العراق: النواب المسيحيون يلتحقون بالكتل الرافضة التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي

ومن أبرز القوى التي أشهرت تحفظها "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة رئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني، و"تحالف القوى العراقية" بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، قبل أن ينظم إليهم نواب المكون المسيحي، اليوم الجمعة. 

وأكد نواب المكون المسيحي، في بيان، اليوم الجمعة، رفض دعوة علاوي إلى التصويت لمصلحة حكومته، وأضاف البيان: "من الذي سمح بأن يستثنى نواب المكون المسيحي من القرار فيما يخص ممثلهم في الكابينة الوزارية؟ ونحن لا نطلب أن تختاروا شخصية حزبية أو تابعة، إنما أن تختاروا على الأقل شخصية يعرفها المسيحيون ومشهود لها بحرصها على حقوقهم".

وتساءل البيان: "ما الضامن بألا تمر كالسابق هفوات مقصودة تزيد من غربتنا داخل وطننا". وتابع "في الوقت الذي يعيش فيه العراق مفترقاً تاريخياً في حياته السياسية، وعلى صدى صوت الناس، تستمرون بعملية كَيّ الوعي والتحايل على الأعراف". 

وختم بالقول إن نواب المكون المسيحي سيقاطعون جلسة منح الثقة، "كما سنعمل على ضمان حسن تمثيلنا، إذا ظننتم أنكم تستضعفوننا أو أننا إقلية، فإننا ووطننا والحق". 

وقال النائب عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ناصر يوسف محيي الدين، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن "الآلية التي اعتمدها علاوي باختيار وزرائه آلية غير مقبولة من وجهة نظرنا"، مبيناً أنّ "الكرد لا يقبلون بأن يكون أحد وصيا عليهم، وأن هذا التوجه ليس توجها ينم عن ديمقراطية بالتعاطي مع المكونات الأساسية للعراق".

وأكد محيي الدين أن "التوجه نحو تمرير حكومة علاوي بالأغلبية العددية في البرلمان غير مقبول، ولا يصب في مصلحة العراق، كونه بلداً مختلطاً ويجب أن تراعى فيه المكونات"، مشدداً أنّه "لا يمكن القبول بهذا التوجه لأنه يهمش رأي المكونات الأخرى، ولدينا تجارب سابقة مع التهميش أثبتت فشلها، ويجب ألا نعود إلى تكرارها مجددا".

وشدد على "ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل مع القوى الكردية والسنية، والحصول على دعمها لمنح الثقة للحكومة، علماً بأننا لا نعترض على تشكيل حكومة تكنوقراط، بقدر ما نسعى للاستفادة من التجارب السابقة بما يخدم مصلحة العراق"، داعياً رئيس الحكومة إلى "التنبه لذلك، وأن تكون خدمة المواطن على رأس أولويات حكومته".

وفي السياق ذاته، دعا القيادي في "تحالف القوى العراقية" محمد تميم، رئيس الوزراء المكلف إلى الاعتذار عن إكمال مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، مبينا أن تحالفه لن يصوت على تمرير تشكيلة علاوي الوزارية في مجلس النواب.

وقال تميم، في تصريحات لوسائل إعلام محلية عراقية، إن "تحالف القوى يعترض على رئيس الوزراء المكلف، لأنه لم يشرك أحدا في صياغة البرنامج الحكومي للفترة القادمة، وإغفاله لدور الشراكة"، مضيفا أن "تحالف القوى لن يصوت على حكومة علاوي، وعلى الشركاء السياسيين إيجاد بديل آخر له". 

بدوره، أكد النائب عن التحالف ذاته، محمد الكربولي، رفض اتحاد القوى تمرير حكومة علاوي في البرلمان، مؤكداً على ما وصفه بـ"الانحياز الكامل للشعب ولمطالب المتظاهرين بصورة رسمية". 

في المقابل، تؤكد الكتل الداعمة لعلاوي، والمتمثلة بكتلتي هادي العامري ومقتدى الصدر، إمكانية تمرير حكومته بالبرلمان رغم رفض الكتل الكردية والسنية لتمريرها.

وقال النائب عن "تحالف الفتح" (الجهة السياسية الممثلة لـ"الحشد الشعبي") فاضل الفتلاوي، إنّ "علاوي سيمرر حكومته الأسبوع المقبل"، مبيناً، في تصريح صحافي، أن "الكتل السياسية المتمثلة بتحالفي "الفتح" و"سائرون"، والأحزاب الأخرى، ستدعم حكومة علاوي داخل البرلمان، بعدما امتنعت الكتل الكردية والسنية عن ذلك".

وأكد أن "علاوي لم يقدم أي مرشح متحزّب ضمن تشكيلته الحكومية، ما تسبب باعتراض بعض الكتل عليه".

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنّ "مجريات الحوار بين علاوي والكرد والكتل الأخرى لا تنم عن توافق قريب، وقد بدت متشنجة حتى اللحظة"، مبيناً أنّ "الكرد يصرون على أن يكون لهم الخيار بتحديد مرشحيهم للوزارات التي يعتبرونها استحقاقاً انتخابياً لهم، بينما يرفض علاوي محاولات فرض وزراء عليه، وقد أكد لتلك الأطراف قدرته على تمرير الحكومة حتى في حال عدم حصوله على تأييدها".

وأشار إلى أنّ "الحوارات ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل قبيل موعد عقد الجلسة البرلمانية". 

ومن المفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية الاثنين المقبل، وفقاً للدعوة التي وجهها علاوي، الذي سيعرض حكومته لنيل الثقة.