العراق يضع خطة تقشفيّة لتفادي انهيار الاقتصاد

اتفقت لجنة وزارية بالحكومة العراقية، على وضع خطة تقشفية، تتضمن تقليص النفقات غير الأساسية للوزارات وهيئات الدولة، في خطوة لتفادي تفاقم الأزمة المالية والسيولة النقدية التي يواجهها العراق، أحد أكبر مصدّري النفط في العالم.

ويحاول العراق تجاوز مخاطر الانهيار الاقتصادي المحدق به، والذي تسبّب به الفساد المالي والإداري الذي استشرى بمؤسسات الدولة، حسب تقارير دولية وتصريحات لمسؤولين بالحكومة الحالية.

وقالت اللجنة الوزارية المعنية بإنجاز الموازنة الاتحادية للعام 2014، والتي يرأسها وزير المالية هوشيار زيباري، في بيان لها تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إن اللجنة بحثت سبل تخفيض العجز المالي وترشيد النفقات.

وأشار البيان إلى أن "المجتمعين بحثوا الخيارات المتاحة أمام الحكومة لتمويل العجز من عدد من المصادر المتوفرة للفترة المتبقية من السنة المالية".

وكشف مصدر في وزارة المالية، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، أنّ اللجنة الوزارية "ستنظر في إجراءات جميع المخصصات والمعاملات المالية، التي تمت في ما سبق، ومنها سلفة الـ100 راتب".

وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن "وزارة المالية كلّفت لجنة خاصة للبحث في ملف السلف الممنوح في الفترة الماضية.. وزير المالية أمر بفتح تحقيق في هذا الملف".
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قال في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن حكومته تنوي تقديم موازنة نقدية إلى مجلس النواب، وإنها ستعمل على اتباع سياسة التقشف في النفقات.

وتشير البيانات إلى أن الموازنة المقدّرة للعراق للعام الحالي، تبلغ 174.6 تريليون دينار عراقي (150.1 مليار دولار)، وذلك باحتساب عائدات تصدير النفط على أساس سعر 90 دولاراً للبرميل، فيما تزيد هذه الموازنة بنحو 36 تريليون دينار (30 مليار دولار) عن 2013.

وسبق أن قال الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، إياد السامرائي، في بيان له نهاية الأسبوع الماضي، إنه "عندما يصل خام برنت إلى ما يقارب 80 دولاراً للبرميل، فمن غير الممكن أن يظل سعر برميل النفط محدداً في الموازنة العراقية بـ90 دولاراً".

وضغط التراجع السريع في أسعار النفط على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، بشكل كبير على موازنة العراق، ما زاد من حدة المخاوف من تضرر اقتصادها بشكل كبير، لا سيما في ظل الأزمات التي تشهدها على صعيد كلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، التي تزيد يوماً تلو الآخر من كلفة الإنفاق.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير له قبل يومين، انكماش اقتصاد العراق بنسبة 2.7% هذا العام، في أول انكماش منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وذلك بعدما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من البلاد.

وأظهرت توقعات الصندوق أن التباطؤ الاقتصادي الحالي يأتي بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2% في 2013، والذي كان أضعف معدل منذ 2007. غير أنه أشار إلى إمكانية تسارع النمو مجدداً إلى 1.5% في 2015، بدعم من ارتفاع إنتاج النفط.

وزاد تراجع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، والذي يمثل نحو 75% من الموارد، من الأعباء المالية للعراق، الذي يئن من الفساد المالي والإداري، حسب مسؤولين ومحللين اقتصاديين عراقيين.

ووفق رئيس الوزراء الحالي، فإن العراق شهد قضايا فساد بنحو 100 مليار دولار، خلال عهد رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الذي سلّم مهمات منصبه منتصف أغسطس/ آب الماضي.

وسبق لتقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2014، أن أشار إلى احتلال العراق المرتبة السادسة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم.