العقوبات على السودان تسببت في تجميد 7 مليارات دولار للمصارف

وقال وزير الدولة بالاستثمار، أسامة فيصل، في منتدى "الآثار المتوقعة لرفع العقوبات على النشاط الاقتصادي والاستثمار"، أمس الإثنين، إن السودان خلال فترة العقوبات خلا تماما من الشركات العالمية المتخصصة، لكن الآن الباب مفتوح أمامها لإدخال استثماراتها للبلاد.

وأضاف أن الاستثمار بشكل عام يتطلب التدرج، برغم حرص الحكومة على جذب المستثمرين وتأسيس أرضية صلبة تقف عليها الاستثمارات أولا، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الحالي مواكب للمرحلة المقبلة، حيث يتضمن مزايا تفضيلية تعتبر عاملا لجذب الأموال من أجل المصلحة المشتركة.

وقطع وزير الزراعة الأسبق، عبد الحليم المتعافي، بأن "البلاد باتت في موقف جيد، فرفع الحظر له نتائج إيجابية ومكاسب متوقعة".

وطالب المتعافي، خلال مشاركته في المنتدى، بالاستفادة من رفع العقوبات بالتخطيط السليم وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه، متسائلا في الوقت ذاته عن كيفية استعداد أجهزة الدولة للتحول المقبل.

ولفت إلى أهمية تقديم تسهيلات استثمارية لجذب رؤوس الأموال الخارجية، مؤكدا أن إدارة المرحلة المقبلة تتطلب الذكاء، كما تتطلب التخطيط السليم.

وقال الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز إن هنالك ترتيبات مؤسسية وتشريعية مطلوبة لإعادة تأسيس المناخ الاقتصادي، مطالبا في كلمته خلال المنتدى بإجازة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإزالة العقبات أمام الاستثمارات المتوقعة، خاصة المتعلقة بالأرض اللازمة لإقامة المشروعات.

وطالب عبد العزيز باستمرار وتعميق التعاون مع دول "البريكس"، وتوسيع التبادل التجاري مع بريطانيا، وتحويل التعاون الإنساني الياباني إلى تعاون وتبادل اقتصادي وتجاري بمغريات قوية للمستثمرين اليابانيين، وتعميق العلاقة الاقتصادية مع ألمانيا بغرض تنويع العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.

ودعا إلى تأسيس آليه عليا بصلاحيات واضحة لتنفيذ اتفاقيات الممرات واستخدام الموانئ مع كل من إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطي، على أن تعمل على تنفيذ المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة المخطط لها، كما طالب باستكمال الخريطة الاستثمارية القومية وتنفيذ مفهوم النافذة الواحدة بفعالية في جهاز الاستثمار ومفوضيات تشجيع الاستثمار بالولايات.

ولفت الخبير الاقتصادي نظر الحكومة إلى تسريع الجهود لانضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، لإدماج الاقتصاد السوداني في المنظومة العالمية والتجارة الدولية والدول ذات المنافذ للدول المغلقة، مع أهمية التشارك مع دولة الجنوب لإعفاء الديون الخارجية وفقا لمبادرة الهيبك، خاصة أن رفع الحظر يتيح التحرك بحرية في هذا الملف تجاه كل الدول الدائنة للسودان.

وأكد أن الحصار فرض قيودا علي مجمل النشاط الاقتصادي للبلاد، كما عرّض المستثمرين الأجانب في السودان لخسائر فادحة، وأفقد بنك السودان المركزي إحدى واجهاته المصرفية العاملة في السودان "سيتي بانك" الذى يمد السودان بالتقنية المصرفية المتطورة.