الفساد على طاولة" قمة السبع"ويكلف ترليون دولار سنوياً

لا يزال الفساد المالي في العالم يمشي على رجلين، رغم كل الحصار والضربات الموجعة التي تلقاها خلال السنوات الأخيرة، وقبيل انعقاد قمة مجموعة السبع الغنية، اليوم، في ولاية بارفاريا الألمانية التي ستناقش الفساد ضمن خمسة مواضيع رئيسية، قال تقرير للبنك الدولي إن الفساد المالي يرفع من كلفة صفقات شراء السلع والخدمات في العالم بحوالى 10% من قيمتها الحقيقية.

وقدّر البنك الدولي في تقريره، حجم الرشى التي تُدفع سنوياً بواسطة الشركات ورجال الأعمال في أنحاء العالم بحوالى ترليون دولار.

ويذكر أن الشركات الغربية تلعب دوراً كبيراً عبر الفساد المالي في دعم الأنظمة الدكتاتورية في العديد من أنحاء العالم، وتقدّم هذه الشركات الرشى للمسؤولين والحكام، في مقابل نهب واحتكار ثروات الشعوب.

وجرت في سويسرا، العام الماضي، محاكمة لمجموعة من الشركات الوسيطة بسوق المال التي

تتاجر في النفط الأفريقي بأثمان تقل كثيراً عن سعر السوق وتتقاسم مع حكام ووزراء نفط أفارقة ما تجنيه من أرباح هذه العمليات الفاسدة.

من جانبها، قالت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إن العالم يخسر سنوياً حوالى 5.0% من إجمالي الناتج المحلي بسبب الفساد الذي تمارسه الشركات، فيما قالت المنظمة، التي يوجد مقرها في باريس، إن الرشى وسرقة المال العام تضيف نسبة 25% إلى كلفة العقود وتنفيذ الأعمال بدول العالم الثالث.

ولاحظت أن 7 دول من بين الدول الأكثر فساداً في العالم تقع في أفريقيا، وأن هذه الدول تحتل مؤخرة القائمة العالمية من حيث معدلات النمو والتقدم الاجتماعي، كما تزداد فيها معدلات وفيات الأطفال وتفشي الأمراض الفتاكة.

وحسب البيانات الصادرة عن قمة السبع وعلى موقعها الإلكتروني، فإن القمة ستناقش 5 مواضيع رئيسية، وهي التغيّر المناخي والفساد المالي والتهرّب الضريبي وخفض حجم الديون السيادية والإصلاح الهيكلي المالي للاقتصاد العالمي.

وحسب التصريحات الصادرة في برلين، فإن القمة ستناقش كذلك كيفية تشديد إجراءات مكافحة الفساد المالي والرشى التي تدفعها الشركات في الدول الصناعية للسياسيين في العالم الثالث من أجل الحصول على عقود. كما ستناقش كذلك تضييق الخناق على الشركات العالمية متعددة الجنسيات التي تتهرّب من الضرائب، وسيتم ذلك عبر سد الثغرات الضريبية التي تنفذ منها هذه الشركات لتفادي دفع ضرائب، ليس فقط في دول المقر ولكن في جميع دول العالم.

وتسعى دول مجموعة السبع إلى زيادة دخلها الضريبي خلال السنوات المقبلة حتى تتمكن من خفض حجم ديونها السيادية الضخمة.

وتضم مجموعة الدول الغنية السبع الكبرى كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، ويقدّر حجم اقتصادات مجموعة السبع بأكثر من 30 ترليون دولار، تتصدّرها الولايات المتحدة بحجم اقتصاد يفوق 17 ترليون دولار.

وحسب تصريحات رئيس الوزراء الكندي، ستيفين جوزيف هاربر، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يشارك في هذه القمة التي ستنطلق اليوم، الأحد، وتستمر لمدة يومين، وكانت روسيا قبل غزوها لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا تدعى سنوياً لهذه القمة.

ولم تستبعد مصادر بريطانية أن تدرس القمة عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، وربما تحدد فترة زمنية لهذه العقوبات ضمن خطوات الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين. كما ستبحث القمة كذلك تهديد حروب المنطقة العربية على إمدادات الطاقة العالمية واحتمالات تهديدها للاقتصاد العالمي، خاصة مخاطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، على مستقبل الاستقرار في المنطقة.

ويعسكرالآلاف من مواطني أوروبا والعالم منذ أيام أيام في مدينة ميونيخ ويتظاهرون يومياً ضد سياسات الدول الغنية.


اقرأ أيضاً: خطر إفلاس اليونان وقوة الصين يؤرقان مجموعة السبع