العراق يدعو لتطبيق "من أين لك هذا"؟ على الأحزاب

دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم السبت، إلى تطبيق قانون "من أين لك هذا"؟ على الأحزاب السياسية، لافتاً إلى أن قيادات في الدولة ممثلة لأحزاب سياسية، متورطة بملفات فساد، عبر الاستحواذ على نسب مالية من تكاليف المشاريع التي تنفذ في البلاد.

وأضاف العبادي، خلال كلمة بمؤتمر "المصالحة المجتمعية" المنعقد في بغداد، اليوم، أن: "هناك تصريحات صدرت من بعض أعضاء البرلمان تتحدث عن امتلاك الأحزاب السياسية لجاناً اقتصادية مهمتها الحصول على نسب من المشاريع".

وأعلنت هيئة النزاهة العامة في أغسطس/ آب 2015، عن إحالة ألفين و171 مسؤولًا رفيعا، بينهم 13 وزيرا ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفةً أن وزراء الدفاع، والتجارة، والكهرباء، والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.

وذكر أن: "هناك متنفذين في الدولة من الأحزاب السياسية، سواء كانوا داخل الوظيفة أو خارجها، يحيلون المشاريع على شركات غير رصينة، لم يسمها، وتورطنا بمشاريع لا نمتلك لها تخصيصات مالية بسبب تدني أسعار النفط".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "محاربة الفساد لا يمكن أن تطبق على شريحة معينة، ويتسثنى منها المتنفذون في الأحزاب السياسية"، مضيفاً: "لدينا قانون سابق (من أين لك هذا؟) لكشف الذمم المالية، ويجب أن يطبق على الجميع سواسية.. الفساد أحد أهم أسباب انهيار الأجهزة الأمنية في البلاد".

وكان برلمانيون قد كشفوا عن إهدار المالكي نحو 27 مليار دولار في منح عقود تسليح وإنشاء مستشفيات عسكرية وهمية، وذلك من بين ملفات عدة تطاولها اتهامات بالفساد.

ويطالب حقوقيون ومواطنون المجتمع الدولي بمحاكمة المالكي كمجرم حرب، على خلفية ملفات فساد مالية ضخمة وعمليات إبادة جماعية وتصفية علماء وضباط ومواطنين لأسباب طائفية، وقيادة مليشيات مسلحة وفرق موت.

ووجه العبادي في سبتمبر/أيلول الماضي، بسحب نحو 100 قانون أقرت من قبل المالكي، وجرى تحويلها للبرلمان لغرض دراستها وتعديلها.

 




اقرأ أيضاً:
العراق يوفر قروضاً للعاطلين للحد من البطالة
العراق: الفساد يلاحق 130 مسؤولاً في عهد المالكي