تفريغ بضائع في ميناء أم قصر (أحمد الرباعي/فرانس برس)
يستعد العراق مع دولة الإمارات بالتعاون مع شركة الجسر العربي (شركة مشتركة بين مصر والعراق والأردن)، لتنفيذ مشروع مدّ خط ملاحي من ميناء جبل علي في الإمارات إلى ميناء أم قصر في البصرة جنوب العراق، ويتوقع مختصون أنه سيغير مجرى الخطوط الملاحية العربية التي تربط شرق آسيا بأوروبا.
انفتاح على العرب والعالم
انفتاح على العرب والعالم
وشركة الجسر العربي للملاحة هي نتاج الاتفاق بين حكومات الأردن، مصر، والعراق، وقد تم تأسيسها في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1985 برأسمال مدفوع قدره ستة ملايين دولار مقسمة بالتساوي بين الدول الثلاث المؤسسة، وقد تمت زيادة رأس المال عدة مرات ليصل في العام 2013 إلى 100 مليون دولار.
ويقول مدير عام شركة الموانئ العراقية، وهي إحدى تشكيلات وزارة النقل، عمران راضي لـ"العربي الجديد"، "بعد العام 2003 انفتح العراق بشكل تدريجي على محيطه العربي والعالمي ما شهد حركة تجارية عبر موانئه يمكن وصفها بالجيدة، ما دعانا إلى إعادة تأهيل وبناء الارصفة والبنى التحتية الأخرى لتكون جاهزة للزخم الكبير الذي سجل أعلى معدلاته بعدما أغلقت المنافذ الحدودية في الشمال والغرب من العراق، في صيف العام 2014".
ويضيف عمران، أنه ولأهمية موقع العراق البحري الاستراتيجي بالنسبة لدول المنطقة كانت فرصة لشركة الجسر العربي للملاحة لأن تطرح فكرة إنشاء خط ملاحي يربط إحدى دول الخليج العربي بالعراق مباشرة ويكون نافذة بحرية على العالم. وقد وقع الاختيار على دولة الإمارات العربية باعتبارها مركزاً تجارياً وناقلاً للبضائع من دول شرق آسيا إلى أوروبا، ومن أجل اختصار الطرق التي كانت تمر بقناة السويس وغيرها، وأصبح القرار مدَّ خط ملاحي مباشر من موانئ الامارات الى موانئ العراق جنوباً.
ويوضح عمران ان الاتفاق جارٍ الآن مع شركة "أيبل ترانسبورت" الاماراتية وتم عقد أكثر من لقاء مع وفد الشركة الذي زار موانئ البصرة واطلع على إمكانياتها، مبيناً أنه من المتوقع أن يتم تفعيل هذا الخط خلال العام الحالي بعد تهيئة كل الاجراءات اللازمة لإنجاحه.
ويشير عمران الى انه سيتم استخدام سفن شركة الجسر العربي، بالاضافة الى سفن الشركات والدول الاخرى حيث سيتم تحميل البضائع من موانئ الامارات وتحديداً من ميناء جبل علي متوجهة الى ميناء أم قصر الذي اختير كونه من الموانئ الأكثر عدداً بالنسبة للأرصفة، وأكبر عمقاً من بقية الموانئ العراقية.
اختصار الزمن والقيم المالية
من جهته، يؤكد الخبير في الشؤون الملاحية الكابتن سلطان رحيمة لـ"العريي الجديد"، أنه في حال تفعيل هذا الخط، فإنه سيكون له الاثر الاقتصادي على البلدين لأن فيه اختصاراً للزمن والقيم المالية المدفوعة للنقل. ويشير الى ان الدول والشركات وحتى المستهلك يبحث اليوم عن طرق سهلة ورخيصة وسريعة لنقل بضاعته، وهذا عادة يتم عبر الشحن الجوي الذي يكلّف كثيراً، لذا فاللجوء الى البحر هو أفضل الحلول.
ويتابع أن هذا الخط "سيغير ملامح ومجرى الطرق البحرية المعتادة وستكون هنالك حركة ملاحية وتجارية كبيرة، ويمكن أن نتوقع أنه سيؤثر نوعاً ما على بقية الموانئ في مصر وإيران وبقية الدول الممتدة عبر البحر الاحمر والابيض المتوسط".
ويلفت رحيمة الى أن الموانئ العراقية الأربع في محافظة البصرة استقبلت خلال العام الماضي 2602 وحدة بحرية (باخرة) وبحمولة تجاوزت الـ15 مليون طن، ما وفر مبالغ للدولة العراقية زادت عن الـ 55 مليون دولار، وهي نسبة جيدة، وفي حال تشغيل هذا الخط من الممكن أن توفر أكثر من 110 ملايين دولار بالسنة الواحدة للعراق.
إلى ذلك يقول مدير شركة البيضاء لإدارة الموانئ سؤدد سليم، إن "ميناء أم قصر بات يستقبل معظم واردات العراق من الدول المجاورة ومن أوروبا، سيما بعد أن تحولت البضائع من المنافذ الغربية والشمالية إلى الجنوب جراء ما تشهده تلك المناطق من عمليات مسلحة، وهذا لم يمنع أو يبطئ العمل في ميناء أم قصر أو الموانئ الأخرى بسبب حجمها الكبير والتوسع الذي طرأ عليها خلال السنوات الثلاث الماضية".
