العراق يعترف بأنّه من أكثر الدول فساداً في العالم

اعترفت وزارة النقل العراقية، أمس الثلاثاء، بموضوعية تقارير المنظمات الدولية التي صنّفت العراق من ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، وأكدت وجود هدر في المال العام وفوضى بالوزارة وأكثر من 800 موظف على الرغم من حاجة العمل إلى 100 موظف فقط.


وأشار الوكيل الفني لوزارة النقل، بنكين ريكاني، في كلمة له خلال احتفالية أسبوع النزاهة التي أقامها مكتب المفتش العام في الوزارة في بغداد، إلى أن "ظاهرة الفساد ضربت في عمق جذور المجتمع العراقي، وأصبحت ثقافة يتداولها أغلب أفراده"، داعياً القيادات السياسية إلى "كشف المفسدين عن طريق وسائل الإعلام".

" ريكاني: الرقابة الخاطئة تسببت بارتفاع الفساد في البلاد "

وأضاف أن "الرقابة الخاطئة تسببت بارتفاع نسب الفساد في البلاد"، مشيراً إلى أن "تقارير المنظمات الدولية التي صنفت العراق من ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، بنيت على معايير موضوعية وليست شخصية".

وأوضح ريكاني أن "العمل في العراق يفتقد للوجدان والضمير وآلية التعامل العام"، مؤكّداً "وجود هدر بالمال العام في كافة الوزارات دون استثناء، واتكالية في إنجاز العمل، وفوضى عارمة، وفي حال أجرينا تقييما بهذا الخصوص قد نجد وزارة النقل في ذيل القائمة، وليست في بداية الوزارات الفاسدة".

وفي تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2014، احتل العراق المرتبة السادسة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وقد تصدر التقرير الصومال ومن ثم أفغانستان والسودان وجنوب السودان وليبيا.

من جهته قال معاون المفتش العام في وزارة النقل، باسم الشيخلي، في كلمة له خلال الاحتفالية إن "المؤسسات العراقية بحاجة إلى ترسيخ الوعي العام لدى الناس بأخطار الفساد ومحاربته وعدم الاستسلام له أو مسامحته". ودعا القيادات السياسية إلى "محاربة الفساد في الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية". وشدد على "ضرورة أن تضغط منظمات المجتمع المدني على القيادات السياسية لتحارب الفساد والمفسدين".

ودعا الشيخلي الجهات الحكومية إلى "عدم التعتيم على جرائم المفسدين والفاسدين مهما كان مستواهم ومناصبهم، وإلى تعاون القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الأجنبية في الحد من الفساد والامتناع عن إفساد الموظفين العموميين والإبلاغ عمّن يطلب منهم الدفع مقدماً".

وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في 15 من الشهر الحالي، أن تقريرها نصف السنوي سيضم أسماء موظفين بدرجة وزير ووكلاء ومدراء عامين "فاسدين". وأكّدت أن هناك دولاً تستفيد من الأموال المنهوبة من العراق، وأنّها أعدّت ملفات دولية لاسترداد بعض من هذه الأموال.

وبعد العام 2003 أصبحت ظاهرة الفساد في العراق من أكبر التحديات التي استشرت في كافة المؤسسات المدنية والعسكرية، وقد انتشرت في البلد مافيات خطيرة مدعومة من قادة كبار في وأحزاب متنفذة، وكشف النقاب عن بعض من المسؤولين الفاسدين، ومنهم وزير التجارة السابق، عبد الفلاح السوداني، وأمين بغداد السابق، صابر العيساوي، وغيرهم، لكنّهم لم يُعرضوا على القضاء بسبب توفر الحماية لهم من قبل رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.