احتياطيات العراق من النفط تتجاوز تتجاوز 200 مليار برميل(أرشيف/Getty)
قالت وزارة النفط العراقية إن المخزونات النفطية من الاحتياطي للبلاد تتجاوز 200 مليار برميل من النفط الخام و132 ترليون قدم مكعبة من الغاز، فيما يرى اقتصاديون عراقيون، أن بلدهم لم يفلح في استغلال ثرواته النفطية بسبب الفساد الذي يشوب المشروعات الضخمة في القطاع، فضلاً عن الأوضاع الأمنية المتدهورة غير المستقرة.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، في بيان صحافي أمس الخميس، إن العراق بحاجة إلى سياسة قومية لتحويل النفط والغاز إلى محرك للتنمية الاقتصادية، وليس إلى مصدر وحيد للاقتصاد وللتنمية المستدامة والشاملة بالبلاد.
وذكر عبد المهدي أن احتياطي العراق من النفط، عند استكمال الاستكشافات والمسوحات النفطية سيتجاوز 200 مليار برميل ليحتلّ المركز الثالث أو الرابع عالمياً.
وأضاف أن العراق يمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، بشكليه الحر والمصاحب، ويتوقع بعد الاستكشافات الأخيرة أن يصل حجم الاحتياطي من الغاز الى 132 ترليون متر مكعب قياسي ليحتل المرتبة الخامسة عالميا بالغاز الطبيعي.
وحسب وزير النفط العراقي، فإن وزارة النفط تؤمن بالاستثمارات المشتركة والتعاون خصوصاً في اعمال الاستكشافات والحفر وتكامل شبكات الطاقة والانابيب العربية والإقليمية، وفي الخزانات والناقلات والموانئ والمصافي".
ويبذل العراق مساعي، لتطوير أعمال شركات النفط الأجنبية في البلاد، لزيادة الإنتاج، بهدف تعويض الإيرادات التي فقدتها الموازنة العامة للدولة جراء تهاوي أسعار النفط، بأكثر من النصف، عن مستوياتها في يونيو/حزيران الماضي.
في السياق قال خبراء اقتصاد عراقيون إن الشركات الأجنبية ساهمت بنحو 25% فقط من أعمال تطوير واستخراج النفط والغاز العراقي خلال السنوات الماضية، وأنه لا بد لها أن ترفع نسب الإنجاز في أعمال التطوير للحقول النفطية خاصة مع حاجة العراق لزيادة إنتاجه لتعويض انخفاض أسعار البترول عالمياً.
ويرى الخبير الاقتصادي، عبد الستار قاسم، أن العراق بين أكثر الدول فساداً حسب التصنيفات الدولية، رغم وجود هيئات رقابية عدة، وهو ما عرقل تنفيذ عشرات المشاريع في القطاع النفطي وباقي القطاعات الاقتصادية.
وقال إن الفساد ساهم بشكل كبير في تدهور أوضاع قطاع النفط في البلاد، لأن الحكومة اعتمدت فقط على صادرات النفط وأهملت التعامل بحزم مع المفسدين.
وأشار إلى الصفقات غير المشروعة التي جرى تنفيذها في قطاع النفط، وأضرت بثروات الدولة العضو في منظمة منتجي النفط "أوبك" وكذلك الإضرار بوتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة الحيوية في البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، "لو استغل العراق، ثرواته من الغاز والكبريت والزراعة والموارد المائية لأصبح واحداً من أغنى بلدان المنطقة، ولما اضطرت الحكومة الحالية إلى اتخاذ إجراءات أشبه بالتقشف بفعل نقص إيرادات الدولة من النفط الذي تعتمد عليه بشكل رئيسي".
وشدد على أن الحكومة يجب أن تفتح ملف الفساد ومعرفة أين ذهبت مليارات الدولارات المدورة خلال السنوات الماضية".
ويوم 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي نشرت منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها قائمتها السنوية لأكثر الدول فساداً للعام 2014، وكانت أربع دول عربية هي العراق والصومال والسودان وليبيا من بين أكثر عشر دول فساداً في العالم.
وتصدر العراق قائمة الدول الأكثر فساداً لعام 2014، وجاء في المركز السادس بحصوله على ست عشرة درجة في العامين دون تغيير.
وتعتمد قائمة المنظمة على مؤشر يستند إلى آراء الخبراء في فساد القطاع العام، وتصنف الدول وفق جدول يبدأ من الصفر، وهو الأكثر فساداً حتى المائة وهو الأكثر شفافية.
وفي وقت سابق قال الخبير الاقتصادي، عبد الحميد الصافي لـ "العربي الجديد " إن عقوبات الفساد المالي والإداري في العراق بحاجة إلى تشديد، موضحاً أنه لا يقل عن الإرهاب من حيث خطورته، لكنه أشار إلى أنه يجب أن تقوم هيئة النزاهة والكشف عن الذمم المالية في العراق، بإجراءات رادعة بحق أي شخصية لا تقوم بالكشف عن ذمتها المالية.
اقرأ أيضا: العراق: 25 نائباً فقط كشفوا عن ذممهم المالية
ويعاني العراق من وجود مسؤولين فاسدين في الحكومة، هرّب بعضهم ملايين الدولارات إلى الخارج ولم يحكم عليهم القضاء، أو حتى تابع أموالهم المهربة التي سرقوها من مشاريع كبرى وعمولات عن مشاريع تقدم إلى شركات حكومية.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، ويسعى لفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر الدخل وعلاج عجز الموازنة.
