مطالبات في العراق بإطلاق آلاف المعتقلين بتهمة مقاومة الأميركيين خلال سنوات الاحتلال

ومنذ العام 2003 تم زج آلاف العراقيين ممن قاوموا القوات الأميركية، داخل السجون، وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وتم اعتقال أكثرهم من دون مذكرات إلقاء قبض قانونية، وتعدّ محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين والموصل، أكثر المحافظات التي اعتقل أبناؤها، خلال تلك السنوات.

ودعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الخميس، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى "إطلاق سراح كل من اعتقل بسبب مقاومته للاحتلال، فوراً، مع تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جراء السنوات التي قضوها بالسجون"، مشدداً على أنه "يجب أن يعلم الجميع أن الأميركان عندما دخلوا العراق كانوا محتلين وليسوا محررين، وأن من قاومهم يجب تكريمه وتعويضه".

وأشار إلى أنّ "المحاكم بعد العام 2003 كانت تتعامل مع المعتقلين إما بطائفية أو بمزاج سياسي، وأن الأحزاب كانت تجامل المحتل لكسب المناصب وحصد المواقع، ونعلم بالضغوطات التي كانت تمارسها على القضاء في تلك السنوات وما بعدها، بخصوص المعتقلين".

وانتقد "التعامل السياسي الحالي بازدواجية في التعاطي مع الأميركيين، فعندما تكون هناك مصلحة سياسية نسميهم أصدقاء وفي حال عدم وجود مصالح نسميهم محتلين"، مبيناً أن "الجهات التي كانت تسمي الأميركيين محررين، بعدما ثبتت جذورها في العملية السياسية، بدأت تسميهم المحتلين".

بدوره، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب عن تحالف الصدر، بدر الزيادي لـ"العربي الجديد"، إن "هناك مواطنين شرفاء قاوموا الاحتلال ما زالوا في السجون، ويجب إطلاق سراحهم لأن مقاومتهم كانت من أجل العراق"، مؤكداً أن "هناك حراكاً برلمانياً لجمع تواقيع برلمانية وتقديم طلب لرئاسة البرلمان لإطلاق سراح أبطال المقاومة".

وأكد "سنسعى في البرلمان لتمرير الطلب، وسنعمل على تشريع قانون لإطلاق سراحهم وتعويضهم عن الفترة التي قضوها في السجون، إذا تطلب الأمر، وسنعوض حتى الذين تم إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال".

مسؤولون بوزارة العدل العراقية، يرون أن المحسوبية والفساد، تسببت بإبقاء الآلاف داخل السجون منذ العام 2003.

وقال المسؤول في دائرة الإصلاح التابع إلى وزارة العدل، كاظم سبهان، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك الآلاف من السجناء المقاومين للاحتلال يتم إطلاق سراحهم من قبل القضاة المعنيين، لكن التعامل مع هذا الملف يتم بانتقائية، وإن جهات تابعة إلى جهات متنفذة عام 2006 تمنع إطلاق أعداد منهم بسبب انتمائهم للمكون السني".

وأوضح أنّ "قانون العفو العام الذي تم العمل به في عام 2017 فقط، كان مفصّلاً على مقاس مكون معين، وتم إخلاء سبيلهم فور سريان القانون، وهناك من تمت إعادة محاكمتهم من جديد، وأطلق سراحهم، لكن الكثيرين لم يتم شمولهم بهذا القانون من المقاومين للاحتلال الأميركي ما زالوا في السجون"، مشيراً الى أن "الملف دخله الفساد أيضاً، ويتم إطلاق سراح الكثير من السجناء مقابل رشاوى تقدم لبعض الجهات المتنفذة".

ويؤكد قانونيون، أنّ المحاكمات التي جرت للمعتقلين الذين واجهوا القوات الأميركية لم تكن نزيهة. وقال الخبير القانوني محمد الحياني، لـ"العربي الجديد"، "تلك المحاكمات كان فيها ظلم كبير، ولم تكن محاكمات مهنية"، مبيناً أن "قانون 4 إرهاب تم تطبيقه وفقاً لرؤية سياسية على المعتقلين، الأمر الذي يفرض ضرورة إعادة النظر بالملف، والعمل على إخراج هؤلاء من السجون".