العراق... تحقيق باختفاء 4 مليارات دولار في تفجير "مفتعل"

كشفت مصادر برلمانية عراقية، عن اختفاء أربعة مليارات دولار من الأموال الحكومية، بعد تفجير مفتعل لسيارة مفخخة عقب خروج مركبات مصفحة محملة بالعملة الصعبة من البنك المركزي متجهة إلى وزارة المالية وسط العاصمة بغداد.

ويأتي الكشف عن عملية السطو التي وصفتها المصادر بـ"المدبرة" بعد نحو ثمانية أعوام، في وقت تتزايد فيه دعوات محاربة الفساد المالي المستشري في العراق، ومطالبة الحكومة الحالية بالاستعانة بفريق تحقيق أممي لمراجعة وتدقيق سجلات السنوات الماضية، بعد فقدان العراق 450 مليارا خلال حقبة نوري المالكي رئيس الوزراء السابق ولم يعرف مصيرها حتى الآن.

وقالت المصادر لـ "العربي الجديد"، إن "لجنة النزاهة تلقت إفادات ومعلومات تكشف عن اختفاء الأربعة مليارات دولار في التاسع عشر من يونيو/حزيران 2008".

وأضافت أن " إفادات موظفين حكوميين أكدت أن الأموال لم تحترق، لكنها اختفت بشكل سريع وتم تسجيلها ضمن خسائر التفجير الناجم عن عمل إرهابي، على الرغم من أن محققي البحث الجنائي أكدوا أن سيارات نقل الأموال كانت فارغة ولا يوجد أي أثر لاحتراق تلك الأموال".

وبحسب المصادر فإن" الاتهامات تطاول باقر الزبيدي، وزير المالية الأسبق وفريق مكتبه، كون عمليات نقل مبالغ ضخمة لا يعرف بها سوى الوزير"، معتبرة أن "أفراد الحماية المرافقة للموكب المالي لا يعرفون كمية المبالغ أو حتى ما إذا كانت أموالا بالعملة الصعبة أو المحلية".

وقال قاض في محكمة النزاهة، إن " المحكمة تلقت إخطاراً غير رسمي بتفاصيل الواقعة، لكن ننتظر معطيات جديدة لفتح تحقيق في الملف"، واصفاً القضية بالمركبة كونها تتضمن سرقة أموال الدولة وافتعال تفجير إرهابي راح ضحيته 6 مدنيين وأصيب 32 آخرين.

وشهد عام 2009 فضيحة مماثلة بسرقة بنك عراقي، تبين فيما بعد تورط الحرس الرئاسي لنائب رئيس الجمهورية آنذاك عادل عبد المهدي، بها حيث قاموا بعملية سطو مسلح على مصرف "الزوية" في بغداد وقتلوا عدداً من عناصر الشرطة وسرقوا 5 ملايين دولار، اضطر المهدي على إثرها إلى تقديم استقالته، وتقديم المتورطين للقضاء دون أن يبت القضاء حتى الآن فيها.

وتشير تقارير إلى أن مبالغ كبيرة أخرى اختفت خلال السنوات الماضية، خاصة أثناء فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بين عامي 2006 و2014.

وكشف تقرير أصدرته اللجنة المالية في البرلمان منتصف فبراير/ شباط الماضي عن ضياع 75 تريليون دينار (60 مليار دولار) من الحسابات الختامية لعام 2007، ولا يعرف مصير هذه المبالغ حتى اليوم.

ويعتبر ملف اختفاء الأموال الضخمة من العراق من أعقد الملفات الساخنة على الساحة السياسية العراقية، والتي لم تجرؤ الكتل والأحزاب السياسية على فتحها وكشف ملابساتها لوقوف دول إقليمية وراء جهات وأحزاب سياسية متورطة في اختفاء تلك الأموال، بحسب المصادر البرلمانية.

وكان نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، قد قال منتصف العام الماضي 2015، إن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تسبب بإهدار تريليون دولار من أموال البلاد.