العراق: انقسامات حزبية توسع فرص إكمال حكومة عبد المهدي
وتسبب الخلاف بين تحالفي "البناء والإصلاح"، بشأن حقيبة الداخلية بتعطيل إكمال حكومة عبد المهدي، إذ ما زالت ثلاث وزارات شاغرة.
وقال مسؤول سياسي مطلع لـ"العربي الجديد"، إنّ "عدداً من النواب من تحالف البناء تخلّوا عنه، ورفضوا البقاء تحت سلطة وأجندات قادة التحالف"، مبيناً أنّ "نحو 12 نائباً من كتل التحالف انسحبوا منه، وبدأوا يتعاملون مع الملفات والقوانين كمرشحين مستقلين، خارج إطار تحالف البناء".
وأكد أنّ "هذا الانشقاق شمل نواباً من كتلتي المالكي والعامري، وهؤلاء النواب رفضوا أخيراً التصويت لمرشح التحالف لحقيبة الداخلية فالح الفياض"، مبيناً أنّ "الانسحاب أفقد تحالف البناء قدرته على حصد الأصوات الكافية لتمرير مرشحه، كما أفقده القدرة على إكمال نصاب الجلسات البرلمانية بعد انسحاب تحالف الإصلاح منها".
وكان تحالف "البناء" يدّعي أنه التحالف الأكبر برلمانياً، من حيث عدد النواب، وأنّ له القدرة على تمرير القوانين التي يريدها، من خلال امتلاكه الأغلبية العددية.
من جهته، قال النائب عن تحالف "الإصلاح" حسن المسعودي، في تصريح صحافي، إنّ "كتلة البناء لو كانت هي الكتلة الأكبر في البرلمان، كما تدعي، لكانت تمكنت من تمرير مرشحها لحقيبة الداخلية فالح الفياض"، مبيناً أنّ "هناك ضبابية بشأن الكتلة الكبرى، لأنّ تحالف الإصلاح وفي كل جلسة ينسحب منها يختل النصاب القانوني فيها".
وشدّد على أهمية أن "ينتهي التراشق الإعلامي بشأن الكتلة الكبرى، وأن يتم التركيز على البرنامج الحكومي".
ويؤكد سياسيون، أنّ ضعف تحالف البناء وخسارته عدداً من نوابه سيصبّ في صالح عبد المهدي بشأن إكمال تشكيلته الحكومية وتجاوز أزمة حقيبة الداخلية.
وقال عضو تحالف "سائرون" عبد الله الجنابي لـ"العربي الجديد"، إنّ "التقارب العددي بين تحالفي البناء والإصلاح ولّد تضادّاً وتقاطعاً سياسياً بتمرير أجنداتهما المتقاطعة، ما تسبب بأزمة خلال محاولة الأول تمرير مرشحه للداخلية، ورفض الثاني له"، مبيناً أنّ "ضعف البناء وضعه أمام الأمر الواقع، والاعتراف بفشله بتمرير مرشحه".
وأكد أنّ "كل ذلك صبّ بصالح عبد المهدي، الذي بدأ باستغلال ذلك لإكمال حكومته"، مبيناً أنّ "عبد المهدي يسعى لإقناع تحالف الإصلاح لحضور الجلسة المقبلة، لإكمال نصابها، وحتى في حال عرض الفياض فإنه لن يحصل على ثقة البرلمان، لكون كتلته لا تمتلك العدد الكافي، ما سيدفع باتجاه تمرير مرشح بديل عنه".
وعلى الرغم من تصويت البرلمان العراقي على غالبية الوزارات في حكومة عبد المهدي، التي نالت الثقة في الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنّ حقائب الداخلية والدفاع والعدل، ما زالت شاغرة بسبب الخلافات بشأن مرشحيها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
