العصيان المدني في السودان: يوم أول ناجح

حقق العصيان المدني في السودان، في يومه الأول أمس الأحد، نجاحاً ملحوظاً، حيث خفت الحركة في الشوارع، وفرغ بعضها تماماً من المارة، ما أدى إلى تخفيف الاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية والجسور. وأغلق عدد من أصحاب المحال التجارية والصيدليات والمطاعم أبوابها، ومنحت مدارس وشركات خاصة الموظفين عطلة رسمية، بعضها تضامناً مع الدعوة إلى العصيان والآخر خوفاً من أن تؤدي الخطوة إلى تظاهرات وعنف. وعمم ناشطون رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، من "فيسبوك" و"واتساب" و"تويتر"، تدعو السودانيين لتنفيذ عصيان مدني، لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على موجة الغلاء التي اجتاحت البلاد بسبب حزمة القرارات الحكومية الأخيرة، والتي رفعت من خلالها الدعم عن الدواء وزادت أسعار المحروقات. وتفاعل السودانيون بشكل كبير مع الدعوة إلى العصيان المدني، خصوصاً الشباب، إذ تبادلوا الدعوة وتوقيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح كل بيت سوداني على علم بها بالنظر إلى انتشار الإنترنت الذي يستخدمه نحو 11 مليون شخص وفق إحصائية الهيئة القومية للاتصالات.

وفي اليوم الأول من العصيان بدت العاصمة الخرطوم كأنها في عطلة رسمية. وأصبحت قضية الإضراب لغة النقاش الرئيسية وسط السودانيين، إذ لجأ معظمهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة نتائجه. رسمياً، تواصل العمل في المرافق الحكومية، إذ ينتسب غالبية الموظفين إلى الحزب الحاكم، فيما يخشى البعض من أن تتم معاقبته، في وقت خف فيه وجود المواطنين في المرافق الرسمية، مثل السجل المدني والجوازات وخلافه.
في المقابل، قللت الحكومة في الخرطوم من أهمية العصيان المدني، وعمد أتباعها إلى بث صور، على مواقع التواصل الاجتماعي، لتجمعات جماهيرية للتأكيد على تواصل الحياة في شكلها العادي، من دون أدنى تأثير للدعوة إلى الإضراب. وبثت قنوات التلفزة الحكومية نشرات إخبارية تحذر من حالة الفوضى التي يمكن أن تدخل فيها البلاد جراء مواجهة النظام، مقدمة مثالاً سورية وليبيا. وبدا حزب المؤتمر الوطني واثقاً من عدم استجابة الشعب لدعوى العصيان، التي اتهم الحزب الشيوعي وحزب البعث بالوقوف خلفها، ورأى أنها مجرد حرب إلكترونية ضد النظام. وقال مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، إبراهيم محمود، إن الشعب السوداني أوعى من أن يستجيب لدعوات على "واتساب" تنطلق من قبل من لا يريدون استقرار البلد. وتحاشت أسر سودانية إرسال أطفالها إلى المدارس ورياض الأطفال، بينما نفذ معلمون إضراباً رغم وصولهم إلى المدرسة، وعمدت مدارس إلى إنهاء اليوم الدراسي باكراً. ويقول السائق أحمد إنه "درج على إيصال عدد من الموظفين، لكنهم اتصلوا به اليوم (أمس) وأبلغوه بعدم ذهابهم إلى العمل"، فيما أعربت الموظفة نورهان عن أملها في نجاح الخطوة في الضغط على الحكومة "للبحث عن بدائل أخرى بعيداً عن جيوبنا".

ورفعت الحكومة درجة استعداد قواتها النظامية، التي جابت الشوارع الرئيسية والأحياء، في خطوة استباقية لمواجهة إمكانية تطور العصيان إلى تظاهرات. ويرى مراقبون أن أي نجاح يحققه العصيان، ولو بنسبة واحد في المائة، يمثل ضربة للحكومة، وأنه قد يقود إلى تحركات أكبر، وأن العصيان قد يضغط على الحكومة لإيجاد مخارج تضمن تمسكها بالسلطة. وقد يسرع العصيان من خطوات الحوار مع القوى الرافضة للحوار الوطني، خصوصاً الحركات المسلحة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، من أجل إحداث اختراق في هذا الملف يخفف من غضب الشارع ويقلل من حجم الضغوط الدولية والإقليمية، التي أثرت على اقتصاد الدولة. وعلى المقلب الثاني، ترددت القوى المعارضة المسلحة والسلمية في تأييد العصيان، خصوصاً وأنها ليست من الداعين له. وعمدت المعارضة إلى تأييد الخطوة قبل 24 ساعة من انطلاقتها. وبدا الحزب الشيوعي، المتهم الرئيسي لدى الحكومة بالتخطيط له، الأكثر تردداً، فبعد أن أصدر بياناً أيد الاعتصام، ألحقه سكرتير الحزب، مختار الخطيب، بتصريحات تنفي هذا الأمر، الأمر الذي أربك الحكومة نفسها. ورأت بعض القوى المعارضة أن الخطوة تحتاج إلى تخطيط وتوحيد، فضلاً عن ضرورة تحديد قائد، لكنها في النهاية سلمت جدلاً بتأييده ومراقبة ما سيؤول إليه.

ويرى محللون أن السرية حول من يقف وراء الدعوة إلى العصيان نتاج طبيعي لتجنب القمع، الذي حدث في تظاهرات سبتمبر/أيلول 2013، ضد زيادة أسعار المحروقات وأدى إلى مقتل وإصابة 500 شخص. وأشاروا إلى أن الشباب نجحوا في استخدام الثورة الإلكترونية للضغط على الحكومة، بالنظر إلى تراجعها عن تسعيرة الدواء التي أقرتها أخيراً، وأدت إلى رفع الأسعار بما بين 100 و300 في المائة، فضلاً عن عدم تغييرها أسعار أدوية الأمراض المستعصية. ويرى المحلل السياسي، أحمد ساتي، أن للاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي تأثيراً كبيراً على الحكومة، معتبراً أنها وسيلة ضغط سياسي أثبتت نجاحها بالنظر إلى وجود أجهزة لدى الحكومة تقيس اتجاهات الرأي العام، معتبراً أنها قد تؤدي إلى إحداث تغييرات حقيقية في البلد.