الفول المصري ينتظر "عفواً" ضريبياً

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن هناك خلافاً حول خضوع مطاعم الفول والطعمية (الفلافل)، لضريبة القيمة المضافة الجديدة، التي تم إقرارها في سبتمبر/أيلول الماضي، وأخضعت الكثير من السلع والخدمات للضريبة.

وأضاف المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وزارة المالية، انتهت بصورة كبيرة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الجديدة ويجري مراجعتها قانونياً، إلا أن بعض السلع لاتزال تواجه خلافاً في كيفية الخضوع وتطبيق الضريبة عليها، ومنها نشاط المطاعم الشعبية.

وأشار إلى أن هناك من يؤيد خضوع كافة المطاعم لضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوع الطعام الذي تقدمه، وإذا ما كان معفيا من الضريبة أم لا، بينما يرى آخرون إعفاء الخدمة التي تؤديها المطاعم الشعبية، التي تبيع الأطعمة منخفضة السعر، وفى مقدمتها الفول والفلافل كدعم اجتماعي ولعدم إثارة الشارع المصري ضد القانون.

وتابع "سيتم عرض الأمر على وزير المالية، لاتخاذ قرار بشأن مطاعم الفول والفلافل، سواء بالخضوع أو بالإعفاء في ضوء الصلاحيات التي منحها له القانون".

وفرضت مصر ضريبة بواقع 13% على الكثير من السلع والخدمات، لتحصيل إيرادات ضريبية جديدة بنحو 31 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار)، تسهم في خفض عجز الموازنة المتفاقم.

ومنذ إقرار ضريبة القيمة المضافة، تجتاح مصر موجة غلاء كبيرة، بسبب قيام التجار بإضافة الضريبة على كافة السلع والخدمات، بما في ذلك المعفاة منها، مما خلق رأي عام مضاد لتلك الضريبة.

ورجح المسؤول في وزارة المالية، الاتفاق على إعفاء مطاعم الفول من ضريبة القيمة المضافة، خوفا من الرفض الشعبي ومواصلة موجة الغلاء، التي طاولت الخضار والفاكهة والسكر والزيت وغيرها من السلع الأساسية، رغم إعفائها من الضريبة الجديدة.

وتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي ضريبة القيمة المضافة، إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن المصري، وارتفاع معدلات التضخم كنتيجة طبيعية لارتفاع الأسعار في الأسواق.

ويأتي إقرار ضريبة القيمة المضافة في إطار استجابة حكومية لمطالب صندوق النقد الدولي تتضمن أيضا تعويم الجنيه المصري وخفض الدعم بنحو كبير، مقابل منح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة تُفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. ومن المقرر أن تحل هذه الضريبة محل ضريبة المبيعات المعمول بها حالياً في مصر.