العراق: تلاعب جديد بقانون الانتخابات يضمن بقاء الأحزاب الحاكمة

أثار طرح الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، مشروع قانون انتخابات جديد، حفيظة مختصين، اعتبروا ذلك تلاعباً جديداً للإبقاء على الأحزاب الحاكمة في السلطة.

وفيما تطالب كتل سياسية بدمج انتخابات مجالس المحافظات، المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل، بالانتخابات البرلمانية المقررة مطلع 2018، يعتبر نواب عراقيون أن الدمج يمنح بعض الكتل السياسية فرصة أكبر للتزوير.

ولا يختلف القانون الجديد عن سابقيه بنظر أستاذة القانون الدستوري في جامعة بغداد، جنان القيسي، التي أكدت لـ"العربي الجديد" أن "القانون الانتخابي المختلط الذي طرحته رئاسة الجمهورية لا يلبي طموحات العراقيين"، موضحةً أنه "كفيل بإبقاء الوجوه نفسها في السلطة".

وأشارت القيسي إلى أن "مشروع القانون الجديد يقسم مقاعد كل محافظة عراقية إلى نصفين، النصف الأول يوزع على مرشحي الكتل تنازلياً، وهنا ستذهب المقاعد إلى قادة الأحزاب السياسية القادرين على جمع أكبر عدد من الأصوات في مناطقهم التي بدأوا بشحنها طائفياً".

وأضافت أن "النصف الآخر من المقاعد يوزع مركزياً، من خلال الاعتماد على آلية سانت ليغو المعدلة"، محذرة من عودة الطبقة السياسية ذاتها، في حال صوّت البرلمان على هذا القانون.

إلى ذلك، قال عضو "تحالف القوى" محمد عبد الله، اليوم الأربعاء، إن "الاتفاق على قانون انتخابات يرضي جميع الأطراف أمر ضروري لسلامة سير العملية السياسية"، مؤكداً خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن مشاريع القوانين المطروحة، أعدت في كواليس رئاسة الجمهورية و"التحالف الوطني" الحاكم دون استشارة الشركاء السياسيين.

وأضاف "بعض الأحزاب السياسية تسعى لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع الانتخابات البرلمانية"، مشيراً إلى أن الإصرار على التأجيل يمثل محاولة لتشريع قانون انتخابات على مقاس الكتل السياسية خلال فترة التأجيل، لافتاً إلى أن "قانون الانتخابات المختلط الذي طرحه فؤاد معصوم فيه نوع من التحايل"، مبيّناً أن "أغلب فقراته تحول دون وصول أحزاب جديدة للسلطة".

وفي سياق متصل، قال عضو البرلمان العراقي عن "تحالف القوى"، محمد الكربولي، إنه يرفض تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع الانتخابات البرلمانية، مؤكداً، خلال مقابلة متلفزة، أن دمج أكثر من عملية انتخابية في وقت واحد يمنح بعض الكيانات السياسية فرصة أكبر للتزوير.

وشدد الكربولي على ضرورة منع حدوث حالات بيع الأصوات التي حدثت في الانتخابات الماضية، مشيراً إلى رغبته بإجراء الانتخابات في موعدها.

وحوّلت الرئاسة العراقية إلى البرلمان، يوم الإثنين، مسودة قانون الانتخابات العراقي الجديد، مؤكدة، في بيان، أن المسودة تضمنت مقترح قانون انتخابي مختلط، يقسم العراق إلى 18 دائرة انتخابية.

وبحسب البيان، فإن"القانون الجديد سيقسم المقاعد في الدائرة الانتخابية الواحدة إلى نوعين، الأول يوزع وفقاً لأعلى الأصوات التي حصل عليها المرشح في الدائرة الانتخابية، والنصف الثاني يوزع وفقاً لآلية سانت ليغو المعدلة".