يكاد العالم بأجمعه ينشغل باسم بلدتي الفوعة وكفريا السوريتين في ريف إدلب، فضلاً عن الزبداني طبعاً. لكن للفوعة وكفريا خصائص عديدة جعلتهما محط اهتمام، كونهما بلدتين صغيرتين مواليتين بشكل شبه كامل للنظام السوري، لديهما تركيبة طائفية من المذهب الشيعي وسط منطقة مختلفة مذهبياً، وباتت متحررة من سلطة النظام بالكامل. وتشكل الفوعة وكفريا عيّنة عن توسل النظام وحلفائه توتير التمايزات المذهبية إلى حدها الأقصى، لضمان سيطرته على المنطقتين، على الرغم من تاريخ من العلاقات الهادئة بين البلدتين من جهة، والمحيط ذي الغالبية السنية المعارضة للنظام من جهة ثانية.
وجاء هجوم "جيش الفتح"، أحد أبرز تجمعات فصائل المعارضة السورية المسلحة، بالاشتراك مع "الفرقة 101"، مفاجئاً على بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام، مساء الجمعة، كذلك تم تسجيل توغّل من محور الفوعة في الأبنية الجنوبية من البلدة، كاسرين بذلك خطها الدفاعي من الجهة الجنوبية، والذي عملت مليشيات النظام على تحصينه منذ أربع سنوات. التقدم حاصل، بحسب مصادر ميدانية في جيش الفتح، على نقاط متقدمة للنظام ومليشيات تابعة له، في محوري دير الزغب وبنش - الفوعة، غرب قرية الفوعة، عقب ست عمليات انتحارية نفّذها مقاتلوه في المنطقة، وسط قصف كثيف للطيران المروحيّ والحربيّ، على مواقع الاشتباك والنقاط التي تمت السيطرة عليها. ويأتي هجوم "جيش الفتح" على الفوعة وكفريا، بعد فشل اتفاقي هدنة بين "أحرار الشام" من جهة، ووفد إيرانيّ من جهة أخرى، كان يجدر أن ينتهيا إلى فكّ حصار قوات النظام وحزب الله عن الزبداني في ريف دمشق، وخروج قوات المعارضة منها، مقابل إنهاء حصار قريتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب وخروج المليشيات الموالية للنظام منها.
الفوعة هي من البلدات الموغلة في القدم، يقطنها حالياً سكان من الطائفة الشيعية، يقال إنهم جاؤوا في معظمهم من حلب إبان انهيار الدولة الحمدانية. وفي فترة الحكم العثماني لسورية، هاجر قسم كبير من سكان الفوعة إلى لبنان هرباً من جور السلاطين العثمانيين الذين فرضوا المذهب السني في المنطقة، فعائلة الفوعاني اللبنانية من العائلات المعروفة في بعلبك وصور وقرى النبي رشادي البقاعية، وبلدة علي النهري ورياق وبلدتي شقرا وكونين الجنوبيتين وحولا، وبلدة حوش تل صفية البقاعية، كما يسمى آل الفوعاني في صور بآل القصاب، لأنهم عملوا في القصابة في بداية نزوحهم إلى تلك المنطقة.
تتوسّط الفوعة سهلاً منخفضاً نسبياً عن المناطق المحيطة بها، إلى الشمال الشرقي من محافظة إدلب بنحو 12 كيلومتراً، بمساحة إدارية تبلغ نحو 3170 هكتاراً، ويبلغ عدد سكانها نحو 35 ألفاً، تجاورها شمالاً كل من مدينة معرتمصرين، وبلدتي زردنا ورام حمدان، وغرباً بلدة كفريا، ومن الشرق بلدة طعوم وشلخ، فيما تلاصقها من الجنوب مدينة بنش، التي انخرطت في الثورة السورية منذ بدايتها، وشهدت تشكّل التنظيمات الإسلامية فيها.
