وقال محافظ المثنى فالح عبد الحسن سكر اليوم في تصريح صحافي إن "كارثة إنسانية تتعرض لها مناطق الجنوب نتيجة شح المياه الصالحة للشرب "، محملاً "الإدارة المحلية لمحافظتي النجف والديوانية مسؤولية أزمة المياه، نتيجة عدم التزامهما بالحصص المائية المقررة لهما، ووجود تجاوزات على النهر". وتابع "وجهنا نداءً للبرلمان العراقي ووزارة الموارد المائية لزيادة الحصة المائية، والاطلاع على واقع أزمة المياه التي تعيشها المنطقة".
اقرأ أيضاً: "طنطل" وكنوز في أهوار العراق
من جهته، بين المحلل السياسي كاظم الزبيدي أن "أزمة المياه لها انعكاسات خطيرة على الواقع العراقي بشكل متصاعد، خاصةً في مدن الجنوب. ونلاحظ الاتهامات المتبادلة بين الإدارات المحلية بدأت تأخذ طابعاً علنياً نتيجة تجاوزات على النهر، ما ينذر بصراع مائي خلال الفترات المقبلة، إذا استمر انخفاض منسوب مياه النهر وعجز الحكومة عن معالجة الأزمة".
ويضيف الزبيدي لـ"العربي الجديد" أزمة المياه لن تنعكس على جنوب العراق فحسب، بل تشمل كافة المحافظات العراقية في الشمال والغرب والوسط، في ظل خروج نصف مساحة البلاد عن سيطرة الدولة، ووقوع عدد من السدود المائية بيد الجماعات المسلحة، وخفض الجانب التركي لحصة العراق المائية في نهري دجلة والفرات".
من ناحيته، قال المهندس باقر الوائلي إن "شح المياه أسفر عن انتشار ظاهرة التصحر التي أصبحت تغطي ما يقرب من 50 في المائة من الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها في عموم البلاد حوالي 123 مليون دونم، يستغل منها فقط 52 مليون دونم منها 14 مليون دونم أراضٍ مروية بالمياه و38 مليون دونم تعتمد في ريها على مياه الأمطار، فيما لا تكفي المياه المتوفرة للري أكثر من 17 مليون دونم فقط في حالة تم استخدام طرق "الرش والتنقيط " الحديثة للري".
اقرأ أيضاً: خطر اندثار أهوار العراق ينذر بكارثة بيئية
وتابع الوائلي" شح المياه أسفر عن جفاف أكثر من 20 قرية في مدن الجنوب، ونفوق أعداد كبيرة جداً من الأسماك، وارتفاع نسبة التلوث في مياه الأنهار والجداول بسبب انخفاض مناسيبها الطبيعية، وجفاف العديد من البحيرات والمسطحات المائية في مدن الجنوب".
ويعزو الوائلي عدم إقامة سدود ضخمة جنوب العراق كالتي في شمال وغرب ووسط البلاد لخزن المياه، والمتجهة عبر نهري دجلة والفرات إلى الخليج العربي، إلى الطبيعة الرسوبية لمدن الجنوب والتي لا تحتمل إنشاء سدود ضخمة عليها، فضلاً عن شح مياه دجلة والفرات. واعتبر أن الخلاف بين المحافظات الجنوبية ناتج عن استغلال مياه النهر عبر الجداول والمشاريع الصغيرة على جانبيه بشكل غير منصف.
ويقدر الخبراء خسارة العراق بسبب أزمة المياه بحوالي 15 مليار دولار سنوياً، حيث كانت تنتج البلاد من الأرز ما يقرب من 110 آلاف طن سنوياً، ما يعادل 15 في المائة من إجمالي المحاصيل الزراعية.
اقرأ أيضاً: مياه العراق تحمل الكوليرا بدلاً من الحياة
