العراق: مسار التشكيل الحكومي يتعقّد

وكشف قيادي في "التحالف الوطني"، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، عن أن "التحالف ناقش مسألة توزيع الحقائب الوزارية السيادية بين الكتل السنية والشيعية والكردية أيضاً، ووجد أن وزارة الدفاع يجب أن تكون من حصة التحالف الشيعي، في مقابل منح السنة وزارة الخارجية أو النفط".

وأوضح أن "وزارة الدفاع حقيبة خطيرة وتهدد أمن البلاد، لذلك نسعى لأن تكون الوزارة بيد التحالف الشيعي باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر".

وكشف عن أن "إقبال الدول الغربية على تسليح وإعادة ترميم الجيش العراقي، سبب إضافي لإصرار التحالف على التمسك بهذه الوزارة، إذا أراد السنة والأكراد إلغاء فقرة القائد العام للقوات المسلحة، الذي يتولى هذا المنصب رئيس الحكومة نفسه".

وكان منصب وزير الدفاع من حصة السنّة منذ حكومة، إياد علاوي، عام 2004، وتسلم المنصب حينها، حازم الشعلان، ومن بعده أسندت لعبد القادر العبيدي، في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، ثم إلى سعدون الدليمي، خلال حكومة نوري المالكي.

غير أن المنصب بقي شكليّاً على نحو كبير، بسبب استحداث منصب "القائد العام للقوات المسلّحة" الذي يشغله رئيس الحكومة.

واعتبر المصدر أن "أي وزير سني لن يكون فعالاً في ظلّ الظروف الحالية، وخضوع المناطق الشمالية والغربية ذات الغالبية السنية، لسيطرة الفصائل المسلحة".

وأكد أن قيادات التحالف "ناقشت هذا الأمر داخلياً وتم طرحه خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني، إلى بغداد والنجف ولقائه بالمراجع الدينية هناك".

في المقابل، أكد القيادي في اتحاد "القوى السنية"، خالد الدليمي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، وجود تغييرات مفاجئة وسريعة في موقف "التحالف" بعد زيارة ظريف، لبغداد بما يتعلق بمحادثات تشكيل الحكومة.

وأوضح أن "هذا التحول يؤكد ما كررناه سابقاً بانعدام الثقة بين الكتل السياسية، ولغة التخوين والتدخل الإيراني في القرار الشيعي".

وكشف القيادي في التحالف أن "الكتلة السنية لن تتمسك بهذه الوزارة، لكن سيكون مقابلها وزارة الداخلية بالتأكيد، بما أنها كانت ايضاً من حصة التحالف الشيعي".