العراق يدرس إصدار سندات دولية بخمسة مليارات دولار

قال وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدرس إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار لأجل خمس سنوات بقيمة 5 مليارات دولار، لمساعدته على سد العجز في الموازنة، مشيراً إلى أنه على ضوء ذلك سيتم سداد بعض مستحقات شركات النفط الأجنبية قريباً.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول العراقي، أن الحكومة العراقية ستبدأ المحادثات مع سيتي بنك ودويتشه بنك غداً، في إشارة إلى البنكين اللذين فوضتهما بغداد لتقديم المشورة في الصفقة.

وأضاف: "نفكر في الاقتراض من خلال إصدار سندات حكومية بقيمة 5 مليارات دولار تباع خارج العراق".

وكان العراق قد قرر، الأسبوع الماضي، إصدار سندات خزانة بقيمة 12 مليار دولار، لدفع مستحقات متراكمة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، والتي من المتوقع أن تصل إلى 27 مليار دولار في نهاية العام الجاري.

وقال خبراء إن إصدار سندات بخمسة مليارات دولار، ربما تكون صفقة كبيرة يصعب على المستثمرين الدوليين استيعابها دفعة واحدة، خصوصاً في ضوء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، في حين أن المسؤول العراقي لم يخض في تفاصيل حول موعد الإصدار أو شروطه المالية.

وأوضح المسؤول أن وزارته أصدرت أذون خزانة لأجل عام بقيمة أربعة تريليونات دينار عراقي، بما يعادل نحو 3.5 مليارات دولار، في السوق المحلية نيابة عن وزارة النفط، وبأنه قد تصدر أذون إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتابع أن العراق بات يملك الآن الأموال اللازمة لسداد مستحقات شركات النفط الدولية، وأضاف: "أعتقد أننا سنبدأ بسداد مستحقات شركات النفط العالمية في الأول من أبريل/ نيسان القادم".

ويضغط هبوط أسعار النفط على المالية العامة للعراق، وتتوقع الحكومة عجزاً في الموازنة بنحو 21 مليار دولار هذا العام، وارتفعت ديونها للشركات التي تطور حقولها النفطية.

وتعمل شركات غربية، من بينها رويال داتش شل وبي.بي وإكسون موبيل، في حقول العراق الجنوبية بموجب عقود خدمة تتضمن رسوماً ثابتة بالدولار، مقابل كميات الخام الإضافية المنتجة.

ونظراً للهبوط الحاد في أسعار النفط منذ يونيو/ حزيران الماضي وفقدانها أكثر من 5% من قيمتها، فإن كميات الخام التي يحتاجها العراق لسداد مستحقات الشركات تضاعفت تقريباً، وهو ما أدى إلى خفض إيرادات الحكومة في الوقت الذي تحارب فيه تنظيم الدولة الإسلامية، (داعش).

وقال زيباري: "خصّصنا 12 مليار دولار في الموزانة لوزارة النفط، لكنهم يريدون المزيد لدفع مستحقات شركات النفط الدولية بهدف تحفيز الإنتاج.. لجأنا إلى أذون الخزانة نيابة عن وزارة النفط لمساعدتهم".

وكان إجمالي استثمارات شركات النفط العالمية في العراق قد بلغ 17 مليار دولار في عامي 2011 و2012، سددت الحكومة منها نحو عشرة مليارات عبر كميات من النفط، وبذلك يكون إجمالي استثماراتها طوال فترة 6 سنوات من 2011 إلى 2016 نحو 147 مليار دولار.

ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وينتج البلد نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً.

اقرأ أيضاً:
العراق يقترض 12 مليار دولار لسداد مستحقات شركات النفط