اقرأ أيضاً: أسباب فشل ثاني محاولة وقف إطلاق نار في الزبداني
تشتهر بلدة الفوعة بزراعة أشجار الزيتون وكروم العنب وبالمزروعات الصيفية التي من أهمها البطيخ الأصفر "البطيخ الفوعي" بالإضافة إلى الطماطم، وتتميز المحاصيل الزراعية في بلدة الفوعة برخص ثمنها مقارنة بالمناطق المجاورة، نظراً لخصوبة أرضها. ويعتمد قسم من سكان البلدة على الزراعة في تأمين معيشتهم، فيما يعمل القسم الأكبر منهم في الوظائف الحكومية والجيش والأمن، وهناك قسم لا بأس به من سكان البلدة نزح داخليا إلى أطراف دمشق، ويتركز معظمهم في منطقة السيدة زينب حيث يعملون في السياحة الدينية هناك.
لا تختلف عادات سكان بلدة الفوعة عن عادات سكان المناطق المجاورة وكانت تربطها بها علاقات وثيقة من تجارة وزراعة وحتى علاقات أسرية، وخاصة مع مدينة بنش التي كانت تجمعها مع الفوعة مدرسة ثانوية مشتركة يدرس فيها سكان البلدتين؛ الأمر الذي وثق الروابط بينهما، إذ بقيت بنش حتى بداية عام 2012 الممر الرئيسي والإجباري لبلدة الفوعة باتجاه مدينة إدلب، وكانت بنش السوق الرئيسي الذي تباع فيه المنتجات الزراعية للفوعة ضمن مزاد علني، بالإضافة إلى سوق الهال في مدينة إدلب. ورغم العلاقات التجارية والاجتماعية الجيدة بين الفوعة ومحيطها، إلا أن الأمر لم يكن يخلو من حساسيات طائفية لم تكن معلنة، وخاصة لناحية ارتباط سكان الفوعة بإيران، بسبب ولائهم الديني للولي الفقيه في إيران. كما أن العلاقات الاجتماعية الجيدة التي كانت تربط الفوعة بمحيطها السني لم تترجم إلى علاقات زواج ومصاهرة إلا ضمن نطاق محدود، وقد شهدت تطوراً في فترة التسعينيات حيث شهدت عدداً من حالات زواج لفتيات من الفوعة بشباب من المناطق المحيطة وبالعكس.
اقرأ أيضاً: مدينة إدلب... فشل ما بعد التحرير
في فترة الثورة، ساهمت الفوعة في مدّ النظام بالمتطوعين في الجيش النظامي واللجان الشعبية "الشبيحة"، خصوصاً في مدينة إدلب قبل السيطرة عليها من قبل "جيش الفتح"، كما يشكل سكانهما الخزان البشري لعناصر "الشبيحة" في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. ويستخدم النظام مدينة الفوعة، كمركز لقصف القرى المحيطة بها، بعدما حوّلها إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، وانتقلت معظم عائلات المقاتلين من نساء وأطفال إلى مدن ساحل دمشق، وبعض المناطق الخاضعة لسيطرته، في وقت تمّ فيه تزويد المدينة بمنصّات لإطلاق الصواريخ وكتيبة دبابات، علماً أنّ عدداً كبيراً من عناصر حزب الله والحرس الثوري الإيراني يتواجدون فيها.
وعمل النظام منذ بداية الثورة على تجييش الحالة الطائفية بين سكان الفوعة وكفريا ومحيطهما، فانسحب مؤسّساتياً وأمنياً من بنش منتصف العام 2011، بوصفها أول مدينة تتحرر من النظام، وراح يروّج عبر وسائل إعلامه أنباء عن وجود نحو ألف مسلح في بنش، وحرّض عناصر من الأمن بداية، ومن "الشبيحة" لاحقاً، ممن ينتمون إلى المنطقتين، على خطف مواطنين من بنش أثناء توجّههم إلى إدلب أو دمشق، وطلب فدية مقابل الإفراج عنهم، ليبدأ مسلسل الخطف الطائفي على الهوية بشكل متبادل بين البلدتين ومحيطهما، بموازاة انتشار موجة المعتقلات الخاصة بين الطرفين. وبات لكل شخص "تسعيرة"، ما لم يحصل تبادل مختطفين، علماً أن "ثمن" المخطوف في عام 2012 تراوح بين 50 إلى 200 ألف ليرة سورية، بحسب أهميته.
ومما زاد حالة الاحتقان ارتكاب عناصر من اللجان الشعبية في منطقة السيدة زينب من أبناء الفوعة لمجازر بحق السكان المدنيين من أبناء ريف إدلب المعارض للنظام، الذين يسكنون في ريف دمشق، بالإضافة إلى أنه أثناء اقتحام النظام لمدينة بنش عام 2012، شارك العديد من أهالي الفوعة في الاقتحام، كما تعاملوا مع الموضوع على أنّه "انتصار" كبير للنظام، وشاركوا خلال اقتحام النظام لمدينة تفتناز، وراحوا ينكلون بأهاليها بطرق انتقامية، الأمر الذي زاد النقمة عليهم في القرى المعارضة المحيطة.
وكانت مجموعة من أهالي مدينة الفوعة المعارضين للنظام، في منتصف عام 2011، يأتون إلى مدينة بنش ويشاركون في التظاهرات التي تطالب بإسقاط النظام، ولكنهم توقفوا بعد اشتداد الحالة الطائفية في المنطقة، كما انضم ضابط منشق من مدينة الفوعة برتبة رائد إلى صفوف الجيش الحر، وقُتل على يد قوات النظام في معركة السيطرة على مدينة حارم. وفي عام 2012، تمّ تشكيل لجنة مصالحة في بنش من أجل وضع حد للتجييش الطائفي، الذي بدأ يتفاقم حينها، ووضع أهالي بنش لائحة كبيرة بطول 16 متراً في منتصف الطريق بين بنش والفوعة، مذيّلة بعبارة "أهل الفوعة أهلنا". لكنّ تحريض النظام للمليشيات التابعة له في الفوعة وكفريا، واتخاذ التنظيمات السلفية (أحرار الشام، جبهة النصرة) من بنش التي لا وجود للنظام فيها، مركزاً لانطلاقها، أفشل كل الجهود ودفع باتجاه تفاقم المشكلة التي تحولت إلى نزاع مسلح. وكان ذلك بمثابة حجّة لدى النظام، الذي حوّل المدينة إلى ثكنة عسكرية تقصف المناطق
المحيطة، ما ساهم بنقمة كل المحيط الخاضع لسيطرة المعارضة على بلدتي الفوعة وكفريا.
اقرأ أيضاً: الطوفان يضرب المزة... تهجير وتغيير ديمغرافي بحجج هندسية
وجاء هجوم "جيش الفتح"، أحد أبرز تجمعات فصائل المعارضة السورية المسلحة، بالاشتراك مع "الفرقة 101"، مفاجئاً على بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام، مساء الجمعة، كذلك تم تسجيل توغّل من محور الفوعة في الأبنية الجنوبية من البلدة، كاسرين بذلك خطها الدفاعي من الجهة الجنوبية، والذي عملت مليشيات النظام على تحصينه منذ أربع سنوات. التقدم حاصل، بحسب مصادر ميدانية في جيش الفتح، على نقاط متقدمة للنظام ومليشيات تابعة له، في محوري دير الزغب وبنش - الفوعة، غرب قرية الفوعة، عقب ست عمليات انتحارية نفّذها مقاتلوه في المنطقة، وسط قصف كثيف للطيران المروحيّ والحربيّ، على مواقع الاشتباك والنقاط التي تمت السيطرة عليها. ويأتي هجوم "جيش الفتح" على الفوعة وكفريا، بعد فشل اتفاقي هدنة بين "أحرار الشام" من جهة، ووفد إيرانيّ من جهة أخرى، كان يجدر أن ينتهيا إلى فكّ حصار قوات النظام وحزب الله عن الزبداني في ريف دمشق، وخروج قوات المعارضة منها، مقابل إنهاء حصار قريتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب وخروج المليشيات الموالية للنظام منها.
الفوعة هي من البلدات الموغلة في القدم، يقطنها حالياً سكان من الطائفة الشيعية، يقال إنهم جاؤوا في معظمهم من حلب إبان انهيار الدولة الحمدانية. وفي فترة الحكم العثماني لسورية، هاجر قسم كبير من سكان الفوعة إلى لبنان هرباً من جور السلاطين العثمانيين الذين فرضوا المذهب السني في المنطقة، فعائلة الفوعاني اللبنانية من العائلات المعروفة في بعلبك وصور وقرى النبي رشادي البقاعية، وبلدة علي النهري ورياق وبلدتي شقرا وكونين الجنوبيتين وحولا، وبلدة حوش تل صفية البقاعية، كما يسمى آل الفوعاني في صور بآل القصاب، لأنهم عملوا في القصابة في بداية نزوحهم إلى تلك المنطقة.
تتوسّط الفوعة سهلاً منخفضاً نسبياً عن المناطق المحيطة بها، إلى الشمال الشرقي من محافظة إدلب بنحو 12 كيلومتراً، بمساحة إدارية تبلغ نحو 3170 هكتاراً، ويبلغ عدد سكانها نحو 35 ألفاً، تجاورها شمالاً كل من مدينة معرتمصرين، وبلدتي زردنا ورام حمدان، وغرباً بلدة كفريا، ومن الشرق بلدة طعوم وشلخ، فيما تلاصقها من الجنوب مدينة بنش، التي انخرطت في الثورة السورية منذ بدايتها، وشهدت تشكّل التنظيمات الإسلامية فيها.
اقرأ أيضاً: أسباب فشل ثاني محاولة وقف إطلاق نار في الزبداني
تشتهر بلدة الفوعة بزراعة أشجار الزيتون وكروم العنب وبالمزروعات الصيفية التي من أهمها البطيخ الأصفر "البطيخ الفوعي" بالإضافة إلى الطماطم، وتتميز المحاصيل الزراعية في بلدة الفوعة برخص ثمنها مقارنة بالمناطق المجاورة، نظراً لخصوبة أرضها. ويعتمد قسم من سكان البلدة على الزراعة في تأمين معيشتهم، فيما يعمل القسم الأكبر منهم في الوظائف الحكومية والجيش والأمن، وهناك قسم لا بأس به من سكان البلدة نزح داخليا إلى أطراف دمشق، ويتركز معظمهم في منطقة السيدة زينب حيث يعملون في السياحة الدينية هناك.
لا تختلف عادات سكان بلدة الفوعة عن عادات سكان المناطق المجاورة وكانت تربطها بها علاقات وثيقة من تجارة وزراعة وحتى علاقات أسرية، وخاصة مع مدينة بنش التي كانت تجمعها مع الفوعة مدرسة ثانوية مشتركة يدرس فيها سكان البلدتين؛ الأمر الذي وثق الروابط بينهما، إذ بقيت بنش حتى بداية عام 2012 الممر الرئيسي والإجباري لبلدة الفوعة باتجاه مدينة إدلب، وكانت بنش السوق الرئيسي الذي تباع فيه المنتجات الزراعية للفوعة ضمن مزاد علني، بالإضافة إلى سوق الهال في مدينة إدلب. ورغم العلاقات التجارية والاجتماعية الجيدة بين الفوعة ومحيطها، إلا أن الأمر لم يكن يخلو من حساسيات طائفية لم تكن معلنة، وخاصة لناحية ارتباط سكان الفوعة بإيران، بسبب ولائهم الديني للولي الفقيه في إيران. كما أن العلاقات الاجتماعية الجيدة التي كانت تربط الفوعة بمحيطها السني لم تترجم إلى علاقات زواج ومصاهرة إلا ضمن نطاق محدود، وقد شهدت تطوراً في فترة التسعينيات حيث شهدت عدداً من حالات زواج لفتيات من الفوعة بشباب من المناطق المحيطة وبالعكس.
