العراق: حراك برلماني لاستجواب وزيرين بحكومة عبد المهدي

وأظهرت وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية، طلباً مقدّماً من خمسة نواب عن تحالف "البناء"، هم فالح الخزعلي، وعبد الإله النائلي، وياسر المالكي، وخلف عبد الصمد، ومحمد الدراجي، لاستجواب وزير الخارجية، "بسبب مخالفة الحكيم للقوانين النافذة"، وفق الوثيقة.

وأفاد مصدر برلماني مطلع، "العربي الجديد"، بوجود رغبة لدى عدد من نواب تحالف "البناء" لاستجواب وزير الخارجية، على خلفية مواقفه الأخيرة، وأبرزها وضعه معايير محددة لتعيين السفراء في الخارج، مؤكداً أنّ "أغلب هذه المعايير لا تنطبق على الأشخاص الذين زجتهم الأحزاب في وزارة الخارجية خلال السنوات الماضية، ما دفع البعض لاتهام وزير الخارجية بمحاولة إعادة شخصيات من النظام العراقي السابق".

وأشار المصدر إلى "عدم رضا من قبل بعض النواب بشأن التغييرات التي أجريت في وزارة الخارجية، مؤخراً، والتي أقصت بعض ممثلي الأحزاب عن مناصب مهمة".

وأضاف "مقابل ذلك توجد جبهة برلمانية مؤيدة لعمل وزير الخارجية تتمثّل بأغلب نواب تحالف الإصلاح"، مبيّناً أنّ حراك الاستجواب لا يقتصر على وزير الخارجية، في ظل وجود محاولات من عدد من النواب لاستجواب وزير الاتصالات نعيم الربيعي.

وكان عضو البرلمان العراقي عبد الإله النائلي، قد أكد، في وقت سابق، وجود تحرّكات وصفها بـ"المريبة" لمنح أعضاء في حزب "البعث" المحظور في العراق، مناصب مهمة في وزارة الخارجية، قائلاً إنّ "البعث يسعى للعودة والإمساك بدوائر الوزارة".

ولفت إلى "قيام وزارة الخارجية بإبعاد العناصر الكفوءة من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين بحجة عدم الكفاءة"، موضحاً أنّ "الوزارة أعادت البعثيين تحت عنوان الكفاءة والخبرة".

وبيّن أنّه "لن يُسمح بإعادة البعثيين إلى وزارة الخارجية تحت أي مسمى"، مطالباً بـ"موقف دستوري وقانوني لمحاسبة من يريد إعادتهم".

وقال حسن فدعم عضو البرلمان عن تحالف "الإصلاح"، إنّ وزير الاتصالات سيتم استجوابه قريباً، بعد أن أكدت هيئة "المساءلة والعدالة" شموله بإجراءات "اجتثاث البعث"، مشيراً، في تصريح صحافي، إلى جمع تواقيع للاستجواب.

وأوضح أنّ البرلمان "يراقب أداء الوزراء، وأربعة منهم أداؤهم جيد"، مشددا على أنّ "أولويات مجلس النواب الحالي ستكون مختلفة".

وكانت وسائل إعلام عراقية قد تداولت، الشهر الماضي، وثيقة موجهة من هيئة "المساءلة والعدالة" إلى البرلمان، تثبت شمول الربيعي بإجراءات الاجتثاث، كونه مدرجاً في حزب "البعث" المنحل إلى أن أصبح عضو فرقة، معتبرة أنّ تولّيه المنصب مخالف للدستور الذي منع أعضاء الفرق بالحزب المذكور من تولّي مناصب مهمة في الدولة العراقية.

ونال عبد المهدي الثقة لحكومته مع 14 وزيراً في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قام بعدها البرلمان بالتصويت على وزراء آخرين، باستثناء أربع وزارات هي الدفاع والداخلية والتربية والعدل التي تأخر حسمها بسبب خلافات سياسية على أسماء المرشحين لها.