العراق: مساعٍ لتجاوز أزمة الانتخابات وتجنب الفراغ الدستوري

يحاول البرلمان العراقي، اليوم الخميس، تجاوز أزمة مفوضية الانتخابات، من خلال السعي للحصول على توافق سياسي لتمرير المرشحين للمفوضية، بينما تُثار الاتهامات ضدّ جهات سياسية بالعمل على عرقلة تجاوز الأزمة بغية تأجيل الانتخابات.

وقال مسؤول برلماني لـ"العربي الجديد"، إنّ "لجنة الخبراء البرلمانية المكلفة باختيار أعضاء مفوضية الانتخابات ستجتمع اليوم مع رؤساء الكتل السياسية لبحث موضوع مرشحي مفوضية الانتخابات، محاولةً التوصل إلى صيغة نهائية للتصويت عليهم"، مبينًا أنّ "جهات سياسية بدأت منذ الأمس بالتحشيد البرلماني وجمع الأصوات للتصويت على المرشحين وتجاوز الأزمة".

وأوضح أنّ "تلك الجهات، المتمثلة بدولة القانون، وبعض جهات التحالف الوطني الحاكم، تعتبر تأخير الانتخابات أو تأجيلها لا يصب بمصلحتها، لذا فهي اليوم تبذل جهدًا كبيراً بتحشيد الأصوات لتجاوز هذه الأزمة، وحصول توافق على تمرير المرشحين".

وأوضح أنّ "الخلاف ما زال مستمراً بين الكتل السياسية بشأن المرشحين، وأنّ صراع المصالح ما زال مسيطرًا على تجاوز هذه الأزمة، الأمر الذي قد يصعب تجاوزه".

ولا تزال الخلافات عميقة بين الكتل السياسية بشأن تمرير قانون الانتخابات، الأمر الذي يقلل من فرص تجاوز هذه الأزمة.

وقال النائب عن تحالف القوى، عبد الرحيم الشمري، في تصريح صحافي، إنّ "الخلافات بين الكتل السياسية بشأن اختيار ممثليها في مجلس المفوضين الجدد، ما زالت كبيرة حتى الآن"، مبينًا أنّها "تعمقت حتى داخل الكتل السياسية نفسها".

وأوضح أنّ "الكتل داخل التحالف الوطني، وداخل تحالف القوى، تسعى وبكل جهدها لضمان تمثيلها في مفوضية الانتخابات، على حساب الكتل الأخرى، ما يزيد الأمر تعقيدًا"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الأزمة أثرت حتى على تمرير قانون الانتخابات المحلية وإقرار الفقرات المتبقية منه".

وتعد جهات سياسية، أنّ الخلاف على حسم مفوضية الانتخابات أمر مفتعل من قبل بعض الجهات، التي تحاول تأجيل الانتخابات.

وقال خالد الأسدي، رئيس "كتلة الدعوة" البرلمانية، في بيان صحافي، إنّ "هناك جهات سياسية تعمل بالخفاء على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، عن طريق عرقلة تجاوز موضوع اختيار المفوضية العليا للانتخابات، ووضع شرط عودة النازحين أمام إجراء الانتخابات".

وأشار النائب عن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، إلى أنّ "كل ذلك يتم بتوجيه من دول معينة، هدفها إفشال العملية السياسية في البلاد التي أفرزها التغيير عام 2003"، داعيًا الحكومة والبرلمان إلى "فرض هيبة القانون والعمل على إفشال أي مسعى يؤدي إلى دخول العراق فراغًا دستوريًا في حال تأجيل الانتخابات".

ويؤكد خبراء سياسيون أنّه في حال عدم تجاوز أزمة مفوضية الانتخابات خلال هذه الفترة، فإنّ الأمر سيفضي إلى تأجيلها عن موعدها المحدد، ما يعني حل البرلمان في إبريل/نيسان المقبل، ومن ثم تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال.