العراق: تحالف "القوى" يعلن عدم مشاركته بجلسة منح الثقة لعلاوي ويطالب باستبداله

أعلن تحالف "القوى العراقية"، اليوم الاثنين، عدم حضوره جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، المزمع عقدها الخميس القادم، مؤكداً اعتراضه على طريقة اختيار علاوي وزرائه، مطالباً في الوقت نفسه بتكليف غيره.

وفي وقت سابق من اليوم، حددت رئاسة البرلمان العراقي، الخميس موعداً ثالثاً لعقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة علاوي، والتي كان من المفترض أن تعقد اليوم الاثنين وأجلت إلى الأربعاء بسبب الخلافات السياسية.

وبحسب بيان للتحالف، فإنه "يجدد موقفه الثابت برفض المنهج الذي يتعامل به علاوي بتشكيل الحكومة، فهو منهج أزموي لا يتناسب والهدف المزمع من تشكيلها في حل الأزمات بين الحكومة والشعب من جهة أو بين الحكومة والقوى السياسية من جهة أخرى"، مؤكداً أن "ذلك سيزيد من حالة الاحتقان والاضطراب".

وأضاف "نحن اليوم أحوج ما نكون الى حكومة غير جدلية، تحظى بالإجماع الشعبي والسياسي، ولا تزيد من حالة الانقسام الراهنة"، مطالبا القوى السياسية بـ"استبدال علاوي بشخصية مقبولة تحوز رضا الجماهير، وتسهم في حل المشكلات وليس تجذيرها".
وأكد كذلك "نحن كتحالف قوى لن نحضر جلسة التصويت المزمع عقدها يوم الخميس القادم".

من جهته، قال النائب عن التحالف، رعد الدهلكي، لـ"العربي الجديد"، "موقفنا واضح منذ الأيام الماضية، برفض تكليف علاوي ومنهاجه الحكومي الذي يعد مشكلة وليس حلا، كما نرفض من يقف خلفه، ويسعى لتمرير وزراء حزبيين تحت مسمى المستقلين، خدمة لجهة حزبية معينة"، مؤكدا أن "هناك كتلا سياسية أخرى لنا تواصل معها ترفض أيضا منهاج وبرنامج علاوي وسيكون لها موقف تعلنه قريبا".

وأشار إلى من بين الأسباب "التي دفعتنا لقرارنا هذا، هو تغييب المكون السني عن القرار السياسي، وعدم الوضوح باختيار الوزراء ما أثار رهبتنا، خاصة أننا لم نر من بين الوزراء كفاءات، وأن أغلبهم جاء بهم علاوي من الخارج، في وقت يحتاج البلد فيه لمن يتحمل أعباء هذه المرحلة"، مضيفا أن "علاوي يريد إحراجنا لتمرير من يريد تمريره بالحكومة الجديدة"، وفقا لقوله.

وتابع "لدينا اجتماع خلال الساعات القليلة القادمة لمناقشة البرنامج الحكومي، لكن موقفنا واضح بعدم حضور الجلسة".

من جهتها، أكدت مصادر سياسية أن موقف تحالف "القوى" جاء بسبب خلاف بشأن توزيع الحقائب الوزارية، وقالت لـ"العربي الجديد"، إن "موقف تحالف القوى جاء بعد سعي علاوي للتقرب إلى محور سني على حساب محور سني آخر"، مبينة أن "علاوي منح وزارتين لكتلتين سياسيتين عن العرب السنة وأقصى أخرى ما أخل بوعوده التي قطعها بوقت سابق بأن جميع الوزراء من ترشيحه، الأمر الذي أثار حفيظة التحالف الذي رد بعدم حضور الجلسة".

في الأثناء، وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتشكيل لجنة برلمانية برئاسة نائبه محمد الكعبي، وعضوية عدد من النواب والمستشارين لدراسة المنهاج الوزاري المقدم من قبل الحكومة، وتقديم تقرير إلى البرلمان.

في سياق مواز انتهى اجتماع القوى الكردية في أربيل عصر اليوم الاثنين، بعدة مقررات كشف عنها قيادي بالوفد السياسي الكردي المفاوض الموجود حاليا في إقليم كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، من بينها "منح الإقليم تعاملا خاصا في المؤسسات الاتحادية بالدولة العراقية، كون من سيشارك فيها سيكون ممثلا عن الإقليم".

واعتبر المصدر أن "منهج وآلية عمل رئيس الوزراء المكلف ليس محل اطمئنان وعليه أن يقدم ضمانات بشأن ذلك"، مطالبا قادة الكتل السياسية بالجلوس إلى طاولة الحوار قبل جلسة التصويت على الحكومة.

وكلّف الرئيس العراقي، برهم صالح، في الأول من الشهر الجاري محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي على وقع الاحتجاجات الشعبية.

وتنتهي المهلة الدستورية المحددة لعلاوي لإكمال حكومته وعرضها على البرلمان مع انقضاء الشهر الحالي، ولا تزال الخلافات تضرب حوارات تشكيل الحكومة الجديدة في ظل إصرار القوى الكردية والسنية على نيل ما تعتقد أنه استحقاقاتها الانتخابية قبل الموافقة على دعم الحكومة الجديدة.