العراق: علاوي يدعو لانتخابات مبكرة وحكومة إنقاذ

لم تلق قرارات رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ترحيباً بين الأوساط التي شملت بها، حتى وإن لم تصرح بذلك علناً، لتحاشي رد فعل الشارع، وتجنب الاصطدام مع توجه مراجع النجف الدينية.

وبعد المؤتمر الصحافي الاستثنائي لنائب رئيس الوزراء، بهاء الأعرجي، الذي أكد فيه انصياعه لإرادة الشعب وورقة الإصلاح، مهدداً بكشف ملفات فساد كبيرة، ومكرراً عبارة "سأدوس بقدمي" على جهات كثيرة ذكرها، احتج نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي عليها، مطالباً بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات مبكرّة.

وقال علاوي، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين، إنّه "قدّم مذكرة إلى رئيسي الجمهورية والوزراء لتنفيذ جملة من الإصلاحات، من بينها تشكيل هيئة قضائية دولية للتحري عن مئات المليارات من الدولارات التي صرفت منذ عام 2003، ولا يعرف مصيرها حتى اليوم". 

وأضاف أنّه "طالب بتشكيل هذه الهيئة للتحقق في حلقات الفساد المالي، وإحالة المفسدين من المسؤولين الى القضاء، وكشف التفاصيل عبر وسائل الإعلام".

واعتبر علاوي، أن توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة بإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء "خرقاً واضحاً للدستور"، وأنّه "ليس من صلاحيات العبادي تطبيقها"، مستدركاً بالقول: "نحن مع كل إصلاح يخدم العراق وشعبه، بغض النظر عن طائفته ودينه وقوميته".

اقرأ أيضاً: الحكومة العراقية تصوّت لصالح قرارات العبادي والمالكي يرفضها

وطالب علاوي، بـ"تشكيل حكومة إنقاذ وطني، والدعوة الى انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، في حال لم تنفذ الإصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون"، متسائلاً "أين تشريع القوانين المتفق عليها المتعلقة بالمصالحة الوطنية والاجتثاث والمحكمة الاتحادية والعفو العام والأحزاب؟".

وأشار علاوي، الى أنّ "العبادي مؤهل لمحاسبة المقصرين والفاسدين"، مؤكّداً أنّه "لم يبلّغ رسميّاً بإنهاء تكليفه من منصب نائب رئيس الجمهورية".

من جهته، رأى الخبير السياسي، محمود القيسي، أنّ "قرارات العبادي ستصطدم باعتراضات من قبل المشمولين بها".

وقال القيسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حديث علاوي عن عدم قدرة العبادي على تطبيق القرارات حقيقي، وأنّ العبادي خالف الدستور، وسيواجه اعتراضات كبيرة ستعيقه أو تمنعه من تطبيق القرارات".

وأضاف أنّ "الشارع العراقي اندفع مع قرارات العبادي، الذي اخترق التظاهرات بإدخال عناصر حكوميّة ومليشياوية فيها ليحرفها عن أهدافها، وعاد ليضرب التظاهرات بالصميم من خلال إطلاق قرارات يستحيل تطبيقها".

وختم القيسي حديثه، بالقول إنّ "القرارات ستكون أزمة سياسيّة تطغى على كل الأزمات في البلاد وحتى الأمنيّة منها، لتتجاذب أطرافها الكتل السياسية، وسيظهر العبادي زعيماً للإصلاح، لكن الإصلاح غير قابل للتنفيذ".

اقرأ أيضاً العراق: انقلاب أبيض للعبادي