ويتوقع العراق أن يرتفع إنتاجه من النفط إلى أربعة ملايين برميل يومياً خلال الفترة المقبلة، حسب وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، دون أن يحدد فترة محددة للوصول إلي هذا المعدل.
وهوت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، وهو ما فاقم أزمة الحكومة العراقية التي تخوض حربا ضد "داعش".
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، في بيان صحافي أمس الخميس، إن العراق بحاجة إلى سياسة قومية لتحويل النفط والغاز إلى محرك للتنمية الاقتصادية، وليس إلى مصدر وحيد للاقتصاد وللتنمية المستدامة والشاملة بالبلاد.
وذكر عبد المهدي أن احتياطي العراق من النفط، عند استكمال الاستكشافات والمسوحات النفطية سيتجاوز 200 مليار برميل ليحتلّ المركز الثالث أو الرابع عالمياً.
وأضاف أن العراق يمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، بشكليه الحر والمصاحب، ويتوقع بعد الاستكشافات الأخيرة أن يصل حجم الاحتياطي من الغاز الى 132 ترليون متر مكعب قياسي ليحتل المرتبة الخامسة عالميا بالغاز الطبيعي.
وحسب وزير النفط العراقي، فإن وزارة النفط تؤمن بالاستثمارات المشتركة والتعاون خصوصاً في اعمال الاستكشافات والحفر وتكامل شبكات الطاقة والانابيب العربية والإقليمية، وفي الخزانات والناقلات والموانئ والمصافي".
ويبذل العراق مساعي، لتطوير أعمال شركات النفط الأجنبية في البلاد، لزيادة الإنتاج، بهدف تعويض الإيرادات التي فقدتها الموازنة العامة للدولة جراء تهاوي أسعار النفط، بأكثر من النصف، عن مستوياتها في يونيو/حزيران الماضي.
في السياق قال خبراء اقتصاد عراقيون إن الشركات الأجنبية ساهمت بنحو 25% فقط من أعمال تطوير واستخراج النفط والغاز العراقي خلال السنوات الماضية، وأنه لا بد لها أن ترفع نسب الإنجاز في أعمال التطوير للحقول النفطية خاصة مع حاجة العراق لزيادة إنتاجه لتعويض انخفاض أسعار البترول عالمياً.
ويرى الخبير الاقتصادي، عبد الستار قاسم، أن العراق بين أكثر الدول فساداً حسب التصنيفات الدولية، رغم وجود هيئات رقابية عدة، وهو ما عرقل تنفيذ عشرات المشاريع في القطاع النفطي وباقي القطاعات الاقتصادية.
وقال إن الفساد ساهم بشكل كبير في تدهور أوضاع قطاع النفط في البلاد، لأن الحكومة اعتمدت فقط على صادرات النفط وأهملت التعامل بحزم مع المفسدين.
وأشار إلى الصفقات غير المشروعة التي جرى تنفيذها في قطاع النفط، وأضرت بثروات الدولة العضو في منظمة منتجي النفط "أوبك" وكذلك الإضرار بوتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة الحيوية في البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، "لو استغل العراق، ثرواته من الغاز والكبريت والزراعة والموارد المائية لأصبح واحداً من أغنى بلدان المنطقة، ولما اضطرت الحكومة الحالية إلى اتخاذ إجراءات أشبه بالتقشف بفعل نقص إيرادات الدولة من النفط الذي تعتمد عليه بشكل رئيسي".
وشدد على أن الحكومة يجب أن تفتح ملف الفساد ومعرفة أين ذهبت مليارات الدولارات المدورة خلال السنوات الماضية".
ويوم 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي نشرت منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها قائمتها السنوية لأكثر الدول فساداً للعام 2014، وكانت أربع دول عربية هي العراق والصومال والسودان وليبيا من بين أكثر عشر دول فساداً في العالم.
وتصدر العراق قائمة الدول الأكثر فساداً لعام 2014، وجاء في المركز السادس بحصوله على ست عشرة درجة في العامين دون تغيير.
وتعتمد قائمة المنظمة على مؤشر يستند إلى آراء الخبراء في فساد القطاع العام، وتصنف الدول وفق جدول يبدأ من الصفر، وهو الأكثر فساداً حتى المائة وهو الأكثر شفافية.
وفي وقت سابق قال الخبير الاقتصادي، عبد الحميد الصافي لـ "العربي الجديد " إن عقوبات الفساد المالي والإداري في العراق بحاجة إلى تشديد، موضحاً أنه لا يقل عن الإرهاب من حيث خطورته، لكنه أشار إلى أنه يجب أن تقوم هيئة النزاهة والكشف عن الذمم المالية في العراق، بإجراءات رادعة بحق أي شخصية لا تقوم بالكشف عن ذمتها المالية.
اقرأ أيضا: العراق: 25 نائباً فقط كشفوا عن ذممهم المالية
ويعاني العراق من وجود مسؤولين فاسدين في الحكومة، هرّب بعضهم ملايين الدولارات إلى الخارج ولم يحكم عليهم القضاء، أو حتى تابع أموالهم المهربة التي سرقوها من مشاريع كبرى وعمولات عن مشاريع تقدم إلى شركات حكومية.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، ويسعى لفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر الدخل وعلاج عجز الموازنة.
ويتوقع العراق أن يرتفع إنتاجه من النفط إلى أربعة ملايين برميل يومياً خلال الفترة المقبلة، حسب وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، دون أن يحدد فترة محددة للوصول إلي هذا المعدل.
وهوت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، وهو ما فاقم أزمة الحكومة العراقية التي تخوض حربا ضد "داعش".
المزيد في اقتصاد
