العراق: هل يفتح الكاظمي ملفي الفساد وحقوق الإنسان؟

ومنذ أيام، عاد الحديث عن ملف أموال العراق المنهوبة وضرورة استعادتها للمساعدة في تجاوز الأزمة المالية، وتفعيل قانون الكسب غير المشروع، وذلك بالتزامن مع اعتراف حكومي بوجود مشاكل في استمرارية تأمين مرتبات الموظفين البالغة أكثر من 4 تريليونات دينار (نحو 3 مليارات و200 مليون دولار).

ووفقاً لبيان صدر عن مكتب الكاظمي، فإنه عقد لقاءً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وأعضاء المجلس. ونقل البيان عن الكاظمي قوله إنه تم بحث أهمية إعادة الثقة في الدولة لمواجهة التحديات الإرهابية والفساد والجريمة، والفصل بين السلطات، ودعم استقلالية القضاء، والتي وضعت كفقرة في البرنامج الحكومي.
ووصف مسؤول عراقي بارز في بغداد اللقاء بأنه "بروتوكولي"، فكلّ رئيس حكومة جديد يجب أن يعقد لقاءات مع السلطات التشريعية والقضائية ورئاسة الجمهورية. مبيناً، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، اليوم الخميس، أن "الكاظمي ما زال أمامه مشوار طويل في خطوة فتح ملفات الفساد أو الانتهاكات التي تعرّض لها المتظاهرون، كونها تحتاج إلى توافق سياسي كبير، وقد يتسبب فتح أحد الملفات في أزمة سياسية كبيرة واختلال في المشهد الأمني، مثل صفقة الأسلحة الأوكرانية، أو محطات الكهرباء الغازية، أو المدارس الحديدية الإيرانية، فضلاً عن أن موضوع القمع والاختطاف والقتل الذي تعرض له المتظاهرون منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، يُشتبه بتورط شخصيات في حكومة عادل عبد المهدي وفصائل مسلحة وقيادات سياسية فيه، توافقت على إخماد التظاهرات بالقوة وإخافة الشبان الذين خرجوا للشوارع أول أيام أكتوبر".
وأكد أن الكاظمي طالب بتنسيق الجهود في معالجة ما يمكن معالجته بموضوع الفساد المالي والملفات العالقة الممكن حلها من دون أن تحدث مشاكل سياسية.

ودعا سياسيون إلى تجاوز مرحلة الشعارات في محاربة الفساد، وأن يكون هناك إجراءات فعلية للحكومة بهذا الملف. ودعت النائبة عائشة المساري، الحكومة، لأن "تكون جادة في الشعارات والوعود التي أعلنتها، وليس كسابقاتها التي اختلف نهجها عن برنامجها الحكومي"، مؤكدة، في بيان لها، أن "الإجراءات الإصلاحية يجب أن تكون من خلال محاربة الفساد وهدر المال العام".
وأشارت إلى أن "العجز الحاصل في الموازنة المالية للعراق، يعود لغياب التخطيط السليم في الحكومة السابقة، والهدر المالي الكبير بسبب الفساد والرواتب الوهمية".
أما النائب عن "ائتلاف الوطنية" حسن شويرد، فأكد أن "الكاظمي، إذا أراد النجاح، عليه محاسبة رؤوس الفساد"، مؤكداً في تصريح متلفز أنه "يجب على الكاظمي أن يقوم بخطوات رئيسة باتجاه مصلحة الشعب الحقيقية بمحاربة الفساد"، داعياً إياه إلى "عدم الخضوع لإرادة أي جهة تعترض على محاربة الفاسدين، وأن يعمل على كشفهم للرأي العام".
يشار إلى أن سياسيين ومسؤولين طالبوا الحكومة بإصدار قرارات بمنع سفر الوزراء والمسؤولين السابقين في حكومة عبد المهدي، ممن تدور حولهم شبهات بملفات فساد.
وقال عضو التيار المدني العراقي أحمد حقي، لـ"العربي الجديد"، إن "عودة التظاهرات وضغط الشارع سيساعد الكاظمي على الدخول بقوة في ملفي الفساد والانتهاكات، وستكون له ذريعة أو حجة أمام القوى السياسية"، مضيفاً أن "التظاهرات نجحت في تغييرات كثيرة، من أبرزها قانون الانتخابات والإطاحة بمفوضية الانتخابات وبحكومة عبد المهدي، وكذلك إلغاء امتيازات المسؤولين والنواب، وإلغاء مجالس المحافظات، لذلك سيكون الكاظمي، في حال كانت نيته صادقة في محاربة الفساد، ممتناً للتظاهرات، وعليه أن يستغل مطالب الشارع لتحقيق إصلاح رغماً عن إرادة الأحزاب".