العراق يحقق نجاحاً "جزئياً" في منح تراخيص نفطية جديدة

وأوضحت الوزارة، في بيان منفصل، أن شركة "كرسنت بتروليوم" الإماراتية فازت بعقد تطوير الرقعة الاستكشافية "خشم الأحمر" بمحافظة ديالى (شرق العراق)، مشيرة إلى أن شركة نفط البصرة (جنوباً) وقعت عقدين مع شركتي "كيبيار" الأميركية، و"أنتون" الصينية لصيانة حقل مجنون النفطي.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، في تصريح صحافي، إن شركة "كرسنت الهلال" الإماراتية فازت بعقد تطوير الرقعة الاستكشافية "خضر الماء" في محافظة البصرة، موضحاً أن شركة "جو جيد" الصينية فازت بعقد تطوير الرقعتين الاستكشافيتين "نفط خانة" و"الحويزة" في محافظة ميسان (جنوب العراق).

 
كذلك أصدرت وزارة النفط بياناً آخر قالت فيه إن شركة "يو أي جي" الصينية فازت بعقد تطوير الرقعة الاستكشافية "السندباد" بمحافظة البصرة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي فتح باب التنافس للشركات المحلية والعالمية على 11 رقعة استكشافية نفطية في عدد من المحافظات العراقية.

أما وكالة رويترز فقد أوردت أن العراق فشل في اجتذاب استثمارات من شركات نفط كبرى في عطاء لترسية عقود للاستكشاف والتطوير للنفط والغاز اليوم الخميس، مع عدم فوز أي عروض من شركات نفطية كبيرة وتقديم إيني الإيطالية عرضاً واحداً.

وعقدت وزارة النفط عطاء لترسية عقود على شركات الطاقة العالمية، مع عرض 11 رقعة قرب الحدود مع إيران والكويت ورقعة بحرية في مياه الخليج.

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قبل العطاء: "قررنا تسريع تطوير الحقول الحدودية بعد خمسة عقود من غياب الاستثمارات. تركها من دون استثمارات يعني إهدار الثروة النفطية للبلاد".

وأضاف قائلاً "أقول للشركات (التي ستقدم عروضاً) ‭‭‬‬شكراً لك‭‭،‬‬ لأن هذا يعني الوثوق بالعراق... ويعني خدمات وتعليماً للمواطنين الذين يعيشون في المناطق التي ستعمل فيها".

وبحسب رويترز، فشلت 5 رقع استكشافية في استدراج أي عروض. وجرت ترسية 3 رقع على نفط الهلال ذات الملكية العراقية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، ورقعتين على جيوجيد الصينية ورقعة على يونايتد إنرجي جروب ومقرها الصين.

وقدمت إيني عرضاً لم يحقق نجاحاً، فيما لم تتقدم شركات نفط كبرى أخرى بعروض.

وقال المدير التنفيذي لنفط الهلال عبد الله القاضي لرويترز: "نحن كشركة عراقية المسألة بالنسبة لنا ليست تجارية بل هي استثمارات وتطوير لثروة العراق النفطية".

وقال مدير دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي إن مجموعة من العوامل تكمن وراء فشل الرقع الخمس في استدراج عروض، مضيفاً أن بعضها يمتد فوق ساحات معارك سابقة، والبعض من الصعب الوصول إليه، وإن الرقعة البحرية ينقصها مزيد من البيانات.

وقال العميدي إن جولة أخرى قد تُعقد للرقع الخمس، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

وتستثني العقود المعروضة المنتجات النفطية الثانوية، وتؤسس ارتباطاً بين الأسعار السائدة للنفط والمقابل الذي تتلقاه الشركات، وتطبق رسوماً للامتياز.

وتتلقى شركات النفط العاملة في العراق حاليا رسوما من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج، التي تتضمن الخام والمنتجات النفطية الثانوية مثل غاز البترول المسال.

وكانت مصادر الوزارة قد أكدت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، أن الوزارة ستمنح الشركات التي ستفوز بجولة التراخيص عقودا تراوح بين 10 و25 عاما، مبينة أن نسبة العراق من الأرباح لن تقل عن 75% في الحقول التي سيتم فيها إنتاج النفط والغاز.

وأشارت إلى أن الأولوية ستكون للشركات العالمية والإقليمية المعروفة التي تمتلك خبرة سابقة في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه، مؤكدة أن وزارة النفط تسعى من خلال جولة التراخيص الجديدة إلى توفير مبالغ مالية إضافية لرفد ميزانية الدولة التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد خلال السنوات الماضية.

ولفتت إلى أن الرقع النفطية والغازية الواقعة على الحدود مع الكويت وإيران سيتم التعامل معها بعد التنسيق مع الدولتين لضمان عدم حدوث تجاوزات أو تداخل مع الحقول الواقعة ضمن حدود الدولتين.