بعد ساعات قليلة على إعلان "التحالف الوطني" الحاكم في العراق توصله إلى عدّة نقاط تم الاتفاق عليها بين قادة الكتل، التي عقدت اجتماعاً استثنائياً في كربلاء (جنوباً)، أعلن زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، أن بيان التحالف الختامي لا يمثله، وأنه لم يتم بحضوره، الأمر الذي أكدته مصادر خاصة، موضحةً أنّ الصدر انسحب قبل انتهاء الاجتماع، بعد فشل التوصل إلى نتيجة توافقية.
وقال الصدر، في بيانه، إنّي "أجد لزاماً أن أجعل الشعب في الصورة، فأقول إن البيان الختامي الذي نشرته القناة الرسمية لا يمثلنا على الإطلاق، ولم يكن بحضوري، ولا بحضور السيد عمار الحكيم".
وأضاف أن "الغالبية ميّالة إلى حكومة تحزب، وهذا ما رفضته، وبعد هذا الاجتماع الذي لا نتائج فيه، يكون من الممكن أن نرفع المطالب بتغيير الحكومة بالكامل".
وتابع أنّ "عددا من قيادات التحالف لم يكن على علم بمعاناة الشعب ووضعه، وأطلعتهم، لكن لا تجاوب"، لافتاً إلى أن "بعد هذا الاجتماع، سأوعز إلى أعضاء وممثلي التيار الصدري تعليق حضورهم في التحالف الوطني، وكنت أول الخارجين من الاجتماع والألم يعتصرني على مستقبل العراق المجهول"، متهماً رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بأنه "ليس لديه أي مشروع".
وختم بقول "أنا وإياكم نستمر في التظاهر على أعتاب المنطقة الخضراء سلمياً".
ويحمل كلام الصدر إشارات تدل وكأنّه خارج التحالف، إلى جانب التلويح بخطوات جديدة في حال لم يوضع حد لما وصفه بـ"المهزلة". وهدّد الصدر باقتحام المنطقة الخضراء من قبل المحتجين، في حال عدم تحقيق جملة مطالب خلال مدّة 45 يوماً.
في السياق، قالت مصادر سياسية في التحالف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاجتماع فشل بعد انسحاب الصدر، كما فشلت محاولات إقناعه بالعدول عن المهلة التي حددها وسحب المتظاهرين من الشارع".
وأضافت المصادر، أنّ "رئيس المجلس الأعلى، عمار الحكيم، انسحب فيما بعد من الاجتماع، وأن صياغة البيان من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي، ووزير خارجيته، إبراهيم الجعفري، بموافقة الآخرين".
من جهة ثانية، لفتت المصادر إلى أن وساطات تجري حالياً لإقناع الفرقاء للجلوس مرة أخرى في اجتماع، لم يُحدّد مكانه، خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.
وعقد "التحالف الوطني"، أمس الأحد، اجتماعاً مغلقاً لقيادته في كربلاء، استمر لثلاث ساعات، أُعلن عقبها عن التوصل إلى عدّة نقاط، منها رفض تفرد أي فصيل أو كتلة بالتحالف بالقرار، ورفض حمل السلاح في بغداد وباقي المحافظات، خارج إطار الدولة، والاتفاق على دعم الإصلاحات والاستمرار في التشاور.