العراق يجدد عقد استيراد الكهرباء من إيران

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن تجديد عقد استيراد الطاقة الكهربائية من إيران لمدة عام، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة العراقية رفضها أن تكون جزءاً من منظومة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن تجديد عقد استيراد الكهرباء مع شركة توانير الإيرانية، جاء بناء على المباحثات التي أجراها وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب خلال زيارته لإيران في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري.

ولفت البيان، الذي أوردته وسائل إعلام محلية عراقية وإيرانية في وقت متأخر من مساء الأحد، إلى أن إيران تعد دولة مصنعة للمنظومات التكنولوجية في قطاع الطاقة، ومصدرة للبضائع والمنتجات لعدد من دول العالم.

كان وزير الكهرباء العراقي، قد قال في تصريحات على هامش زيارته لإيران، التي بدأت في السادس من فبراير/شباط واستغرقت أربعة أيام برفقة وفد متخصص من الوزارة، إن "صناعة الكهرباء في إيران متطورة"، مضيفا أن "الدول التي فرضت الحظر على إيران هي في الحقيقة قد فرضت الحظر على نفسها وقد حرمت نفسها من استثمار طاقات إيران الصناعية".

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لوفد إيراني رفيع رأسه محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر ھمتي، إن "العراق لن يكون جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران وأي شعب آخر".

وبحسب بيان أصدره مكتب عبد المهدي، عقب الاجتماع بين الجانبين، فإن "شعب العراق عانى من الحصار، ويدرك الضرر الذي يلحق بالشعوب من جرائه ولن يكون جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران وأي شعب آخر".

وكثفت إيران في الأشهر الماضية من تحركاتها عبر توسيع الشراكة مع العديد من الدول لمواجهة العقوبات الأميركية، التي جددتها الولايات المتحدة عقب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي.

وفي هذا السياق، أظهرت بيانات رسمية، أوردتها وكالة "ارنا"، اليوم الإثنين، أن صادرات السلع الإيرانية إلى العراق وتركيا قفزت بنسبة 50% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي في إيران، الذي يبدأ في 20 مارس/آذار، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت إحصاءات الجمارك في إيران، التي أوردتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا"، اليوم الإثنين، إلى أن إجمالي حجم صادرات إيران غير النفطية بلغ 94 مليونا و875 ألف طن، بقيمة 36.4 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 2.21% عن فترة المقارنة.

ويتصدر كل من الصين والعراق والإمارات وأفغانستان وتركيا والهند وكوريا الجنوبية وباكستان وإندونيسيا وسلطنة عمان قائمة الدول المستودة للسلع الإيرانية.

وكانت مواقع إيرانية، قد ذكرت أخيرا، أن طهران وإسلام آباد تتجهان لفتح منطقة حرة تجارية في ميرجاوه الحدودية بين البلدين، وهو ما من شأنه فتح ممر للعبور نحو الهند أيضا.

وفي حال تم وصل خط الترانزيت البحري من ميناء تشابهار الواقع في جنوب شرقي إيران بمنطقة ميرجاوه، فهذا من شأنه تأمين بضائع إيران في فترة الحظر الأميركي، والتحرك بحرية أكبر وبتكلفة أقل وبصورة أسرع نحو أسواق الصين والهند وباكستان وأفغانستان ومنها لدول آسيوية أبعد.