أعلنت السلطات الرسمية العراقية إقرار حزمة توصيات جديدة لضمان مناخ استثمار سليم في العراق على أن يتم تنفيذها وفقا للقانون، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء أعمال مؤتمرإعادة إعمار العراق في الكويت.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اليوم في بيان، اطلع "العربي الجديد" عليه، إن "التوصيات تتضمن دورة حياة الاستثمار الكاملة، وهي الرؤية الاستراتيجية وجذب الاستثمار ودخول الاستثمار وتأسيسه وتشجيع الاستثمار وتوسعه والروابط والآثار غير المباشرة.
وأضاف البيان أن "أبرز التوصيات الرئيسة تشمل وضع نظام تشغيلي للمناطق الاقتصادية الخاصة في العراق، ووضع المبادئ التوجيهية لبيان سياسة الاستثمار الوطنية، وتمكين وحدة الإصلاحات الاقتصادية من تقديم الدعم الفني للجنة العليا لتنفيذ خطة عمل الإصلاحات الاستثمارية المتفق عليها، وتقديم الدعم الفني إلى لجنة رئاسة الوزراء المقترحة للمشاريع الاستثمارية لمحافظة البصرة لتنفيذ خطة عمل الإصلاح الاستثماري الخاصة بالبصرة، وإجراء مراجعة لمتطلبات الحصول على تأشيرة الدخول واقتراح خطة عمل لتبسيط إجراءات إصدار التأشيرات وإنشاء فئة تأشيرة مستثمر واضحة".
وتحتوي التوصيات أيضا على وضع تدابير لزيادة فرص الحصول على المعلومات وفرص مشاركة القطاع الخاص في المناقصات الحكومية، وتقديم المساعدة الفنية والتمويل للقطاع الخاص لتمكينه للاستجابة للمناقصات الحكومية، وتشجيع وتسهيل ترتيبات الشركات بين الشركات العراقية ونظيراتها الأجنبية، وتصفية المتأخرات المالية تجاه القطاع الخاص.
وشكا مراقبون ومختصون في مجال الأعمال بالعراق من بدائية قوانين الاستثمار العراقية التي اعتبروها منفرة، فضلا عن عدم وجود مناخ آمن للاستثمار الأجنبي في البلاد.