوروخين نائب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب (دوما) للصحفيين بمدينة سيمفروبول عاصمة القرم إن "الحكومة الروسية خصصت مبلغاً كبيرا من المال يصل لمليار دولار لدعم تطوير البنية الصناعية والاقتصادية بالقرم".
وأضاف أن هذه المساعدات بشكل أساسي لدعم الشركات المرتبطة بصناعات الدفاع، وبناء الآلات وصيانة السفن بما فيها سفن أسطول البحر الأسود الروسي.
ولروسيا مصالح اقتصادية بالقرم حيث يتمركز أسطولها بالبحر الأسود، بموجب إتفاق من المقرر أن ينتهي العمل به عام 2035 تستأجر موسكو بموجبه الميناء مقابل خفض 30% في سعر الغاز الروسي.