اقرأ أيضاً: مدينة إدلب... فشل ما بعد التحرير
في فترة الثورة، ساهمت الفوعة في مدّ النظام بالمتطوعين في الجيش النظامي واللجان الشعبية "الشبيحة"، خصوصاً في مدينة إدلب قبل السيطرة عليها من قبل "جيش الفتح"، كما يشكل سكانهما الخزان البشري لعناصر "الشبيحة" في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. ويستخدم النظام مدينة الفوعة، كمركز لقصف القرى المحيطة بها، بعدما حوّلها إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، وانتقلت معظم عائلات المقاتلين من نساء وأطفال إلى مدن ساحل دمشق، وبعض المناطق الخاضعة لسيطرته، في وقت تمّ فيه تزويد المدينة بمنصّات لإطلاق الصواريخ وكتيبة دبابات، علماً أنّ عدداً كبيراً من عناصر حزب الله والحرس الثوري الإيراني يتواجدون فيها.
وعمل النظام منذ بداية الثورة على تجييش الحالة الطائفية بين سكان الفوعة وكفريا ومحيطهما، فانسحب مؤسّساتياً وأمنياً من بنش منتصف العام 2011، بوصفها أول مدينة تتحرر من النظام، وراح يروّج عبر وسائل إعلامه أنباء عن وجود نحو ألف مسلح في بنش، وحرّض عناصر من الأمن بداية، ومن "الشبيحة" لاحقاً، ممن ينتمون إلى المنطقتين، على خطف مواطنين من بنش أثناء توجّههم إلى إدلب أو دمشق، وطلب فدية مقابل الإفراج عنهم، ليبدأ مسلسل الخطف الطائفي على الهوية بشكل متبادل بين البلدتين ومحيطهما، بموازاة انتشار موجة المعتقلات الخاصة بين الطرفين. وبات لكل شخص "تسعيرة"، ما لم يحصل تبادل مختطفين، علماً أن "ثمن" المخطوف في عام 2012 تراوح بين 50 إلى 200 ألف ليرة سورية، بحسب أهميته.
ومما زاد حالة الاحتقان ارتكاب عناصر من اللجان الشعبية في منطقة السيدة زينب من أبناء الفوعة لمجازر بحق السكان المدنيين من أبناء ريف إدلب المعارض للنظام، الذين يسكنون في ريف دمشق، بالإضافة إلى أنه أثناء اقتحام النظام لمدينة بنش عام 2012، شارك العديد من أهالي الفوعة في الاقتحام، كما تعاملوا مع الموضوع على أنّه "انتصار" كبير للنظام، وشاركوا خلال اقتحام النظام لمدينة تفتناز، وراحوا ينكلون بأهاليها بطرق انتقامية، الأمر الذي زاد النقمة عليهم في القرى المعارضة المحيطة.
وكانت مجموعة من أهالي مدينة الفوعة المعارضين للنظام، في منتصف عام 2011، يأتون إلى مدينة بنش ويشاركون في التظاهرات التي تطالب بإسقاط النظام، ولكنهم توقفوا بعد اشتداد الحالة الطائفية في المنطقة، كما انضم ضابط منشق من مدينة الفوعة برتبة رائد إلى صفوف الجيش الحر، وقُتل على يد قوات النظام في معركة السيطرة على مدينة حارم. وفي عام 2012، تمّ تشكيل لجنة مصالحة في بنش من أجل وضع حد للتجييش الطائفي، الذي بدأ يتفاقم حينها، ووضع أهالي بنش لائحة كبيرة بطول 16 متراً في منتصف الطريق بين بنش والفوعة، مذيّلة بعبارة "أهل الفوعة أهلنا". لكنّ تحريض النظام للمليشيات التابعة له في الفوعة وكفريا، واتخاذ التنظيمات السلفية (أحرار الشام، جبهة النصرة) من بنش التي لا وجود للنظام فيها، مركزاً لانطلاقها، أفشل كل الجهود ودفع باتجاه تفاقم المشكلة التي تحولت إلى نزاع مسلح. وكان ذلك بمثابة حجّة لدى النظام، الذي حوّل المدينة إلى ثكنة عسكرية تقصف المناطق
المحيطة، ما ساهم بنقمة كل المحيط الخاضع لسيطرة المعارضة على بلدتي الفوعة وكفريا.
اقرأ أيضاً: الطوفان يضرب المزة... تهجير وتغيير ديمغرافي بحجج هندسية