العراق: جلسة برلمانية حاسمة بشأن الوزارات الشاغرة

وما زالت أربع وزارات في حكومة عادل عبد المهدي شاغرة بسبب الخلافات السياسية بشأنها، وهي (الدفاع والداخلية والعدل والتربية)، مقسمة على شكل حصص على الكتل السياسية.

ووفقا لما أصدره البرلمان العراقي، فإنّ ملف إكمال الحكومة سيكون أول ملفات جلسة الغد، وبحسب مسؤول برلماني مطلع، فإنّ رئاسة البرلمان تنتظر أن يقدّم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لها أسماء مرشحي الوزارات، بعد أن يحصل عليها من الكتل السياسية"، مبينا لـ"العربي الجديد" أنّ "عبد المهدي حتى الآن لم يتسلّم أي اسم من تلك الكتل، التي يتحتم عليها حسم اختيار المرشحين حتى انعقاد الجلسة".

وتابع: "لا يمكن التكهن ما إذا كانت الجلسة ستحسم هذا الملف أم لا، إذ إنّ رئاسة البرلمان قرّرت تضمين فقرة إكمال الحكومة في الجلسات المقبلة منذ يوم غد حتى نهاية الفصل التشريعي، على أن يتم حسمها قبل نهايته".


من جهته، أكد النائب عن تحالف القوى العراقية، يحيى المحمدي، في بيان أنّ "الأسماء الأوفر حظاً لشغل حقيبة وزارة الدفاع، هم صلاح الحريري، وهشام الدراجي، فيما يبقى القرار الأول والأخير بيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتسمية المرشح المناسب"، مبينا أنّ "البرلمان ينتظر طرح الأسماء للتصويت عليها".

وبينما لم يقدّم تحالف الفتح (الممثل للحشد الشعبي)، مرشحه لحقيبة الداخلية، أكد أنّه "ترك الحرية لعبد المهدي في اختيار المرشحين للحقائب، على أن يكونوا ذوي كفاءة وبعيدين عن المحاصصة"، وأكد النائب عن التحالف وليد السهلاني في تصريح صحافي، إننا "مصرون على أن يتم تقديم المرشحين للحقائب الشاغرة".

وأكد "ضرورة الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية بخصوص إكمال التشكيلة الحكومية".
بينما أكد تحالف الصدر (سائرون) أنّ "تأخير حسم التشكيلة الحكومية تتحمله الكتل السياسية التي اختلفت مع بعضها بعضا"، وأوضح النائب عن التحالف محمد العزي، أنّ "بعض الكتل أصرت على أسماء معينة لشغل الحقائب الوزارية لا تتلاءم مع البرنامج الحكومي".

وشدد على أنّ "مهلة الـ 10 أيام هي نهائية لعبد المهدي، وعليه أن يتحمّل المسؤولية ويقدم أسماء مرشحيه".

وكان زعيم التيار الصدري قد دعا الثلاثاء الماضي، الكتل السياسية الى تخويل عبد المهدي بإكمال التشكيلة الحكومية، خلال مدّة أقصاها 10 أيام، داعيا عبد المهدي، في بيانه الذي سمّاه "النداء الأخير"، الى أن يراعي مصلحة الوطن، وأن يكون الاختيار وفق النزاهة والكفاءة والتخصص، وإلّا فلن أسانده. بينما فُسر البيان على أنّه مهلة أخيرة لعبد المهدي.

ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة عبد المهدي، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما يستمر الخلاف بشأن أربع وزارات ما زالت شاعرة حتى اليوم.