العراق: النجيفي يستنجد بحلفاء الأمس لحفظ المكاسب السياسية

على الرغم من قرار الأحزاب العراقية السنّية التي تتركز جماهيرها شمال وغرب العراق، فضلاً عن جانب الكرخ في العاصمة بغداد، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن تحالفات متعددة، إلا أن الخشية من خسارة هذه الأحزاب للمناصب التي اعتادت الحصول عليها في الانتخابات السابقة، دفعتها إلى التفكير مجدداً في الانضواء ضمن تحالف موحّد بعد الانتخابات.

" يبحث تحالف النجيفي مع قوائم انتخابية أخرى الانضواء ضمن تحالف سياسي واسع بعد الانتخابات "

وكشف عضو في "تحالف القرار العراقي" الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، لـ"العربي الجديد"، عن وجود مباحثات جدية مع القوائم الانتخابية الأخرى، من أجل ترتيب الأوراق للانضواء ضمن تحالف سياسي واسع بعد الانتخابات، مؤكداً أن هذه الفكرة جاءت بعد تصاعد الحديث عن نيّة بعض التحالفات الانتخابية الشيعية تشكيل حكومة أغلبية سياسية، وأبرزها تحالف "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي أعلن بصراحة وفي أكثر من مناسبة عن نيّته تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.
وأشار عضو التحالف إلى قيام النجيفي بإجراء اتصالات بعدد من قادة وأعضاء التحالفات الانتخابية التي تمتلك ثقلاً جماهيرياً في محافظات شمال وغرب العراق، موضحاً أن هذه الاتصالات أفرزت عقد اجتماعات عدة، فضلاً عن الاتفاق على تنظيم اجتماعات أوسع في المستقبل.

هذه الاجتماعات قد لا تكون كافية ما لم تقترن بوجود ميثاق بين جميع الأطراف للدخول ضمن تحالف واسع بعد الانتخابات يضمن المناصب المخصصة للسنّة، بموجب التوافق السياسي الذي سارت عليه العملية السياسية منذ أول انتخابات أجريت عام 2005، بحسب القيادي في "تحالف القوى" محمد عبدالله، الذي أكد أن الخشية من خسارة مناصب مهمة كرئاسة البرلمان، ومنصب نائب رئيس الجمهورية، وعدد من الوزارات السيادية والخدمية، دفعت القوى السنّية إلى التفكير منذ الآن في التحالف الواسع. وأضاف أن "صعوبة المرحلة الحالية، وتعقيد قانون الانتخابات، والدعوات إلى حكومة الأغلبية، أمور دفعت أسامة النجيفي إلى التفكير في حلفاء الأمس الذين يعتقد أنه لا غنى عنهم في المرحلة الحالية".

واتفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، مع الرأي القائل بأن قانون الانتخابات يصعّب مسألة الحصول على بعض المناصب بالنسبة لبعض التحالفات، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن بعض القوى دخلت بتحالفات متوسطة وصغيرة، وهذا الأمر سيمنحها مقاعد أقل في البرلمان، وهو ما يؤدي في النتيجة إلى ضعف حظوظها من المناصب التنفيذية. وأضاف: "من الطبيعي أن يتم الحديث، منذ الآن، عن تحالفات ما بعد الانتخابات، لأن أي قوة سياسية لا يمكنها الحصول على الأغلبية البرلمانية بسبب طبيعة قانون الانتخابات الذي يوزع المقاعد على عدد أكبر من الكتل"، معتبراً أن حصة الأسد من هذه المقاعد ستكون للتحالفات الكبيرة.