واستبعد مصدر برلماني عراقي قدرة مجلس النواب الحالي على تحقيق النصاب لعقد جلسة برلمانية قبل نهاية دورته بعد نحو أسبوع، موضحا لـ"العربي الجديد" أن الأنظار تتجه الآن نحو البرلمان الجديد الذي يفترض أن يعقد جلسته الأولى ويختار رئيسه قبل نهاية دورة البرلمان الحالي مطلع الشهر المقبل.
وأشار المصدر إلى أن أغلب النواب الخاسرين في الانتخابات حزموا أمتعتهم وغادروا المنطقة الخضراء بعد فقدانهم الأمل بعقد جلسة طارئة قد تغير مسار العملية الانتخابية.
وفي السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، حسان العيداني، إن انتهاء دورة البرلمان الحالي وعدم انعقاد جلسات البرلمان الجديد "تدخل البرلمان في فراغ تشريعي لا تحمد عقباه"، موضحا لـ"العربي الجديد" أن الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب "يجب أن تعقد في أسرع وقت من أجل اختيار رئيس لمجلس النواب".
وأضاف: "أما الخطوة اللاحقة فتتمثل باختيار رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان"، مؤكدا أن "الخطوة الثالثة تتم من خلال قيام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة الجديدة".
وأوضح أن "الفراغ التشريعي إن حدث فإنه سينعكس على جميع مفاصل الدولة"، محذرا من تكرار الخروقات الأمنية في هذه المرحلة "التي يعتقد فيها الإرهاب أن وزارات الدولة من دون صلاحيات".
وتأتي هذه التحذيرات في وقت شهدت فيه مدن عراقية خروقات عدة خلال الـ48 ساعة الماضية، ما دفع لتكثيف إجراءات الأمن.
وأكد ضابط في وزارة الداخلية العراقية أن قوات الشرطة بدأت، منذ اليوم الجمعة، بتكثيف إجراءاتها عند مداخل المناطق والحدائق العامة على خلفية التفجير الانتحاري الذي استهدف متنزها في حي الشعلة ببغداد، وأوقع قتلى وجرحى، مبينا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الإجراءات الأمنية شملت أيضا مداخل المدن، وخصوصا العاصمة العراقية بغداد، التي كثفت إجراءات التفتيش عند مداخلها.
وأشار الضابط إلى وجود قلق من تكرار الخروقات الأمنية، آخرها ما حدث في كركوك أمس الخميس وأسفر عن مقتل وإصابة عناصر أمن ومدنيين، معبرا عن أمله في أن لا تحدث الخلافات السياسية بشأن تشكيل الحكومة فراغا أمنيا.
وفي السياق، قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، إن التفجير الانتحاري الذي ضرب بغداد كان بسبب ثغرة أمنية، مبينا أن "هذه الثغرة فسحت المجال أمام أحد الارهابيين لتفجير نفسه".
وأمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في وقت سابق، باتخاذ إجراءات أمنية مشدّدة لضبط الملف الأمني داخل المدن، وملف الحدود، في وقت ربط فيه مسؤولون بين هذه الإجراءات وإعلان نتائج الانتخابات.