العراق يصرف رواتب النازحين من مناطق "داعش"

وافق البرلمان العراقي، أمس، على صرف رواتب الموظفين العراقيين العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية بالمدن التي تخضع، حالياً، لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إيقافها بقرار حكومي.

ويشمل القرار الموظفين الذين نزحوا من سطوة داعش ويقيمون في مخيمات النزوح أو المدن الأخرى. وقالت عضو البرلمان العراقي، نورة البجاري، لـ"العربي الجديد"، "سوف تقوم وزارة المالية بالإيعاز إلى الوزرات لصرف المرتبات للموظفين الذين يخرجون تباعاً من تلك المناطق إلى أخرى تسيطر عليها الحكومة".

وأكدت أن هذه الرواتب سوف تساهم في رفع جزء من معاناة الموظفين وعوائلهم، وأوضحت أن البرلمان أوعز بسرعة إكمال وصرف تلك المرتبات لإيصالها إلى الموظفين النازحين في مناطق تواجدهم.

ويقدر عدد الموظفين الحكوميين في العراق بنحو 5.2 ملايين موظف، فضلاً عن 4 ملايين متقاعد تم حجب مرتبات نحو 3 ملايين عراقي، وهم من سكان المدن التي يسيطر عليها داعش قبل أن تقرر إعادة صرفها مرة أخرى.

وفي هذا السياق، قال أحد موظفي الأنبار، حسان الدليمي، لـ"العربي الجديد،" إن "قرار صرف الرواتب خطوة مهمة تساعد على الإيفاء بجزء من متطلبات العيش اليومية في مواقع النزوح بإقليم كردستان وكركوك وبغداد".

من جانبه، قال مستشار رئيس البرلمان العراقي لشؤون الاقتصاد، هيثم العبيدي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، "إن انخفاض أسعار النفط بات أمراً مقلقاً للغاية، وحتى الآن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لم تجد نفعاً"، مشيرا إلى أن "الحكومة مطالبة بطمأنة الشارع، الذي زادت معاناته خلال الفترة الأخيرة".

إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي، ماجد الحمداني، إلى وجود مخاوف جدية من هروب رؤوس الأموال من العراق، خصوصاً الأجنبية.

وأكد الحمداني لـ"العربي الجديد"، أن هناك مؤشرات على تصاعد الأزمة الاقتصادية الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا: تدهور الاقتصاد يعرقل مساعي عراقية للاقتراض الخارجي