العراق: جلسة جديدة للبرلمان ظهر اليوم لاستكمال تشكيل الحكومة
بينما أكد قيادي بارز في تحالف الإصلاح، الذي يرعاه مقتدى الصدر وعمار الحكيم، عدم وجود اتفاق حتى الآن لتمرير بعض أسماء الوزارات، وأن "الطرف الآخر يحاول حشد كتل كردية وسنية ومقاعد الأقليات معه لفرض إراداتهم داخل البرلمان"، في إشارة إلى تحالف البناء، الذي يعتبر نوري المالكي وهادي العامري أبرز أقطابه، ويحظون بدعم إيراني كبير.
وقال مسؤول في الدائرة الإعلامية بالبرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن "جلسة البرلمان العراقي لهذا اليوم لا تتضمن أي فقرة لاستكمال الحكومة، لكن الحراك الذي يجريه تحالف البناء هو التصويت أثناء الجلسة على إدراج فقرة استكمال الحكومة في حال كان النصاب داخل المجلس لصالحهم من حيث عدد النواب الحاضرين"، مبينا أنه من "الناحية القانونية فإن حراكهم صحيح، لكن ينطوي على كون التنافس بين المعسكرين الشيعيين داخل البرلمان دخل مرحلة حرجة"، على حد وصفه.
وأكد المتحدث ذاته أن "احتمالات تمرير بعض الوزراء اليوم أو كلهم تتوقف على الكتل البرلمانية التي ستحضر، ووفقا للنظام الداخلي للبرلمان، فلها حق المطالبة بإضافة فقرة استكمال الحكومة أثناء انعقاد الجلسة".
عضو تحالف الإصلاح فاضل العبيدي، أكد لـ"العربي الجديد" عدم وجود أي تغيير في موقف الصدر أو التحالف ككل من مسألة توزير شخصية غير مستقلة لوزارة الداخلية، مشددا: "يعلم الجميع أن فالح الفياض غير مستقل، وله ارتباطات خارجية، ولا يمكن القبول به وزيرا للداخلية، ولا أي وزارة أخرى، وعلى رئيس الوزراء التوقف عن الرضوخ لضغوطات الآخرين".
من جهته، حذر عضو التحالف الشيعي السابق السياسي غالب الشاهبندر، في تصريحات متلفزة، من أن "تنصيب الفياض على رأس وزارة الداخلية يعني أن كل أسرار الدولة ستكون لدى طهران".
من جانبه، قال النائب عن دولة القانون، عدنان الأسدي، إنّه "إذ تحقق نصاب داخل جلسة الأحد ستكون هناك مطالبة للتصويت، أما قضية الفوضى والعربدة والصياح فهي غير حضارية داخل البرلمان"، في تلميح مباشر إلى ما جرى خلال جلسة الثلاثاء الماضي، التي شهدت تشويشا من قبل أعضاء تحالف الإصلاح داخل قاعة البرلمان، اضطرت الرئاسة في حينه إلى رفع الجلسة.
وأضاف الأسدي: "لدينا مشروع تمرير تشكيلة وزارية، وكل منا يتحرك لحشد الأصوات لإنجاح تمريرها، وآخرون يتحركون لإفشالها داخل البرلمان، ولا نختلف عن برلمانات العالم".
وتخشى كتل سياسية من حدوث سيناريوهات جديدة، وتحايل على البرلمان في حال عرض المرشحون اليوم.
وقال القيادي في التيار المدني عباس العبيدي، لـ"العربي الجديد": "هناك سيناريوهات عديدة نخشى منها، إذ أنّ حراك قادة تحالف البناء على بعض قادة كتل الإصلاح والكتل الكردية يثير مخاوف من كسبها لجانبه للتصويت لمرشحيه، خاصة مع الدفع باتجاه التصويت السري على المرشحين".
وأشار إلى أنّه "في حال كان هناك أي تحايل أو تواطؤ من قبل تلك الكتل مع رئيس البرلمان، كما حصل في جلسة الثلاثاء، والتي أدخل فيها موظفو البرلمان إلى الجلسة لإكمال النصاب، فسيكون لنا موقف قضائي معهم".
ومنح البرلمان العراقي، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الثقة لعبد المهدي ولأربعة عشر وزيراً من الحكومة الجديدة، بينما بقيت ثماني وزارات شاغرة حتى الآن، وهي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والهجرة والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة، وذلك سبب خلافات بين الكتل السياسية على أسماء المرشحين لها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
