العراق: عبد المهدي يستبدل مرشحيْن للوزارات الشاغرة لإكمال حكومته

وأكد مصدر برلماني عراقي مطلع لـ"العربي الجديد"، أن الكتل السياسية لم تتفق إلى غاية الآن على آلية موحدة للتصويت على خمسة وزراء متبقين في حكومة عبد المهدي، مبينا أن رئيس الحكومة سيقدم أسماء الوزراء المرشحين لشغل الحقائب الخمس المتبقية للبرلمان هذا اليوم ليرمي الكرة في ساحة مجلس النواب، الذي تقع عليه مسؤولية تمرير أو رفض الوزراء.

إلى ذلك، قدم رئيس الوزراء أسماء اثنين من المرشحين لتولي الوزارات، طالبا تأجيل البت في وزارة ثالثة.

وأظهرت وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية طلبا من عبد المهدي موجها إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يعرض فيه شيماء خليل الطائي مرشحة لوزارة التربية بديلة من المرشحة السابقة، صبا الطائي التي رفضت في جلسة برلمانية سابقة.

كما قدم الطلب ذاته نوفل بهاء موسى، مرشحا لوزارة الهجرة التي شهدت خلافات سابقة عليها بين القوى المسيحية.

ودعا عبد المهدي إلى تأجيل التصويت على وزير العدل بسبب وجود مفاوضات بهذا الشأن، إما لتمرير المرشح السابق ذاته، أو من أجل طرح مرشح بديل.

يشار إلى أن منصب وزير العدل تعطل بسبب وجود سباق عليه بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني (حزب رئيس الجمهورية برهم صالح).

وفي السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون"، المدعوم من التيار الصدري رامي السكيني، أن "بعض الكتل السياسية لم تتعامل بشكل صحيح مع التوجه الجديد لبناء مؤسسات الدولة، من خلال تسببها بتعطيل التشكيلة الوزارية"، لافتا خلال تصريح صحفي إلى "عدم وجود اتفاق لمنح وزارة الداخلية لمرشح تحالف البناء فالح الفياض".

وبيّن السكيني أن الفياض "هو مرشح كتلة سياسية، وليس مرشح دولة"، مستبعدا تمريره خلال جلسة اليوم أو في الجلسات المقبلة.

وأكد أن عبد المهدي منزعج من محاولات بعض الكتل السياسية فرض مرشحين، موضحا أن تحالفه "سيكون حجر عثرة على طريق تمرير فالح الفياض وزيرا للداخلية".

ومنح البرلمان العراقي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الثقة لحكومة عبد المهدي مع 14 وزيراً في تشكيلته، قبل أن يصوت الأسبوع الماضي على ثلاثة وزراء آخرين، لتبقى خمس وزارات بانتظار منح الثقة خلال جلسة الإثنين أو الجلسات المقبلة.