ويذكر سليم أن "ميناء أم قصر وحسب بياناتنا شهد زيادة في عدد السفن الراسية فيها بنحو 18% خلال الأشهر السبع الماضية، ما يشير إلى القدرة الاستيعابية للميناء. وفي حال تشغيل خط الإمارات – العراق الملاحي ستكون هناك طفرة نوعية في عمل شركات الشحن البحري والمستوردين، كون الميناء سيوفر الكثير من الأكلاف والوقت".
ويقول مدير عام شركة الموانئ العراقية، وهي إحدى تشكيلات وزارة النقل، عمران راضي لـ"العربي الجديد"، "بعد العام 2003 انفتح العراق بشكل تدريجي على محيطه العربي والعالمي ما شهد حركة تجارية عبر موانئه يمكن وصفها بالجيدة، ما دعانا إلى إعادة تأهيل وبناء الارصفة والبنى التحتية الأخرى لتكون جاهزة للزخم الكبير الذي سجل أعلى معدلاته بعدما أغلقت المنافذ الحدودية في الشمال والغرب من العراق، في صيف العام 2014".
ويضيف عمران، أنه ولأهمية موقع العراق البحري الاستراتيجي بالنسبة لدول المنطقة كانت فرصة لشركة الجسر العربي للملاحة لأن تطرح فكرة إنشاء خط ملاحي يربط إحدى دول الخليج العربي بالعراق مباشرة ويكون نافذة بحرية على العالم. وقد وقع الاختيار على دولة الإمارات العربية باعتبارها مركزاً تجارياً وناقلاً للبضائع من دول شرق آسيا إلى أوروبا، ومن أجل اختصار الطرق التي كانت تمر بقناة السويس وغيرها، وأصبح القرار مدَّ خط ملاحي مباشر من موانئ الامارات الى موانئ العراق جنوباً.
ويوضح عمران ان الاتفاق جارٍ الآن مع شركة "أيبل ترانسبورت" الاماراتية وتم عقد أكثر من لقاء مع وفد الشركة الذي زار موانئ البصرة واطلع على إمكانياتها، مبيناً أنه من المتوقع أن يتم تفعيل هذا الخط خلال العام الحالي بعد تهيئة كل الاجراءات اللازمة لإنجاحه.
ويشير عمران الى انه سيتم استخدام سفن شركة الجسر العربي، بالاضافة الى سفن الشركات والدول الاخرى حيث سيتم تحميل البضائع من موانئ الامارات وتحديداً من ميناء جبل علي متوجهة الى ميناء أم قصر الذي اختير كونه من الموانئ الأكثر عدداً بالنسبة للأرصفة، وأكبر عمقاً من بقية الموانئ العراقية.
اختصار الزمن والقيم المالية
من جهته، يؤكد الخبير في الشؤون الملاحية الكابتن سلطان رحيمة لـ"العريي الجديد"، أنه في حال تفعيل هذا الخط، فإنه سيكون له الاثر الاقتصادي على البلدين لأن فيه اختصاراً للزمن والقيم المالية المدفوعة للنقل. ويشير الى ان الدول والشركات وحتى المستهلك يبحث اليوم عن طرق سهلة ورخيصة وسريعة لنقل بضاعته، وهذا عادة يتم عبر الشحن الجوي الذي يكلّف كثيراً، لذا فاللجوء الى البحر هو أفضل الحلول.
ويتابع أن هذا الخط "سيغير ملامح ومجرى الطرق البحرية المعتادة وستكون هنالك حركة ملاحية وتجارية كبيرة، ويمكن أن نتوقع أنه سيؤثر نوعاً ما على بقية الموانئ في مصر وإيران وبقية الدول الممتدة عبر البحر الاحمر والابيض المتوسط".
ويلفت رحيمة الى أن الموانئ العراقية الأربع في محافظة البصرة استقبلت خلال العام الماضي 2602 وحدة بحرية (باخرة) وبحمولة تجاوزت الـ15 مليون طن، ما وفر مبالغ للدولة العراقية زادت عن الـ 55 مليون دولار، وهي نسبة جيدة، وفي حال تشغيل هذا الخط من الممكن أن توفر أكثر من 110 ملايين دولار بالسنة الواحدة للعراق.
إلى ذلك يقول مدير شركة البيضاء لإدارة الموانئ سؤدد سليم، إن "ميناء أم قصر بات يستقبل معظم واردات العراق من الدول المجاورة ومن أوروبا، سيما بعد أن تحولت البضائع من المنافذ الغربية والشمالية إلى الجنوب جراء ما تشهده تلك المناطق من عمليات مسلحة، وهذا لم يمنع أو يبطئ العمل في ميناء أم قصر أو الموانئ الأخرى بسبب حجمها الكبير والتوسع الذي طرأ عليها خلال السنوات الثلاث الماضية".
ويذكر سليم أن "ميناء أم قصر وحسب بياناتنا شهد زيادة في عدد السفن الراسية فيها بنحو 18% خلال الأشهر السبع الماضية، ما يشير إلى القدرة الاستيعابية للميناء. وفي حال تشغيل خط الإمارات – العراق الملاحي ستكون هناك طفرة نوعية في عمل شركات الشحن البحري والمستوردين، كون الميناء سيوفر الكثير من الأكلاف والوقت".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
