الفقر يطفئ بريق الذهب في مصر

لم يعد المواطن المصري يهتم لارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب، في ظل الأزمات المعيشية، التي يتعرض لها وتردي الوضع الاقتصادي، الذي جعل من عملية شراء الذهب "رفاهية".
 
وقال تجار لـ "العربي الجديد" إن انخفاض أسعار الذهب، لم يسهم في زيادة المبيعات في البلاد، بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، مشيرين إلى أن الأسعار المنخفضة كانت يفترض بها إغراء المواطنين وزيادة معدل إقبالهم على الشراء، لكن الفقر أطفأ بريق المعدن النفيس وصرفه عن اهتمامات أغلب الأسر المصرية.

وقال رئيس شعبة الذهب والمجوهرات والمصوغات بالغرفة التجارية، إيهاب واصف، لـ "العربي الجديد" إن أسعار الذهب، انخفضت لأدنى مستوى في أربع سنوات، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث انخفض سعر الأوقية بنحو مائة دولار، فيما انخفض سعر الغرام محلياً بقيمة 14 جنيها (دولاران) من 258 جنيهاً (36 دولاراً) إلى 243 جنيهاً (47 دولاراً) لعيار 21.

وأرجع واصف أسباب تراجع الذهب، إلى التراجع في الطلب على المعدن الأصفر، وزيادة حركة التخلص منه من قبل المستثمرين في البورصة العالمية، وأوضح أن سعر الغرام عيار 24 انخفض إلى 278 جنيها (54 دولارا)، فيما انخفض سعر الجرام عيار 18 إلى 208 جنيهات (40 دولارا).

وقال رئيس شعبة الذهب إن حجم العرض والطلب في مصر يتأثر بالأوضاع الاقتصادية الداخلية، مشيراً إلى أن سعر الذهب في البلاد كان أعلى من السعر العالمي بنسبة بسيطة، تصل إلى جنيهين في الغرام ( أقل من دولار) قبل تفجيرات سيناء الأخيرة، غير أنه تساوى بعد التفجيرات مع السعر العالمي.
 
وبحسب واصف، فإن عدد مناجم الذهب في مصر، غير معروف تحديداً، لكنه قال إنه يتراوح بين 99 و120 منجماً، لا يعمل منها سوى منجم السكري فقط، فيما باقي المناجم متوقفة عن الإنتاج، وآخرها توقف منجم "حمش" لزيادة التكلفة على العائد.

وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، يصنف 26% من سكان البلاد البالغ عددهم 90 مليون نسمة، كفقراء أي يعيشون بنحو 314 جنيهاً (43.9 دولاراً) شهرياً.

وأشارت البيانات إلى أن نفقات المصريين على الغذاء والملبس وخدمات الرعاية الصحية تمثل 65% من دخلهم السنوي حتى نهاية العام المالي الماضي المنقضي في يونيو/حزيران 2013.

وزاد عدم الاستقرار السياسي والأمني في مصر، من تباطؤ نمو الاقتصاد، الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدلات البطالة، التي قدرتها الحكومة بنحو 13.6% من إجمالي القوي العاملة بما يقارب أربعة ملايين عاطل، فيما يشير الخبراء إلى تجاوز هذه النسبة 20%، ما يعمق الأزمات المعيشية في البلاد.