العراق: تقارُب "الكردستاني" و"الحشد" بدعم إيراني يغضب أربيل

ويتوقع القيادي أن "يُسبّب الاتفاق مشاكل سياسية بين الحكومة العراقية ونظيرتها التركية، خصوصاً أن الأخيرة تعتبر الكردستاني جماعة إرهابية متطرّفة، فضلاً عن أنها مدرجة ضمن قائمة الجماعات الإرهابية لدى واشنطن".

ويؤكد أن "الحكومة لم تتدخل بهذا الاتفاق، الذي يتضمن السماح لمليشيا الحشد، بالدخول إلى مناطق الكردستاني، التي يسيطر عليها في الشمال العراقي، وأبرزها مناطق حدود نينوى ـ أربيل ونينوى ـ دهوك، ومناطق أخرى، أبرزها محيط كركوك وقرب حقول باي حسن النفطية. وكله تحت غطاء قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

في المقابل، يكشف القيادي أن "الكردستاني سيحصل من الحشد الشعبي على مساعدات عسكرية ومادية محدودة ومكتب تمثيلي له ببغداد، بالإضافة إلى معالجة عناصر الحزب في مستشفيات في جنوب العراق". ووفقاً للقيادي نفسه، الذي بدا معارضاً لهذه الخطوة، فإن "الاتفاق تمّ بمباركة إيرانية واضحة، والهدف الأول منه هو الردّ على تصريحات البرزاني، الذي أعلن الأسبوع الماضي، أن الحشد لا مكان له بكردستان ولا بأي منطقة كردية". ويتابع القيادي قائلاً إن "الاتفاق سيعطي الحشد منفذاً للدخول ومنافسة البيشمركة على سنجار المحرّرة حديثاً، كما حصل في طوزخورماتو، في محافظة صلاح الدين، عندما اتفق الحشد مع الاتحاد الوطني التابع لجلال الطالباني، على دخول المدينة، بحجّة المساعدة ومن ثمة البدء بإزاحة البيشمركة".

وتُطالب حكومة أربيل، "الكردستاني" بمغادرة أراضي الإقليم، وتتّهمه بـ"التسبّب في مشاكل أمنية كبيرة، أبرزها دخوله بحرب مع الجيش التركي، واضطرار الأتراك إلى قصف مواقع داخل كردستان، يتحصّن فيها مقاتلي الحزب". من جهته، يؤكد مصدر مقرّب من "الحشد الشعبي"، أن "القنصل الإيراني في السليمانية، أغا مسعوديان، يؤدي دور الوسيط في هذا التقارب، ومن ثم الاتفاق بين الطرفين".

اقرأ أيضاً: الصواريخ الروسية توقف حركة الملاحة الجوية شمال العراق 

من جهة أخرى، يقول النائب عن "الجبهة التركمانية العراقية" أرشد الصالحي، إن "عناصر حزب العمال الكردستاني باتوا يشكّلون قلقاً وتحدياً كبيرين للجميع، ومثل تلك الاتفاقات هدفها سياسي". ويبيّن الصالحي في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "تواجد مقاتلي الحزب بالعراق دون وجه، ودورهم أخيراً في أحداث طوزخورماتو العنصرية، يستدعي من الحكومة والبرلمان اتخاذ قرارات حاسمة ضدهم".

في سياقٍ متصل، يرى الخبير الأمني محمد عمران، أن "الاتفاق يُمثّل تحدياً جديداً وورقة ضغط إيرانية أخرى، موجّهة ضد الأكراد وحتى الحكومة التركية". ويضيف عمران في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه "في حالة تنفيذ الاتفاق ودخول الحشد إلى مناطق تماس مع البيشمركة، أو في مناطق تسيطر عليها مع الكردستاني فهذا يعني فتح جبهة معارك أخرى، ستُضعف البيشمركة ويكون المنتفع الوحيد منها تنظيم داعش".

أما النائب عن "التحالف الكردستاني" ماجد شنكالي، فدعا قوات "الكردستاني"، إلى "الخروج الفوري من أراضي قضاء سنجار، وتركه لأهله"، على حدّ وصفه. ويردف شنكالي لـ"العربي الجديد"، أن "هذا المطلب شعبي لأهالي سنجار من الناحيتين القانونية والدولية، باعتبار أن قوات الكردستاني جاءت من خارج الإقليم، ولا ينبغي تواجدها بعد تحرير المنطقة".

كما يرى العضو البارز في الحزب "الديمقراطي" الكردستاني، عبد الغني علي، أن "هناك قاسماً مشتركاً رئيسياً ومؤثراً، بين الكردستاني ومليشيا الحشد الشعبي، وهو أن مرجعية الجهتين هي إيران، ويتم توجيههما لتحقيق المصالح الايرانية في العراق وفي دول المنطقة".

ويضيف أن "هناك أدلة مؤكدة لا تقبل الشك، على تلقّي الكردستاني دعماً بالأموال والأسلحة من قبل السلطات العراقية في إطار الدعم الذي تقدمه للحشد الشعبي، ويسعى الكردستاني في هذا الصدد، إلى خلق تشكيلات مسلحة مرتبطة في كردستان وربطها بالحشد الشعبي وقد فعلت ذلك في سنجار. وأن التعاون مع الحشد موجّه في الأساس ضد مصالح إقليم كردستان، لصالح ايران والحكم في بغداد".

ويوضح "يقيم الكردستاني قواعد ومقرّات في سنجار، ويجاهر بذلك مستفزّاً سلطات إقليم كردستان وكذلك تركيا. ويريد أن يدفع تركيا لضرب تلك المنطقة بالطائرات، كما قصفها منطقة جبال قنديل على الحدود العراقية الإيرانية، وبسبب الصلات بينه وبين بغداد وطهران، لم تحتجّ الحكومة العراقية ولا أي سياسي عراقي آخر، على دخول الكردستاني منطقة سنجار ومحاولة فرض نفسه هناك". ويتابع علي "المسؤولون العراقيون لا ينكرون صلتهم بالكردستاني، فقد قالها مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي، الذي يعتبر أن العراق يستفيد في هذه المرحلة من الكردستاني وتواجده في العراق".

اقرأ أيضاً: بالوثائق.. نفط داعش.. رحلة الخام المهرب إلى إسرائيل