العراق: تعديل وزاري وشيك

تترقّب الأوساط السياسية العراقية إجراء تعديل وزاري سيكون الأول من نوعه في الحكومة العراقية، بنسختها السادسة منذ الغزو الأميركي ـ البريطاني للبلاد عام 2003، وذلك مع بداية عمل الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي، مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل. ولم تشهد الحكومات الخمس السابقة أي تعديلات وزارية، إذ شهدت إقالة بعض الوزراء، واستقالة آخرين على خلفية صراعات سياسية وشخصية، وقضايا فساد، وتم استبدالهم بآخرين أو تركت مناصبهم شاغرة لحين انتهاء عمر الحكومة. في السياق، كشفت مصادر مطلعة في بغداد لـ"العربي الجديد"، عن اتفاق سياسي على تعديل وزاري، مع بدء أعمال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب. ووفقاً لها، فإن الاتفاق تمّ أخيراً بشكل مبدئي بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وقادة الصف الأول، على رأسهم حيدر العبادي، ومقتدى الصدر، وعمار الحكيم، وإياد علاوي، وجمال الكربولي، ومحمد الحلبوسي، ونوري المالكي، وعدد من قوى تحالف الفتح، باستثناء زعيم التحالف هادي العامري، الذي طالب بإعطاء فرصة أطول للحكومة لتقييم وضع وزرائها.

" سيكون تغيير الوزراء من خلال سحب الثقة بهم بعد استجوابهم في مجلس النواب "

وأضافت المصادر أن "الاتفاق تمّ على إجراء تعديل وزاري أول، على أن يكون تغيير هؤلاء الوزراء من خلال سحب الثقة بهم، بعد استجوابهم في مجلس النواب". وكشفت أن "من ضمن الوزراء الذين سيتم استبدالهم وزير الكهرباء لؤي الخطيب، ووزير الصحة علاء الدين العلوان، ووزير النفط ثامر الغضبان، ووزير الاتصالات نعيم الربيعي، ووزير النقل عبد الله لعيبي، كما تم الطلب من القوى الكردية طرح اسم بديل لوزير المالية فؤاد حسين، على أن يكون غير حزبي، ولغاية الآن لم يأت الرد من القوى الكردية". وأوضحت المصادر المطلعة أن "الاتفاق جرى على اختيار بدلاء عن الوزراء المقالين من داخل الوزارة نفسها ومن أهل الاختصاص". وأكدت مصادر "العربي الجديد" في بغداد، أن المحادثات ما زالت جارية على الرغم من هيمنة أزمة الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها فصائل الحشد على الأجواء السياسية في بغداد.

في المقابل، أكد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، وجود تعديل وزاري أول سيكون مع بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب العراقي. وأضاف الزاملي أنه "لغاية الآن إن أداء الحكومة ضعيف، ولم تقدم أي شيء واضح للمواطنين، وهناك وزراء لم يقوموا بالأعمال بالشكل المطلوب، كما هناك وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وبعضهم يواجهون قضايا نزاهة وغيرها من الشبهات".

وأوضح أن هناك حراكاً من قبل تحالف سائرون، المدعوم من التيار الصدري وكتل سياسية أخرى من أجل استجواب وإقالة عدد من الوزراء بحكومة عادل عبد المهدي. وأكد الزاملي "إقالة نحو 5 وزراء، وهذا قد يكون تعديلاً وزارياً أولاً، وربما يكون هناك تعديل آخر". وتحدث عن استمرار المباحثات بين القوى السياسية حول التعديلات لتكون جاهزة للتنفيذ مع بداية عمل البرلمان. أما تحالف القرار، بزعامة أسامة النجيفي، فقد أكد عدم تدخله في التعديل الوزاري المرتقب، فيما اعتبر أن الأداء الحكومي غير مرض. كما قال القيادي في التحالف أثيل النجيفي، لـ"العربي الجديد": "نحن لسنا طرفاً بالاتفاق على التعديل الوزاري، فلا وزراء حاليين لدينا ولا نتوقع أن يكون لدينا وزراء في المستقبل ضمن حكومة عادل عبد المهدي". وبيّن أن "الحكومة هي المسؤولة عن أداء وزرائها، وهي تتحمل بقاءهم أو تغيير الذين عليهم شبهات أو تقصير في الأداء، ونحن لغاية الآن نراقب مجمل العمل والأداء الحكومي، وهو غير مرض حتى الآن".