العراق: رفض كردي لقانون "الحرس الوطني"

أثار قانون "الحرس الوطني"، الذي تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية العراقية، ضمن بنود وثيقة "الاتفاق السياسي" قبل تشكيل حكومة رئيس الوزراء، حيدر العبادي؛ من جديد الخلافات بين بغداد وأربيل، إذ قال المستشار الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان، طارق جوهر، إن حكومة الإقليم ترفض بشكل قاطع قانون "الحرس الوطني"، مبرراً ذلك بـ"الظروف التي تمر بها البلاد والتشنجات الطائفية والعرقية، ما قد يؤدي في النهاية إلى حرب داخلية".

وأوضح جوهر، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "تشكيل حرس وطني أو حرس إقليم أو محافظات لا يدعمه نص قانوني ودستوري"، معرباً عن وجود مخاوف عدّة لدى بعض المكونات السياسية من تسليح أبناء المحافظات والجماعات المسلّحة بالعتاد.

غير أنّ الحكومة "الاتحادية" على لسان ناطقها الرسمي، سعد الحديثي، علّقت على تصريح جوهر، بالقول إنّ "مشروع استحداث الحرس الوطني، هو التزام سياسي، بوصفه جزءاً أساساً في عملية المصالحة الوطنية"، مشيرةً إلى أن "أسباب مخاوف الكرد من تشكيل الحرس الوطني إلى سعيهم للسيطرة على المناطق المتنازعة خلافاً للدستور".

من جهة ثانية، طالبت أوساط شعبية ومشرّعون، مجلس النواب والحكومة بـ"الإسراع في إقرار قانون تشكيل قوات الحرس الوطني، لدعم الجهد الدولي في القضاء على الإرهاب وتحرير المدن الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)"، بينما يرفض إقليم كردستان العراق القانون، مبدياً تحفظه الشديد، لكونه يهدد أمن "كيانه السياسي".

" أسباب مخاوف الكرد من تشكيل الحرس الوطني إلى سعيهم للسيطرة على المناطق المتنازع خلافاً للدستور "

بدوره، أكّد القيادي في "التحالف القوى العراقية"، محمد الكربولي، لـ"العربي الجديد"، أن "تحالفه سيقوم بجمع تواقيع النواب لإدراج موازنة الحرس الوطني ضمن موازنة العام الحالي"، مضيفاً أنّه "في الوقت الذي تجمع فيه كل القوى على إقرار الموازنة لإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعانيها الشعب، إلا أنّ هناك من يقف عائقاً أمام إقرار قانون الحرس الوطني وفي مقدمتهم التحالف الكردستاني".

وأشار الكربولي، إلى أنّ "وقوف بعض الجهات ضد القانون الذي يعد ضمن الجيش، ويجمع كل فئاته الشعبية والعشائرية، كذلك قوات البشمركة، سيضع العبادي، أمام موقف محرج لكونه وافق على تشكيله، لضمان حصر السلاح بيد الدولة من جهة وطرد (داعش) من المحافظات التي تسيطر عليها من جهة أخرى".

إلى ذلك، أشار عضو مجلس النواب ومستشار "الأمن الوطني" السابق، موفق الربيعي، إلى أن "البعض في الإقليم أبدى تحفظه على دمج قوات البشمركة التي تعد على وفق الدستور العراقي قوات حرس الإقليم ضمن قانون الحرس الوطني"، موضحاً "أن المهمة الأولى أمام الحكومة، هي دمج الحشد الشعبي وقوات الصحوات بتشكيلات الحرس الوطني".

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في أولى جلساته التي عقدت في التاسع من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إعداد مشروع قانون تأسيس قوات "الحرس الوطني" وتنظيم موضوع المتطوعين من "الحشد الشعبي"، على أن ينجز خلال أسبوعين، إذ كانت أبرز نقطة في وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل البرلمانية المشاركة في "حكومة الوحدة الوطنية" تركز على تشكيل منظومة "حرس وطني"، من أبناء المحافظات كقوة رديفة للجيش والشرطة.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد أعلنت عن دعمها لتوجهات الحكومة العراقية بتنظيم عمل "الحشد الشعبي" ومسلّحي "العشائر"، بإطار قانوني يضمن حقوقهم من جهته والتزامهم القانوني بالمؤسسة الأمنية من جهة أخرى.