القانون على "مزاج" من يطبقه

حين يتحول القانون إلى أداة لتمكين الدولة من انتهاك كل حق للمواطن، فمرحبا بك في مصر، إذ إن السلطة في مصر لم تكتف بقانون التظاهر المثير بل حتى توسعت في تنفيذه.

ففي تطبيقٍ، وصفه مراقبون بـ "الأسوأ"، لقانون التظاهر، الذي أصدرته سلطات الانقلاب، اعتقلت أجهزة الأمن المصرية 10 من طلاب جامعة الأزهر أثناء تواجدهم في أحد المقاهي في مدينة نصر شرق القاهرة، في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، ووجهت إليهم تهم التظاهر دون ترخيص وحيازة سلاح وإتلاف الممتلكات العامة، في القضية التي عرفت بـ "معتقلي القهوة".

وجهت نيابة شمال في العباسية تهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون" للطلاب العشرة، على الرغم من انتمائهم إلى حركة "شباب 6 إبريل" وحزبي "الدستور" و"مصر القوية"، ثم أصدرت قرارا في 10 فبراير/شباط الماضي، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية بضمان محل إقامتهم، باستثناء محمد ناصر "الذي تُصر الأجهزة الأمنية على استمرار احتجازه دون أسباب واضحة"، حسبما أفاد المحامي والناشط، محمد الباقر.

الباقر قال لمراسل "العربي الجديد": "النيابة رفضت في جلستها المنعقدة أمس، الإثنين، الطلب الذي تقدم به محامو محمد، الذي يدرس في الفرقة الرابعة في كلية الحقوق، لإخلاء سبيله أسوة بزملائه المفرج عنهم الشهر الماضي".

واتهم الباقر رئيس النيابة الكلية في العباسية، محمد سيف، بـ "التعنت وسوء استخدام سلطاته للتنكيل بمحمد"، على حد تعبيره، وقال: "يبدو أنه اضطر إلى إصدار قرار بإخلاء سبيل الطلاب التسعة، خاصة أن أحدهم، ويدعى كمال الدين محمد، كان يعاني من أزمة في القلب وساءت حالته الصحية أثناء احتجازه في السجن".

وتابع "النيابة أمرت أمس باستمرار حبس محمد حتى موعد التجديد الطبيعي المقرر له 18 مارس/آذار الحالي، وهذه الواقعة تكشف عدم نزاهة مؤسسة القضاء في مصر وتواطؤها مع السلطة الحاكمة لقمع المعارضة".

وانتقد الباقر موقف المحامي العام في نيابة العباسية الذي "رفض الاستماع إلى شهود النفي في الواقعة أكثر من مرة على الرغم من مطالبتهم المتكررة بذلك، في تعنت واضح وغير مبرر"، على حد تعبيره.

شارك محمد، وهو القائم بأعمال الأمين العام لطلاب "حزب مصر القوية" في جامعة الأزهر، في الحراك الطلابي المطالب بإقالة القيادات الجامعية بسبب الفساد الإداري عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وفي مقدمتهم رئيس الجامعة المُعين من قبل المجلس العسكري آنذاك، أسامة العبد، وانتخاب رئيس للجامعة بدلا منه.

"ولم يتمكن محمد، المحتجز في سجن أبو زعبل، من حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن ألف وخمسمائة طالب حُرموا من أداء امتحاناتهم في الجامعات المصرية بسبب الاعتقال، على خلفية الحراك الطلابي المناهض للانقلاب" حسبما أكد الباقر.

وأضاف بنبرة يملؤها الأسى: "قد لا يتمكن من حضور امتحانات الفصل الدراسي الثاني، إذا استمرت النيابة في تعنتها وأصدرت قرارا بتجديد حبسه احتياطيا كالمعتاد".