الفساد ينخر حكومة الأسد

إن كان الفساد تعريفاً يعني "استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح ومنافع شخصية" فلا شك في أن رأس النظام السوري هو كبير الفاسدين، لأنه ببساطة استغل موقعه رئيساً للدولة ورئيساً للسلطة التنفيذية "الحكومة" والأمين القطري لحزب البعث الحاكم، أي الديكتاتور الأوحد، وسخر كل طاقات سورية البشرية ومواردها الطبيعية واحتياطياتها النقدية، لخدمة هدفه الفردي وهو الاستئثار بكرسي الحكم الموروث عن أبيه.

أما إن تغاضينا عن هذه الحقيقة البائنة، فسنعرف أن الفساد في سورية تعدى كونه ظاهرة وتحول، بعد تغلغله في جميع مفاصل الدولة، إلى مرض عضال، بل وكان السبب الأهم في احتقان السوريين وخروجهم بالثورة عام 2011.

فإن عدنا إلى تقرير منظمة الشفافية الدولية عام 2010 فسنجد أن سورية احتلت المرتبة 127 من أصل 180 دولة ونالت المرتبة 15 عربياً في العام ذاته، وحافظ نظام الأسد على مراتب متقدمة على لائحة الفساد، وفي تقريرها لعام 2014 صنفت منظمة الشفافية الدولية سورية والسودان وليبيا والعراق واليمن بين الدول الأكثر فسادا في العالم.

واحتلت سورية مرتبة متقدمة بين الدول الأكثر فساداً بين الدرجتين 10و19 إلى جانب العراق وليبيا واليمن والسودان.

ولأول مرة، كشفت وزارة المال السورية تقديراً لحجم الفساد المكتشف خلال عام ونصف العام بنحو خمسة مليارات ليرة، وأن حالات الحجز الاحتياطي خلال الفترة نفسها بلغت 2007 حالات، فإن كان هذا هو واقع الفساد في "مزرعة آل الأسد" أيام السلم، فكيف أصبح وقت قمع الثورة والتغاضي عن كل شيء مقابل قمع تطلعات السوريين في الحرية والكرامة، إن لجهة استيراد الأسلحة والذخائر والوقود والغذاء، أو لما يتعلق بقبول المنصب ومشاركة النظام بالقتل والدم.

لكن، وكي يستمر نظام الممانعة بنضاله النظري ومكافحة الفساد شكلياً، يحتاج كل فترة لقرار أو لخطاب من قبيل ذر الرماد في العيون وامتصاص فورة السوريين الذين يرون أموالهم وبلدهم ومصيرهم، تسرق وتبدد أمام أعينهم.

طبعاً عدا تلك القرارات الغائمة والعمومية التي تصدرها حكومة الأسد كل حين، من قبيل "سنحاسب " أو الفصل من الخدمة بتهمة الفساد، دون تحديد نوعية الفساد وحجمه ومكانه، وهي القرارات التي تطال في الغالب، المؤيدين للثورة أو الداعمين لها، ففي شهر فبراير/شباط العام الفائت، أضاف مجلس الوزراء السوري 200 عامل جديد لسلسة المفصولين عن الخدمة البالغ عددهم 199، أي 399 عاملاً مفصولاً خلال شهر، والعنوان العريض مكافحة الفساد.