العراق: عبد المهدي يخلص لتشكيلة من 15 وزيراً ويعتزم عرضها الأربعاء للتصويت

كشفت مصادر حكومية وسياسية في بغداد، اليوم الاثنين، عن أنّ رئيس الحكومة المكلّف عادل عبد المهدي سيقدم وزارته الجديدة إلى البرلمان خلال يومين، رغم استمرار الخلاف بين الكتل السياسية بشأن بعض الحقائب الوزارية.

وقال مسؤول سياسي مطلع على حوارات تشكيل الحكومة لـ"العربي الجديد"، إنّ "عبد المهدي اقترب من حسم 15 حقيبة وزارية، وسيقدمها إلى البرلمان الأربعاء على الأرجح"، مبينا أنّ "بعض الكتل السياسية ما زالت مختلفة في ما بينها بشأن بعض الحقائب، وتتسابق في سبيل تحقيق مصالحها".

وأشار إلى أنّ "الضغوط التي يتعرض لها عبد المهدي كبيرة جدا، ويحاول أن يخلص بتشكيلة يستطيع من خلالها الحصول على موافقة البرلمان"، مؤكدا أنّ "التشكيلة التي ستعرض على البرلمان لن تشمل بعض الوزارات السيادية والوزارات الأمنية، والتي سيؤجل عرضها إلى جولة أخرى".

ولم يؤكد المسؤول "إمكانية حصول جميع المرشحين للحقائب على ثقة البرلمان، وخصوصا أنّه لا يوجد توافق سياسي على عدد منهم".

وتعمقت حدة الخلافات السياسية بشأن الحقائب الوزارية السيادية حيث تشي تسريبات بخلافات حادة على وزارة الداخلية داخل "منظمة بدر"، إحدى أقطاب تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، بين الوزير الحالي قاسم الأعرجي والقيادي بالتحالف المنشق عن قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فالح الفياض، الذي أقيل أخيرا من رئاسة مليشيا "الحشد الشعبي".

ولم تتضح، حتى اليوم، أي أسماء مؤكدة في تشكيلة عبد المهدي الحكومية، والتي من المفترض أن تعرض على البرلمان للحصول على ثقته، خلال الأسبوع الجاري، حسب ما أعلنه مكتب رئيس الحكومة المكلف.

وتؤكد كتل سياسية عراقية عزم البرلمان على إقصاء المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية، وقال النائب عن تحالف "سائرون"، علاء الربيعي، في بيان صحافي، إنّ "البرلمان عازم وبشدة على إقصاء المرشحين المتحزبين في الحكومة المقبلة، نتيجة الويلات التي لحقت بالشعب العراقي في الحكومات المتعاقبة".

وأوضح أنّ "هنالك ضغوطا تُمارس من أجل تسلم بعض الشخصيات السياسية التي شغلت في الانتخابات السابقة مواقع وزارية مهمة جدا وحساسة، وهذا ما لا نسمح به مطلقا"، مؤكدا أنّ تحالفه "أعطى الحرية الكاملة للرئيس المكلف في اختيار كابينته الوزارية من التكنوقراط المستقل، وعدم إعادة العراق إلى المربع الأول".

ودعا الربيعي عبد المهدي إلى "حسم كابينته الوزارية خلال المدد الدستورية تفاديا لزج البلد في الأنفاق المظلمة، وقطع الطريق أمام المشاريع الغربية والإقليمية".

في السياق، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، أعلنت كتلة برلمانية كردية عدم انضمامها لحكومة عبد المهدي المرتقبة، مؤكدة أنها ستكون كتلة معارضة داخل البرلمان العراقي.

وقالت كتلة "الجيل الجديد"، في بيان صحافي: "نحن كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي نعلن عن معارضتنا للحكومة العراقية المقبلة، وبهذا نكون أول كتلة نيابية تعلن معارضَتها للحكومة قبل تشكيلها".

وأضاف البيان "خطتنا الاستراتيجية ستكون مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبته، وذلك لبناء دولة ذات مؤسسات رصينة، تؤمن بفصل السلطات وحيادية كل سلطة في أدائها، معلنين عن استعدادنا للعمل والتعاون مع القوى العراقية الأخرى التي تنوي الانضمام إلينا، ومشاركتنا في تشكيل جبهة أداء نيابية معارضة داخل البرلمان، وتوسيعها قدر المستطاع بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، والعمل بمهنية في مراقبة أعمال الحكومة القادمة بهدف تفعيل العمل البرلماني وصده للفساد".

وأوضح أنّ "هذه الخطوة ستكون بداية موفقة لإعادة الهيبة للبرلمان ودوره في إنجاح المشروع الديمقراطي، إذ لا يوجد نظام برلماني ناجح وفعال دون وجود معارضة فعالة".